اعتبر مكتب المعلمين في الحزب الديموقراطي اللبناني، "ان ما تضمنته الورقة الاصلاحية التي يجري تداول بنودها اليوم، يثير القلق لدى المواطنين كافة وخصوصاً لدى الموظفين منهم، بعدما طالت هذه الورقة معيشة الناس في الصميم وهددت مستقبل كل موظف في ملاكات الادارة العامة". وفي بيان له أشار المكتب الى "ان مشروع قانون التعاقد الوظيفي والغاء الملاك يهدد برمي شريحة كبيرة من المواطنين في الشارع من دون اي ضمانات"، مؤكدا "ان السياسة المتبعة تهدف الى زيادة فقر الفقراء في المجتمع اللبناني، لان بنود تلك الورقة لا تطال سوى الطبقة الفقيرة وفي معيشتهم ومستقبل اولادهم وخصوصا بعد عملية ضرب الضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات الضامنة". وناشد البيان "اصحاب الضمائر الحية ان يقفوا وبكل عزم في وجه هذا المشروع المشبوه"، وطلب من "الموطنين كافة مهما اختلفت انتماءاتهم ان يكونوا جبهة واحدة ولمرة واحدة حفاظا على ما تبقى لهم من حقوق اساسية".‏