أكد وزير العمل طراد حمادة ان "مجلس الوزراء سيدرس غداً أسماء ممثلي الدولة في مجلس ادارة الضمان الذي سيشكل اول وفاق وطني حول الضمان الاجتماعي لانه يستحق هذا الوفاق باعتباره المؤسسة التي ترعى حقوق مليون ونصف مليون عامل لبناني ما يوازي ثلث الشعب اللبناني". واوضح حماده في حديث إذاعي ان "ميزانية الضمان تصل الى حدود توازي عشرين في المئة من ميزانية الدولة اللبنانية اذا وضعنا خدمة الدين جانبا. فمؤسسة بهذه الاهمية تستحق ان يتم حولها وفاق وطني واسع من اجل الحفاظ عليها واصلاحها وتطويرها، وهذا ما سنفعله غدا". وقال وزير العمل "هناك اتفاق مع الرئيس السنيورة وكافة الاطراف ورئيس الجمهورية والرئيس بري وهذا الوفاق مضى عليه ستة اشهر وانا اسعى اليه يوم بيوم واسبوع باسبوع. هذه المؤسسة كانت دائما موضع تجاذب بين القوى السياسية اللبنانية ولا ارغب في ان تبقى كذلك لأنها تلحق ضررا بكافة العمال اللبنانيين". واوضح الوزير حمادة انه "درس اوضاع الضمان بهدوء وبعناية وبدراسة علمية بحتة في كل الجوانب سواء في لجنة المستشارين التي شكلتها وزارة العمل وهي من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والاطباء وكل ما يتعلق بشؤون الضمان، او في لجنة الخبراء او الاستشاريين التي شكلها دولة الرئيس السنيورة حيث تعرضنا لمصلحة استمرار الضمان الاجتماعي والحفاظ عليه وتطويره واصلاحه، وهذا ما سوف نناقشه غدا لا سيما المستند رقم -4- واللجنة الوزارية التي اجتمعت قبل ثلاثة اسابيع تقريبا والتي اوصت واقترحت تصويب واقرار هذا المستند في جلسة يوم الثلثاء".‏