ارشيف من : 2005-2008
إقرار الدستور العراقي الجديد

أظهرت نتيجة الاستفتاء العراقي على مشروع الدستور الجديد اليوم الثلاثاء موافقة الناخبين العراقيين عليه وذلك بعد ظهور النتائج في جميع محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة.
وقال مسؤولون في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان 78 في المئة من الناخبين يؤيدون مشروع الدستور وان 21 في المئة يعارضونه.
ومن بين 18 محافظة كانت هناك محافظتان فقط سجلت فيهما معارضة تزيد على ثلثي الاصوات. ولم تصل نسبة المعارضة في محافظة ثالثة الى الثلثين. وفي وقت سابق قال مسؤولون في المفوضية ان نسبة الاقبال على الاستفتاء بلغت 63 في المئة.
وعلى الرغم من التكهنات بان تكون هناك موافقة كبيرة على مشروع الدستور في مختلف أنحاء البلاد بسبب تأييد الاغلبية الشيعية وحلفائهم الاكراد في الحكومة له فقد استمرت حالة الشك حتى النهاية بسبب احتمال أن ترفضه ثلاث محافظات فيها أغلبية من العرب السنة.
وتأكد ان محافظتين رفضتا الدستور بشدة هما محافظة الانبار التي بلغت فيها نسبة رفض مشروع الدستور 96 في المئة ومحافظة صلاح الدين التي ينتمي اليها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والتي سجلت معارضة لمشروع الدستور بنسبة 81 في المئة.
ولكن النتيجة النهائية التي أعلنت اليوم الثلاثاء أظهرت ان نتيجة التصويت في محافظة نينوى التي كان يعول عليها معارضو الدستور كانت معارضة الدستور بنسبة 55 في المئة فقط. وهي نسبة تقل عن الثلثين اللازمة لاسقاط مشروع الدستور وفقا لقانون ادارة الدولة العراقي.
ولم تسجل أي أغلبية معارضة في أي محافظة أخرى.
وينص قانون ادارة الدولة المعمول به حاليا على ان مشروع الدستور لا يمكن اسقاطه الا حينما تعارضه ثلثا الاصوات في ثلاث محافظات عراقية.
وبذلك سيكون هدف انتخابات 15 كانون الاول/ديسمبر هو تشكيل برلمان يملك صلاحيات دستورية كاملة لفترة ولاية تمتد أربعة أعوام. ولو لم يكن الدستور قد أقر لكان الهدف من الانتخابات تشكيل مجلس مؤقت مدة ولايته عام واحد يصوغ خلاله مشروع دستور اخر.