أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار انه "لا يمكن مقاربة الشأن الاقتصادي بأزماته المختلفة في اطار العلاج من دون استحضار المقومات الطبيعية للاصلاح وعلى رأسها الاصلاح السياسي والاداري واصلاح القضاء"، وطالب الحكومة بـ"استعادة توازنها في اطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها بعدما استقالت طويلا من مسؤولياتها خلال كل الشهور الماضية اذ انها شاركت الى حد كبير في هذه الفوضى السياسية العارمة التي رتبت اعلى درجات الاضطراب والقلق السياسي". وقال عمار خلال ندوة سياسية حوارية نظمها اليوم "حزب الله" في حسينية بلدة حاروف بحضور شخصيات ثقافية واجتماعية واهلية "يجب ان تسرع الحكومة بتحفيز اللجنة المختصة باقرار قانون للانتخابات تستطيع من خلاله توفير الشراكة والتوازن الحقيقي في البلد، كما ان من مقومات الاصلاح الاقتصادي ايضا الاصلاح الاداري واصلاح القضاء عبر اعطائه المساحة التي تجعله قضاء مستقلا نزيها منزها عن اية تدخلات سياسية". واشار الى انه "لا يمكن مقاربة الاصلاح الاقتصادي من دون التخلي عن سياسة الاستئثار والامساك بمفاصل الدولة الخدماتية والاجتماعية والامنية والسياسية دون النظر الى سائر مقومات المجتمع اللبناني وبالقفز على مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كما ان الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الازمات الاجتماعية الخانقة لا تتم بالخصخصة المفرطة غير المرتكزة على اسس علمية وموضوعية حيث ان في ذهن الحكومة انها تريد خصخصة القطاعات المنتجة التي تدر على الدولة خزينتها المبالغ المطلوبة وعلى رأسها قطاع الخليوي".‏