وأشارت دول عدم الانحياز في بيانها الى " ضرورة التمييز بين الالتزامات القانونية والاعمال الطوعية للبلدان " , لافتة الى انه على مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان لايتماشى مع اي ضغط حول المسائل التقنية والقانونية للوكالة لاسيما فيما يتعلق بالملف النووي الايراني , ويجب منح الوكالة فرصة كافية لاداء واجباتها الملقاة على عاتقها.‏