ارشيف من : 2005-2008

النائب نقولا: الرئيس لحود باق ما لم يتوافقوا معنا ولا أثق بأن المجلس الدستوري الجديد سيكون حياديا

النائب نقولا: الرئيس لحود باق ما لم يتوافقوا معنا ولا أثق بأن المجلس الدستوري الجديد سيكون حياديا

اكد عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا "ان الاكثرية النيابية تحاول الاستئثار بالسلطة لذلك تحاول الالتفاف لاعادة الامور الى نقطة الصفر". وقال في حديث تلفزيوني "إن الشعب اللبناني لم ينس بعد قانون الانتخابات الذي وضع من اجل اشخاص معينين في العام 2000، وعادوا في الـ2005 وتبنوا القانون نفسه لاعادة الاشخاص نفسهم فانبثق عنهم اكثرية لا تمثل الشعب اللبناني في شكل صحيح. ولا يجب ان ننسى ان لبنان بلد طوائف واذا لم يكن التمثيل صحيحا، يسبب الخلل مشاكل عديدة. اضافة الى ان الاكثرية النيابية انبثقت من اتفاقات انتخابية اختلفت اليوم". وتساءل "لماذا لا نعود للاحتكام الى الشعب وهو يقرر؟ مذكرا بأن الطائف نص على ديموقراطية التوافق خصوصا في الامور الاساسية في البلد. وعن الحوار، قال:"الاكثرية حاكمة. واليوم صوتوا للمجلس الدستوري الذي كان يجب ان يبقى فوق النزاعات السياسية. فصار مؤسسة سياسية بامتياز وطرفا، لان الاكثرية ستعين في مجلس النواب ومجلس الوزراء القضاة، الذي كان يفترض ان يبقى مستقلا. وان يتم انتخاب قضاة المجلس بين بعضهم". واكد "عدم ثقته بأن المجلس الدستوري الجديد سيكون حيادياً". واعتبر النائب نقولا، "ان اسقاط رئيس الجمهورية يكون بالتوافق"، داعياً الى التفاهم على شخص يقبل من خلاله الرئيس لحود ان يستقيل، مستنكرا "سير الاكثرية بالبلد الى المجهول"، وقال: "ان الاكثرية تصر على الاستئثار بالسلطة وما زالت تتصرف من خلال ذهنية العهد السابق. اما مشكلتهم مع العماد عون، فهي في رفضه ان يكون ملحقاً بأحد ويريد تفعيل مجلسي الوزراء والنواب. ويتهمونه بجذوره العسكرية، في حين نحن في امس الحاجة الى شخص من هذه المؤسسة التي قدمت الكثير للوطن. واذا كانوا لا يريدون التوافق معنا، فالرئيس لحود سيبقى وعليهم التعايش معه. ونحن عدنا الى مكاننا في المعارضة. فاذا لم تصحح الحكومة اداءها، لا يمكننا ترك هموم الناس". وتابع: "في الـ 15 عاما ورطونا في 40 مليار دولار، فمن يضمن انهم لن يورطونا بـ40 مليار اخرى؟ فاذا كنا اقلية، كيف نكون حجر عثرة. نحن اقلية نيابية لكن اكثرية شعبية. الحكومة لم تف بشيء وعدت به. اذا لم تكن قادرة على معالجة الامور، فهي فاشلة. فماذا نفذت من البيان الوزاري؟ وانتقد النائب نقولا مشروع التعاقد الوظيفي، وسأل عن مصير عائلات طياري ال TMA الـ 48، وعن الموظفين الموضوعين في التصرف الذين تدفع لهم الدولة معاشاتهم من دون قيامهم بواجباتهم، كذلك سأل عن مصير ترفيع موظفي الدولة من الدرجة الثالثة الى الثانية، وحال الطرقات التي تسبب ازعاجا كبيرا للمواطنين. واعرب عن اعتقاده "ان النائب سعد الحريري ما كان ليوصل الامور الى حيث وصلت لو لم يكن محاطا بحلفاء يضغطون ويسيئون اليه"، وامل "في تصحيح الوضع قريبا، كي يقلع البلد، خصوصا واننا في حاجة الى شخص لديه قوة الاطراف نفسها وشعبيتهم". وشدد نقولا على "ان اجتماع الارز الذي عقده الفريق المسيحي في 14 آذار، لن يفيد في شيء ولن يزيد او يخفف قوتهم"، معتبرا "ان المجتمعين يريدون رئيسا للجمهورية تابعا وغير قادر على اتخاذ القرارات".‏

2006-10-28