وفي هذا السياق، يستبعد المراقبون أن يتوصل مجلس المحافظين إلى قرار جديد ضد إيران، وهم يستندون بذلك إلى عدة اعتبارات أبرزها أن الوضع القانوني هو لمصلحة إيران؛ والتزام طهران بالتعامل مع الوكالة الذرية بوضوح وشفافية؛ وقيامها بتسهيل مهمة فريق مفتشي الوكالة، بالإضافة إلى أنه سبق لإيران أن اتخذت خطوات ومبادرات لبناء الثقة، كان أبرزها التجميد الطوعي لتخصيب اليورانيوم؛ وتوقيعها للبروتوكول الإضافي. كما أشاروا إلى انقسام مجلس المحافظين في ظل تركيبته الراهنة، حيث تتمثل مجموعة الـ 77 والصين وحركة عدم الانحياز بحوالي أكثر من ثلث مجلس المحافظين، وجميعها تعارض اتخاذ قرار شديد اللهجة ضد إيران، كما تعارض نقل ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذا بحد ذاته يعرقل إمكانية التوصل إلى حل توافقي.‏