من جانب آخر اعلن الدرديري محمد احمد الناطق باسم المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في السودان بانه ليس من الوارد تعديل نسب المشاركة في السلطة التي اقرتها اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية مشيرا الى ان الطرفين اكدا التزامهما بالانتخابات العامة والبرلمانية مشددا في الوقت نفسه على انه لا سبيل امامهما سوى الالتزام باتفاقية السلام آنفة الذكر.‏