رابعا: ان اعادة النظر بقانون الضمان يجب ان لا يعني بحال من الاحوال القضاء على استقلالية الصندوق باعتباره مؤسسة اجتماعية قائمة على ثلاثية التمثيل وتحويله الى دائرة من دوائر وزارات الدولة ورهنه بالمصالح السياسية بل اعتباره بشكل اساسي قائم على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي الذي قام عليها الصندوق اساسا. خامسا: واخيرا، ان الاتحاد العمالي العام سوف يمضي ومن دون هوادة في التركيز على هذه المطالب الاساسية والمحقة والملحة حفاظا على الصندوق وعلى مصالح المضمونين بالتعاون الدائم والمتكامل مع نقابة مستخدمي الصندوق ومختلف الجهات المعنية، وسيستخدم في سبيل ذلك مختلف اشكال الضغط التي يقرها الدستور وترعاها القوانين اللبنانية.‏