عقدت هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي اجتماعا سألت فيه عن عجز الحكومة عن وضع الحلول المناسبة للازمة الاقتصادية, وعن محاسبة ارباب الهدر والفساد في معظم الادارات, مشيرة الى "ان الورقة الاصلاحية للحكومة تضمنت بعض النقاط الايجابية, لكن معظم بنودها يشكل عاملا اساسيا لزيادة الفقر لدى المواطن اللبناني في مختلف فئاته من موظفين, عمال, مزارعين وتجار... لما تضمنته من زيادة ضرائبية ورفع الدعم عن الحاجات الضرورية كالمحروقات والطحين, وكذلك فان دمج الصناديق الضامنة يعتبر مثل اساس بناء يحمل طابقا متصدعا نتيجة ضعف اساسه, وانه سينهار اذا تم بناء طابق آخر فوقه". وتمنى المجتمعون على جميع العاملين في القطاع التعليمي الرسمي وجميع العمال التحرك ورفع الصوت عاليا ودق ناقوس الخطر في مختلف المحافل والمشاركة الكثيفة في التظاهرة التي دعت اليها هيئة التنسيق النقابية في العاشر من شهر ايار المقبل.‏