ارشيف من : 2005-2008

لجنة حقوق الانسان النيباية : لتطوير استراتيجية تعيد جلاء الحقيقة في قضية اختفاء الامام الصدر ورفيقيه

لجنة حقوق الانسان النيباية : لتطوير استراتيجية تعيد جلاء الحقيقة في قضية اختفاء الامام الصدر ورفيقيه

استغربت لجنة حقوق الانسان النيابية بعد مناقشة مستفيضة لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عدم صدور قرار من القضاء اللبناني المختص بعد مضي 27 عاما ونيف على الاختفاء، وناشدت القضاء المختص الاسراع في اصدار القرارات اللازمة".‏

كما دعت "السلطات السياسية والديبلوماسية اللبنانية الى تطوير استراتيجية تعيد جلاء الحقيقة في هذه القضية".‏

عقدت اللجنة عقاجتماعاً ناقشت فيه مواضيع عدة أبرزها المقابر الجماعية، المعتقلون في السجون السورية والاسرائيلية وقضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، وتوقفت عند غياب الوزارات المعنية من عدل ودفاع من دون عذر وأكدت ضرورة تمثيل هذه الوزارات في الجلسات المقبلة على مستوى وزير".‏

وتوقفت اللجنة عند موضوع النبش العشوائي والمنافي للكرامة الانسانية وللاصول الدولية المعتمدة في مثل هذه الحالات، كما حصل في عملية نبش المقبرة في منطقة عنجر.‏

وقررت اللجنة تخصيص اجتماع في حضور الوزارات المعنية واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، من اجل وضع المعايير ودقائق الاصول التي يجب اتباعها لنبش المقابر الافرادية او الجماعية، والتحقق من هوية الرفات عبر وسائل الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي".‏

أما في ما يتعلق بالمعتقلين في السجون الاسرائيلية، فقد استمعت اللجنة الى ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي حول اوضاع المعتقلين الذين تزورهم في السجون الاسرائيلية، وناقشت هذا الملف الوطني المهم من مختلف جوانبه.‏

وفي موضوع المفقودين المختفين قسريا في السجون السورية، استمعت اللجنة الى ممثل وزير الداخلية وعضو اللجنة المشتركة اللبنانية ـ السورية المكلفة جلاء الحقيقة في هذا الموضوع العميد علي مكي، حيث اطلعت على آخر المستجدات في هذا الموضوع والأجوبة المرتقبة خلال الاجتماع المقبل لهذه الهيئة في 29 الحالي".‏

وأملت اللجنة انهاء هذا الموضوع في أقرب فرصة ممكنة وفي الشكل الملائم، نظرا الى أهمية هذا الموضوع من الوجهة الانسانية وتأثيره على ترميم العلاقة اللبنانية ـ السورية".‏

كذلك أثارت اللجنة من خارج جدول الاعمال، مخالفات خطيرة لأصول التوقيف والتحقيق من قبل اجهزة امنية مختلفة، وقررت تحديد جلسة خاصة لمناقشتها مع السلطات الأمنية والقضائية المختصة.‏

وكالات ـ"الوطنية"‏

2006-10-28