أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
مؤتمر صحافي لمالكي مؤسسات تضررت في 5 شباط مقدسي: التعويضات اقتصرت على صغار المتضررين ولدينا مستندات تخولنا إقامة دعوى ضد الدولة
عقد مالكو وممثلو ست مؤسسات كبرى متضررة من حوادث الاشرفية في 5 شباط الماضي، مؤتمرا صحافيا في "نادي الصحافة" وسط بيروت قبل ظهر اليوم، في حضور عدد من المهتمين والموظفين في هذه الشركات.
بعد كلمة تقديم لرئيس النادي الزميل يوسف الحويك وتشديده على معاناة المتضررين من جراء تجاهل الدولة مطالبهم وعدم تعويضهم، تحدث باسم المؤسسات المتضررة طلال مقدسي معلنا انتقال المؤسسات المتضررة الى مكاتب جديدة سواء دفعت الدولة المستحقات او لم تدفعها.
وقال: "تصادف اليوم الذكرى الاولى لانسحاب الجيش السوري من لبنان، وان الشعب اللبناني هو الذي حرر لبنان لا السياسيون الذين يركضون وراء مصالحهم الشخصية". وبعدما أشار الى صور تمثل المؤسسات قبل الحريق وبعده، قال: "نريد أن نزيل من ذاكرتنا صور الحريق"، نافيا ما قاله احد الوزراء من ابناء المنطقة عن أنه تم تعويض المتضررين.
وأكد أن التعويض اقتصر على صغار المتضررين وزجاج السيارات والمنازل. أما تعويض الاضرار الكبيرة التي لحقت بالمتضررين الاساسيين فلم تدفع".
وأعلن أن سياسيين ووزراء اتصلوا به لحضور المؤتمر الصحافي، لكنه رفض لان اللقاء ليس سياسيا ولا مسيسا بل هو لإطلاع الرأي العام على حقيقة أن المسالة لم تعالج، وعولج منها فقط الشق المتعلق بالمتهمين الذين اوقفوا وحوكموا وافرج عنهم ولم ينته بعد تقدير الاضرار، وهذا امر معيب".
واستغرب "كيف ان الدولة استقدمت خبيرا من الخارج لتقدير الاضرار بعدما انجز الجيش مسحا للمنطقة وقدر الاضرار ورفع تقريرا بذلك الى الحكومة. فلو ان الحادث وقع في الطريق الجديدة او بعلبك او النبطية مثلا لكان تم تعويض المتضررين خلال 24 او 48 ساعة، وهذا ما حصل فعلا في احدى المناطق".
وأكد "ان المتضررين يريدون رغم كل شيء البقاء في لبنان سواء عوضتهم الحكومة أو لا وسواء اتصل بهم المسؤولون او لم يتصلوا"، آخذا عليهم "إهمالهم في وقت انهالت الاتصالات من الخليجيين الذين يبدون اهتماما بلبنان".
واعلن انه تلقى اتصالات من رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والنائب العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد ميشال سليمان "لكنهم لا يملكون صلاحيات فعلية"، وقال: "المسؤولية واضحة ولدينا المستندات التي تخولنا اقامة دعوى ضد الدولة، علما اننا لا نتمنى ان نصل الى هذه المرحلة لأن إبراز المستندات من صور وأفلام لا يليق بنا ولا بالدولة".
وقال ردا على سؤال عن رأيه في الاحكام القضائية في حق المرتكبين: "أنا أحترم أحكام القضاء اللبناني وليست لدي أي معطيات في هذا الملف. قد يكون عقاب الجرم المرتكب ثلاثة أشهر سجنا، ولكن حكم علينا نحن بأكثر من ثلاثة أشهر".