أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
باخوس اوجد مخرجا لوقف "حشاش" : اطلب اعتبار كلامي اخبارا لتحريك النيابة العامة والعمل على توقيفه
رأى رئيس هيئة تحديث القوانين النائب السابق اوغست باخوس، في تصريح اليوم، ان المرشح في انتخابات بعبدا - عاليه الفرعية بيار حشاش ارتكب مخالفات وجرائم محددة بناء على المواد 331 و332 و333 من قانون العقوبات، طالبا اعتبار كلامه اخبارا لتحريك النيابة العامة والعمل على توقيفه. وقال باخوس "بمناسبة التوافق على ترشيح الدكتور بيار دكاش عن دائرة بعبدا - عاليه، وبمناسبة اقدام المدعو بيار حشاش على عرقلة اعمال الانتخابات الفرعية، يهمني ان اذكر بالمواد 331، و332 و333 قانون عقوبات".
واوضح ان المادة 331 تقول: "انه من حاول التأثير في اقتراع احد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: اما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه، او عائلته، او مركزه، او ماله، او بالعروض او العطايا، او الوعود، او بوعد شخص معنوي، او جماعة من الناس بمنح ادارية، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة، ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا او الوعود او التمسها".
وقال ان المادة 332 تقول: "كل موظف عام او عامل، او مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني".
واضاف ان المادة 333 تقول: "كل شخص غير، او حاول ان يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، اذا كان المجرم مكلفا جمع الاصوات او اوراق الاقتراع، او حفظها، او فرزها، او القيام باي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات".
واشار باخوس الى "اننا اذا توسعنا في تفسير هذه المواد القانونية، يمكننا الخلاصة الى ان السيد بيار حشاش ارتكب ويرتكب المخالفات والجرائم المحددة في المواد المذكورة اعلاه، وعمل بيار حشاش، بالاضافة الى ما سبق ابتزاز للدولة، وهو صرح بذلك بشكل علني في وسائل الاعلام. والمفروض بالنيابة العامة ان تلاحقه استنادا الى ما ذكر اعلاه. واضيف انه يفترض على المشترع ان يتدخل في مثل هذه الحالات ويحول دون تمادي بعض المهووسين في تخريب العمليات الانتخابية، ويجب في النتيجة تعديل هذه المواد وتوضيحها تلافيا لخرق قاعدة اساسية في نظامنا الديموقراطي".
وخلص الى القول: "اكرر بالزامية ملاحقة السيد بيار حشاش فورا، واعتبار تصريحي اخبارا لتحريك النيابة العامة، والعمل على توقيفه، وعدم تماديه في ارتكاب الاجرام المحدد اعلاه".