وأضاف المستشار الأقدم في الوزارة ثائر الفيلي في تصريح لـ "وكالة ( آكي) الإيطالية للأنباء"، "إن هذا الرفض جاء بحجة عدم قناعتهم بأية آلية أو إستراتيجية لهذا القطاع في العراق لذا فانهم غير مستعدين لتقديم المساعدة في هذا المجال وفقا لهذا الواقع وهذا ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في الأردن الشهر الماضي". وأشار إلى أن "العراق توصل إلى اتفاق مع الدول المعنية يتضمن قيام العراق ببناء إستراتيجية شاملة لهذا القطاع تتوافق مع هذا القطاع في هذه الدول فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة من العراق والبنك الدولي والأمم المتحدة ممثلة بمنظمة (الهبيتات ) لوضع آلية تتضمن إصدار قوانين جديدة للاستثمار وكذلك تعديل بعض القوانين الأخرى لخلق بيئة إسكانية تتمتع بمواصفات عالمية" موضحا أن "الوزارة تعمل على تشجيع القطاع الإسكاني ودعم الاستثمار من خلال تطوير الكفاءة الإدارية للقطاع الخاص من ناحية التمويل والبناء وتمكين المواطنين من شراء الوحدات السكنية بالإقساط مع تامين البنى التحتية لهذه الوحدات السكنية مثل الكهرباء والمياه والمجاري والهاتف". يذكر إن تقديرات حاجة العراق إلى الوحدات السكنية تبلغ زهاء 3 ملايين وحدة سكنية يتم تنفيذها خلال فترة 10 سنوات مقبلة.‏