ارشيف من : 2005-2008

الوزير رزق : وضعنا الخطوط العريضة لانشاء المحكمة الدولية مع المسؤولين في الامم المتحدة والموضوع ما زال في بداياته

الوزير رزق : وضعنا الخطوط العريضة لانشاء المحكمة الدولية مع المسؤولين في الامم المتحدة والموضوع ما زال في بداياته

أوضح وزير العدل الدكتور شارل رزق أن موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي مازال في بدايته وعلينا أن نتريث في جميعاً قبل التصريح حول هذه المواضيع لأن التسرع لا يفيد شيئاً .‏

وقال في حديث إلى تلفزيون "المنار" "ان المحاكمة النهائية تقول من هو المذنب ومن هو البريء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".‏

وردا على سؤال عن المعلومات التي نُشرت في الصحف حول اختيار " قبرص" كمكان لاستضافة المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أجاب: لقد قرأت في الصحف صباح اليوم نفياً صادراً عن السلطات القبرصية بهذا الخصوص حيث كان هناك نوع من الخفة الإعلامية التي يقع فيها بعض الصحافيين والإعلاميين وهم ينشرون أخباراً قبل أن يتبيّنوا صحتها."‏

وقال :علينا أن نتبيّن صحة هذا الخبر قبل أن ننشره حيث قد يتم اختيار قبرص أو أي مكان آخر لاستضافة المحكمة ولكن شرطنا الوحيد هو وجود الأمم المتحدة لتكون المحكمة ذات الطابع الدولي أو المحكمة المختلطة اللبنانية ـ الدولية تحت جناح الأمم المتحدة .‏

وأوضح الوزير رزق أن موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي ما زال في بدايته , فنحن الآن وضعنا الخطوط العريضة لإنشاء هذه المحكمة مع المسؤولين في الأمم المتحدة ليكون أحد البنود الرئيسة في اللقاءات المنتظرة في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة على أن تجري المفاوضات بين الجانبين لوضع اللمسات التنظيمية لهذه الخطوط العريضة. ولقد وضعنا الهيكل العظمي وعلينا الآن أن نضع شحماً ولحماً عليه وأن نتريّث جميعاً قبل التصريح حول هذه المواضيع لأن الاستباق لا يفيد شيئاً . سئل : كيف سيتم اختيار القضاة في المحكمة ذات الطابع الدولي؟‏

أجاب : لدينا أولوياتنا وشروطنا وسوف نرى الحل التوفيقي بيننا وبين الأمين العام للأمم المتحدة علماً أن الضمانات التي نطلبها معروفة، ونحن على ثقة أن موضوع المحكمة الدولية حاز على إجماع جميع المتحاورين وكان الموضوع الأول الذي تحقق حوله هذا الإجماع الوطني الكبير طلباً للحقيقة ولإظهار الحق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري .‏

سئل عن المعطيات الموجودة لدى القضاء اللبناني حول نتائح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري فأجاب : إن القضاء اللبناني والمحقق العدلي والمدعي العام اللبناني يتابعون هذا الموضوع على قدمٍ وساق وقبل أن تساهم لجنة التحقيق الدولية. إن القضاء اللبناني حقّق أشواطاً كبيرة في هذا الموضوع بالتعاون مع اللجنة الدولية .‏

وأضاف : هناك تنسيق كامل بين رئيس اللجنة السيد براميرتز من جهة وبين الدوائر القضائية اللبنانية المختصة وأنا كوزير عدل لا أتدخل في التفاصيل ولا في التحقيق وأنا لا أسمح لنفسي بالتدخل احتراماً لاستقلالية القضاء .‏

وأوضح وزير العدل أنه لا يجب أن نعطي انطباعاً بأن هناك فصل بين لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1595 الذي أنشأ اللجنة لمساعدة القضاء اللبناني، وبانتظار المحكمة ذات الطابع الدولي فإن القضاء اللبناني هو صاحب الشأن الأول والاخير, وإن لجنة التحقيق الدولية تساعده وهناك تنسيق كامل بين الاثنين ولا يجب أن نوحي أن هناك خلافاً بينهما إطلاقاً، فالمهم أن التحقيق يعني لغوياً السعي إلى الحقيقة وهو كشف الحقيقة.وهذا ما نسعى إليه جميعاً لبنانيين ودوليين .‏

وسئل عن مصير الضباط الأربعة الموقوفين فأجاب : إن القضاء اللبناني اتخذ قراره ولا يستطيع أحد أن يشكك في هذا القرار إلا المحكمة. ففي نهاية المحاكمة تقول الكلمة النهائية أي الكلمة الفصل وبانتظار ذلك علينا أن نحترم القضاء الذي له حيثيات بالتنسيق الكامل مع لجنة التحقيق الدولية. وأضاف : أننا نؤكد على أمر أساسي يجب أن يعيه اللبنانيون وهو أن التوقيفات هي جزء من التحقيق وهي لا تعني إدانة بل تعني اشتباهاً وإن الموقوفين حسب ما قرر التحقيق، هم أبرياء إلى أن يثبت القاضي النهائي عكس ذلك، وهذا أمر أساسي يجب أن نتنبّه إليه حيث لا يحقّ إلا للقاضي أي للمحاكمة النهائية أن تقول من هو المذنب ومن هو البريء.‏

وكالات ـ"الوطنية"‏

2006-10-28