عقد المجلس المركزي لروابط المعلمين في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة اجتماعا في مقره في "الأونيسكو"، وأصدر بياناً رفض فيه "مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة عن التعاقد الوظيفي وزيادة دوام العمل من دون مقابل وإلغاء ساعات التناقص وخفض سن التقاعد وقيمة تعويض الصرف من الخدمة والمعاش التقاعدي وإلغاء تعاونية موظفي الدولة وصندوق التعاضد لأساتذة الجامعة اللبنانية، واعتبر أن هذه المشاريع تلحق أضرارا بالتعاقد الوظيفي في المؤسسات العامة والرعاية الاجتماعية للدولة وحسن سير العملية التربوية". ودعا المجلس روابط المعلمين إلى عقد جمعيات عمومية في المدارس لمناقشة توصية هيئة التنسيق النقابية بتنظيم تظاهرة نقابية سلمية عند الثالثة من بعد ظهر الأربعاء 10 أيار المقبل تنطلق من ساحة البربير في اتجاه ساحة رياض الصلح. ودعا ايضا إلى تعليق الدروس ابتداء من الحادية عشرة قبل الظهر إفساحا في المجال أمام المعلمين والطلاب للمشاركة في التظاهرة. وحذر من خطوات تصعيدية "إذا رفض المسؤولون الاستجابة إلى المطالب وفي مقدمها إلغاء مشروعي التعاقد الوظيفي وزيادة دوام العمل من دون مقابل وحماية الحقوق المكتسبة في قانون التناقص وأصول احتساب المعاش التقاعدي وفي تعويض نهاية الخدمة وفي التقديمات الاجتماعية والصحية وكذلك رفض الزيادة المقترحة على الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الأجور المجمدة منذ عام 1996 بالإضافة إلى إقرار المطالب التربوية للمعلمين كإجراء المباراة المحصورة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والحفاظ على سلسلة الرواتب الموحدة وإعادة تصنيف الإجازات وصرف تعويض المديرين وإقرار مرسومي صندوق المعلم وبيت المعلم".‏