اجاب:" غير صحيح. ان تخلف الدولة عن دفع حقوق الضمان ولا سيما السائقين هو المشكلة إذ جعل هذه الفئة تعاني في الضمان. ما لم تدفع الدولة المتوجبات لن يكون هناك توازن مالي وكذلك ارباب العمل. بحثنا مع نقابة عمال وموظفي الضمان وابدوا استعدادهم للمساعدة في الساعات الإضافية المجانية من اجل انجاز المعاملات لكن يبقى الامر مرتبط بوجود الاموال اللازمة لتغطية الكلفة. موضوع تحديث الضمان لا يمكن ان يتم ما لم يكن الضمان لكل اللبنانيين، فتجربة الضمان الاختياري كانت غير مكتملة".‏