وبدعوة من رابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان ورابطة المعلمين الرسميين في جبل لبنان، عقدت جمعية عمومية في قاعة المحاضرات في ثانوية مارون عبود الرسمية في مدينة عاليه حيث عرض رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا الغريب، لـ"المخاطر الاساسية التي تطال القطاع العام ككل لا بل البلد برمته، وان كان الموضوع يتناول بشكل مباشر موضوع المعلمين". وقال:" يهمنا ان نوضح ما ذكره وزير التربية خالد قباني في وسائل الاعلام، حيث ناشد روابط الاساتذة والمعلمين وقف الاضراب بحجة ان هيئة التنسيق النقابية استعجلت بأخذ القرار بالاضراب، على اساس انهم في مجلس الوزراء سيناقشون هذا الموضوع ولا ضرورة ان ندعو للاضراب الآن في انتظار ما ستقرر في هذه الجلسة، مما يعني أنه علينا الانتظار لإقرار المشروع وبعدها علينا ان نستنكر. لذلك نقول لمعالي الوزير ونوضح، ان المطلوب عدم استعجال الحكومة بطرح هذه المشاريع لأن الاضراب التحذيري يوم غد له اسبابه واصبحت معروفة، وهي ان هذه الحكومة خرقت اتفاقاً سبق واعلن في المؤتمر الوطني والنقابي والتربوي وعلى لسان معالي وزير التربية تحديدا وامام الرأي العام كله حين قال: ان هذه المشاريع لن تطرح على طاولة مجلس الوزراء قبل ان تطرح مع هيئة التنسيق النقابية لروابط الاساتذة والمعلمين. ومن هنا نريد من معالي الوزير ان يعرف تقديرك لدينا، لكن موضوع حقوق الاساتذة والمعلمين وقضية الموظفين والمتعاقدين شيء آخر". وتوجه غريب الى الوزير قباني بالقول:"الخرق حصل من جانبكم، لان هذه المشاريع يجب ان تسحب عن طاولة مجلس الوزراء، لانه اذا طرحت وتم البت بها سننزل الى الشارع، بالاعتصام والتظاهر ولن نكون اقل من الشعب الفرنسي لا بل اكثر منه، ونحن نحملكم مسؤولية هذا الاضراب. نحن اكثر حرصاً على التلاميذ فيما يتعلق بانهاء العام الدراسي، ونحن نحذر من السير بهذه المشاريع، لان لدينا ما يكفي من ازمات سياسية واقتصادية والان انتم تريدون تفجير ازمة اجتماعية وستتداخل هذه الازمات مع بعضها البعض، انتم تتحملون هذه المسؤولية". وانتقد غريب "تمرير هذه المشاريع خلسة ومن وراء الظهر"، انتم تتكلمون عن الاصلاح، نحن نريد ديموقراطية الاصلاح التي لها مواصفات". وتساءل عن اللجنة التي شكلت من الوزراء: احمد فتفت، خالد قباني وجهاد ازعور لمناقشة هذه المشاريع مع الهيئات النقابية منذ شهرين"، وقال:" نسأل اين هي هذه اللجنة؟ تريدون طرح اي شيء، اطرحوه: اننا نحن اكثر من اي شيء آخر نريد الاصلاح لانه لنا مصلحة في هذا الاصلاح، لاننا نحن من يعمل ويدفع الثمن، فلا يجوز الضرب بعرض الحائط اصوات الاف المعلمين والاساتذة". وانتقد الغريب "موضوع التعاقد الوظيفي الذي لا يطال سوى الملعمين والقطاع الاداري لا غير والذي وبحسب رأي الدولة ان هذا القطاع هو المسؤول عن الهدر في حين ان القطاعات العسكرية والامنية والتي تبلغ 95 الف وظيفة خارج مشروع التعاقد الوظيفي وكذلك 35 الفا في المصالح المستقلة ايضا خارج المشروع وكذلك 55 الف متقاعد هم ايضا خارج المشروع اضافة الى القضاء واجهزة الرقابة والسلك الخارجي كل هذه الوظائف لا تشكل هدرا. فقط في نظر الدولة القطاع التربوي والاداري هو من يسبب بهدر اموال الدولة". اضاف :" تقول الدولة ان هناك فائضا في القطاع التربوي وهي تطرح بأنها في حاجة الى 800 استاذ في التعليم الثانوي على الرغم من انه تم دخول ثلاثة الاف مدرس في التعليم الثانوي، وكذلك هناك نقص بالاساتذة في التعليم التكميلي، ونحن لا نغطي اي استاذ لا يعمل في حين ان هناك العديد من الموظفين الذين لا يعملون لان غطاءهم هم المسؤولين انفسهم. وبدل ان يواجهوا هذه الحالة من الفساد والهدر ووضع الاصبع على الجرح يأتون ويقولون ان السبب والمشكلة هي في الوظيفة العامة". واشار غريب الى "ان سبب المشكلة هي في المسؤولين لانهم عاجزون من ان يحزموا امرهم ويقومون بالاصلاح الحقيقي للنهوض بهذه الوظيفة العامة". وختم بالتأكيد "انه في حال قررت الدولة السير بهذه المشاريع المطروحة والموافقة عليها فإننا سنطالب بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب".‏