وأوضح أن عملية الإصلاح السياسي "لا تعني مجرد إصدار التشريعات وحسب.. بل تعني أيضاً إشراك مؤسسات المجتمع المدني كافة وفي مقدمتها الأحزاب التي تعد أهم ركائز التنمية السياسية والتي ستحظى باهتمام خاص من الحكومة"، وطالب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بإجراء مراجعات موضوعية لبرنامجها وأدائها لدورها المجتمعي مما يسمح لها تالياً من توسيع نشاطاتها وإسهاماتها المطلوبة والمرحب بها من الحكومة. وفيما يخص القطاع النسائي أعلن أن الحكومة ستعمل على إيلاء المرأة كل الاهتمام من أجل تحسين مكانة المرأة وأدوارها وإزالة العوائق التشريعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي تحول دون تمكينها من أداء تلك الأدوار في الحياة العامة والخاصة.‏