اجاب:" اكدنا لمعاليه ان المشاريع المقدمة يرفضها الاتحاد العمالي العام برمتها، ويعتبران مشروع وتركيب وتغيير "الطرابيش" في الضمان الاجتماعي ومجلس ادارته لا يغير لا بالاداء ولا بالتطوير، فمشروع التغيير يحتاج الى ادارة ومعالجة بنيوية في اطار تحديث الضمان الاجتماعي. اليوم ما هو مطروح في تغيير بعض ممثلي الدولة واستبدالهم بآخرين نراها في اطار التغيير لمصالح وامور سياسية تستهدف بعض المحاسيب وبعض المتنفذين والازلام، وهذا لا يطورالضمان تحت هذا الشعار لذلك هذا الموضوع مرفوض. الموضوع الذي يتعلق بتعديل قانون الضمان لا نقبل ان يتم خارج اصحاب المصلحة الحقيقيين اي الاتحاد العمالي العام، والذي لم نستشر ولم يطلب منا رأي بذلك. نحن نعتبر ان الموضوع المطروح على مجلس الوزراءاليوم مرفوض كليا. وطالبنا معالي الوزير ان يسترد مشروع القانون وان يسترد كل ما هو معد في هذا الملف حتى نعيد مناقشته سويا ونبدي رأينا به، ما يؤدي الى ضمان نحو المستقبل، ضمان نطمح اليه هو ضمان الـ 2006 والـ 2020، وليس ضمانا لحكومة موجودة لتغيير فيه بعض الاشخاص حتى يستفيدوا من المرحلة السياسية الراهنة".‏