وأكد الوزير الإيراني أن إحالة ملف بلاده إلى مجلس الأمن الدولي سيحمل طابعا سياسيا. وذكر أن إيران لن تتخلى عن حقها الشرعي في بناء دورة الوقود النووي الخاصة بها حتى إذا أحيل ملفها النووي إلى مجلس الأمن. وأشار إلى أن الجانب الإيراني سيدافع عن حقه. وقال: "لا نرى أن هناك أية أسس لحرمان إيران من هذا الحق".‏