طلب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ايوب حميد من رئيس مجلس النواب نبيه بري احالة سؤاله المتعلق بـ"جريمة اخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الى الحكومة للاجابة عليه ضمن المهلة القانونية المحددة في النظام الداخلي". وقال في بيان له اليوم: "ثمانية وعشرون عاما مرت على جريمة اخفاء امام لبنان والمقاومة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يقعوب والصحافي الاستاذ عباس بدر الدين في ليبيا، هذا الامام الذي لم يأل جهدا من اجل تمتين اواصر الشعب اللبناني وتلاحمه في سبيل الوصول الى العيش الكريم وبناء الانسان المواطن، هذا الامام الذي حمل هموم الناس لاولي الامر جاهدا في ايصال صوتهم لمن هم في سدة المسؤولية، هذا الامام الذي قال ان الطوائف في لبنان نعمة يجب التمسك بها في وجه دولة العنصرية المجاورة، هذا الامام الذي اصطف حوله المثقفون من شتى الطوائف لما عرفوا فيه من صوت التسامح، هذا الامام وقف ضد حرب الفتنة في احقاق الحق، هذه الحرب التي علا فيها صوت التشنج والتعصب الذي طغى على صوت العمل والتي كانت دمارا للبنان ولطوائفه وضربا لصيغة التعايش الحضاري لصالح المقولة العنصرية الصهيونية، والتي دفعته الى زيادة جهوده من اجل ايقافها بشتى الوسائل. واعتصم مضربا عن الطعام في سبيل وقف حمام الدم ورفض صيغة العزل لفريق ضد فريق آخر، وقضى وقته في السفر بين العواصم العربية يحث الزعماء العرب على العمل لايقاف الحرب الاهلية البغيضة، واثمرت جهوده هذه في تحقيق اتفاقيتي القاهرة والرياض واسس لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وأثمرت مقاومته تحريرا للارض. فكان جزاؤه ان اختطف ورفيقيه في بلد شقيق يحكمه من له باع طويل في العمل الارهابي ليس في لبنان فحسب بل في شتى بقاع العالم. بعد هذا كله وبعد ثمانية وعشرين عاما نسأل حكومتنا اللبنانية اين صارت في متابعتها لجريمة اخفاء الامام الصدر ورفيقيه؟ اهكذا يكافىء هذا الابن البار على جهوده في تخليص لبنان من محنته؟ اليس هذا الامام ابنا لهذا الوطن؟ اليست الحكومة مسؤولة عن ابنائها اليس الامام الصدر شخصية رسمية لبنانية يمثل احدى الطوائف الكبرى في هذا الوطن؟ اليس من واجب الدولة اللبنانية رفع الصوت والمطالبة في شتى المحافل العربية والدولية للوصول الى حقيقة اخفائه؟ لقد تعاملت الحكومة اللبنانية المتعاقبة ومنذ جريمة الاخفاء بعدم مسؤولية بل وبخفة حيث ان قاضي التحقيق المكلف الذي عين للمرة الاولى بهذه الجريمة قد تنحى لاسباب مجهولة، والقاضي الثاني يصرح امام وزير العدل بانه يخاف السير بالدعوى، وها هي الامور تستمر على نفس المنوال دون نتيجة. اننا نسأل الحكومة التي تعهدت ببيانها الوزاري بمتابعة هذه القضية وبعد ان كلف وزير العدل اثر زيارة الى ايطاليا بمتابعة الموضوع مع وزير العدل الايطالي. لا نرى اي تحرك مختلف لدى القضاء المختص عدا التحركات التي طبعت التقصير منذ اكثر من 28 عاما. آملين الاجابة على السؤال ضمن المهلة القانونية ليبنى على الامر مقتضاه".‏