دعت لجنة متابعة الفائض في وزارة الاعلام، في بيان اصدرته بعد اجتماع عقدته اليوم، الى الاعتصام امام مبنى الوزارة، عند الثانية من بعد ظهر الاثنين المقبل امام مبنى الوزارة. واشار البيان الى انه "كل المراجعات لاسترداد الحقوق المغتصبة للعاملين في هذا القطاع، باءت بالفشل حيث ضاعت الحقوق المادية والمعنوية ما بين وزارة الاعلام ومجلس الخدمة المدنية وباقي الوزارات والادارات العامة، تحت شعار المرجلة القانونية"، وأضاف البيان "ان الاعتصام يأتي استنكارا لكل اجحاف في حق ما يسمى زورا بفائض وزارة الاعلام والتدابير المخزية التي اتخذت في حقهم حيث دفعوا ضريبة الذل هذه من خلال التمرغ في اروقة الوزارات الاخرى". وطالبت اللجنة "القيمين على وزارة الاعلام، بدءا بوزير الاعلام والمدير العام، وكل المسؤولين لتبني مطالبهم"، كما دعت نقابتي الصحافة والمحررين، بدءا بالرؤساء وباقي الاعلاميين والزملاء الى الالتفاف حول اللجنة.‏