ارشيف من : 2005-2008
الحكم باحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات المصرية

قضت محكمة مصرية اليوم الاحد بحق منظمات المجتمع المدني في متابعة انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى ابتداء من يوم الاربعاء.
وقالت محكمة القضاء الاداري إن منظمات المجتمع المدني لها الحق في "متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الاصوات واعلان النتيجة."
وأضافت أن "انتخابات البرلمان تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي وقد أخضعها الدستور لاشراف قضائي كامل وتأتي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة أعمال الانتخابات من دورها في توثيق هذه العملية ورصد ايجابياتها وسلبياتها."
ويقضي القانون بأن أحكام محكمة القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدورها دون الحاجة الى اعلان الجهة الادارية بها لكن الحكومة لا تنفذها أحيانا.
وأقامت الدعوى المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى منظمات حقوق الانسان المصرية ومنظمات أخرى طعنا على رفض اللجنة العليا للانتخابات التي يرأسها وزير العدل السماح لتلك المنظمات بمتابعة الانتخابات في مختلف أوضاعها.
وستجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل تستمر حتى ديسمبر كانون الاول القادم وذلك ليكون ممكنا تحقيق الاشراف القضائي اذ يبلغ عدد اللجان الانتخابية نحو 54 ألف لجنة بينما لا يزيد عدد القضاة على 11 ألفا.