"اولا: يعلن رفضه للورقة لما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة ولا سيما الحزمة الكبيرة من الضرائب والتوجيهات ولا سيما الغاء تثبيت اسعار المحروقات وخصوصا البنزين والمازوت وزيادة الضرائب على القيمة المضافة من 10 في المئة الى 15 في المئة وزيادة فاتورة الكهرباء والتعاقد الوظيفي وتجميد الاجور الخ... ان هذه الاقتراحات اذا ما طبقت سوف تزيد من اعباء المعيشة على كاهل السائقين العموميين وسائر الفئات الشعبية الذين يئنون من الجوع والفقر وهم بحالة بطالة مقنعة نتيجة للسياسات الخاطئة التي اعتدمت في المرحلة السابقة، وهذا ما يؤكد اصرار الحكومة استكمال هذه السياسات المغايرة للعدالة الاجتماعية وخدمة للرأسمال المعولم والمتوحش والتزاما بتوجيهات المؤسسات الدولية ولا سيما صندوق النقد الدولي وشروط الدول المانحة متجاهلين المصلحة الوطنية العليا والاستقلال والسيادة وايضا يحاولوا من جديد تحميل مسؤولية نتيجة الدين العام دون التطرق لاسبابه ومهملين الاصلاحيات الجدية تنفيذا لاتفاق الطائف".‏