وتطرق إلى الورقة الإصلاحية فرأى أنها تنص على عدد من الإجراءات الهادفة إلى تصحيح مالية الدولة وبخاصة عبر زيادة رسوم وضرائب قائمة واستحداث الجديد منها . وهذا ينذر بإيقاع البلاد في مصيدة إجتماعية، إذ تتسبب بأعباء جديدة على شعب يرزح تحت وطأة أزمة إقتصادية إجتماعية يتطلع إلى مخرج سريع منها . والورقة تتبنى مبدأ الخصخصة ، والخصخصة لا يجوز أن تكون عشوائية أو شاملة من دون تمييز ، فكل حالة ينبغي أن يتم تقويمها في ضوء مصالح لبنان المالية والإقتصادية والإجتماعية، مع العلم أن موضوع الخصخصة يواجه إشكالية في غاية الدقة ، تتجلى في واقــع أن المرافق العامة التي يراد خصخصتها هي إما أن تكون مجزية أو خاسرة، أي أنها إما أن تكون في حال تسجل فيها أرباحا أو تكون في حال تسجل فيها خسائر سنوية. فإذا كان المرفق مجزيا، يسجل أرباحا للدولة ، فلماذا يعرض على الخصخصة ؟ وإذا كان عاجزا ، يسجل خسائر، فلن يكون هناك من يرغب في اقتنائه وبالتالي لن يكون قابلا الخصخصة . قطاع الخلوي مثلا يعود على الخزينة العامة بمئات الملايين من الدولارات أرباحا سنوية، فلماذا يرشح للخصخصة؟ ومؤسسة كهرباء لبنان ، في المقابل ، تسجل خسائر فادحة سنويا ، تبلغ مئات الملايين من الدولارات، فكيف يمكن بيعها ومن الذي سيشتريها ؟ ثم إن برنامج الخصخصة ينبغي أن يميز بين احتمالين : احتمال خصخصة الملكية واحتمال خصخصة الإدارة . وفي أكثر الحالات تبدو خصخصة الإدارة هي الأجدى والأضمن . ثم أن مقولة إن الخصخصة هي السبيل إلى إطفاء الدين العام إنما تغفل حقيقة مهمة، هي أن خصخصة المرافق المجزية تفقد الخزينة عائدات سنوية يجب أن تقارن بخدمة الدين المسدد من حصيلة الصفقة، وقد تكون النتيجة إيجابية أو سلبية على مالية الدولة . موجز القول إننا لا نرى ما يراه دعاة الرأسمالية المتوحشة بضرورة سلوك طريق الخصخصة عشوائيا أو على وجه شامل".‏