أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
لقاء موسع في دار الطائفة الدرزية رفضاً للقانون الجديد لتنظيم شؤون الطائفة
عقد لقاء درزي موسع في دار الطائفة الدرزية حضره شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ بهجت غيث، الوزراء السابقون الأمير طلال ارسلان، وئام وهاب، محمود عبد الخالق، النائب السابق فيصل الداود ووفدا من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم توفيق مهنا، فارس ذبيان وحسام العسراوي، ورؤساء بلديات وقضاة وشخصيات، وحشد من مشايخ الطائفة الدرزية من مختلف مناطق الجبل، ووفودا شعبية، "رفضا لقرار ادراج المجلس النيابي لمشروع قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية في الجلسةالتشريعية".
بدأ اللقاء بكلمة للشيخ غيث قال فيها:
"نرحب بكل الحضور من زعامات ومشايخ وفعاليات هذه الطائفة المعروفية الاصيلة الذين توافدوا من كل حدب وصوب الى دار الوفاء ليعبروا عن استنكارهم ورفضهم لقوانين ومواقف الخارجين عن اخلاقهم ومبادئهم والمنزلقين في مغامرات ومؤامرات اكبر من حجمهم بكثير، وقد اصبحوا ضحايا عنترياتهم الفارغة ولم يفيقوا من غيبوبة غرورهم وجهلهم وسلوكهم المنحرف بهم وبمن يتبعهم بسلس الانقياد في منزلق التدحرج من سيء الى اسوأ. لذلك نحذر وندعو الى اليقظة والحوار والتعقل والحكمة في معالجة الامور العامة سواء في الطائفة والوطن منعا لمزيد من الانقسام والتشرذم والفتنة".
واضاف: "نقول لهذه الزعامة الجامحة بموجة جنون العظمة: كفى امتهانا وامعانا بإذلال من التصقت بهم وانتسبت كذبا لهم فأحسنوا اليك كثيرا واسأت لهم بمواقفك الجنونية الاخيرة كثيرا كثيرا. لم تعد طائفة الموحدين المعروفيين الشرفاء مكسر عصا لك ولامثالك من الخوارج عن اصالتها وتاريخها وثوابتها الوطنية والقومية، فإذا اردت الاصلاح والتنظيم عليك بالعودة الى قومك الآخرين الذين تجاهر دائما انك منهم، فربما كانوا في حاجة الى مشاريع قوانين اصلاحك هذا ان كان الزمن يعود الى الوراء ويسمح للمفسدين بالاصلاح. اما القوانين التي تنظم شؤون طائفة الموحدين واوقافهم ومؤسساتهم فلا يمكن لأحد ان ينظمها او يمررها بمعزل عن الموحدين الاقحاح، ابناء هذه الطائفة، الصادقين الاوفياء الذين يحترمون مشيخة العقل ومشايخ الطائفة الاجلاء وزعمائها الاوفياء لتاريخهم النضالي المشرف ومآثرهم المسطرة بصفحات مشرقة في تحقيق استقلال لبنان وسوريا".
وتابع الشيخ غيث "لقد صبرنا كثيرا عليك، وعانينا من المقاولين والمتاجرين امثالك، كما عانى ويعاني كل الشرفاء في هذا الوطن المعذب تحت حكمكم الجائر، وبحمده تعالى نشعر اننا وصلنا الى لحظة التغيير الحاسم وانقلاب السلم بكم، ولم يعد امامكم بعد هذا التعثر والخذلان سوى الخضوع والاستسلام لمنطق الحق وتعلم لغة الاعتذار والسجود للمحقين. نحن الموحدون الشرفاء اصحاب الميثاق والحكمة والتعقل نمشي بمشيئة الخالق، ونتبرأ من كل المدعين الذين تخطوا حدودهم ونصبوا انفسهم بمكان الرسل وزعموا انهم المخلصين والنطقاء بلسان الطوائف جمعاء، ثم تنكروا فجأة لهوية الطائفة واصالة عروبتها وثوابتها وتضحياتها وتطاولوا على المقامات والرؤساء والمرجعيات والمقاومة وسلاحها الصامد في وجه الهجمة الصهيونية العائدة بعد اندحارها لمحاولة زرع بذور الفتنة والتمزق والتفكك للانتقام من لبنان كما تفعل في العراق وفلسطين وفي اي مكان آخر من هذه القرية الكونية التي تحولت إلى ساحة فوضى في ظل سياسة التسلط والقهر للامم والشعوب المستضعفة. والحمد للمولى ان ما ينطق به لساننا يتحقق، لأن لسان الحق ابلج وضاح ولسان الباطل ملجلج فضاح. والسلام على من اتبع الحق وصدق ما أوعد به إله الخلق واعتمد في دينه على مسلك الاستقامة والصدق".
رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان
وألقى الوزير السابق ارسلان كلمة استهلها بالترحيب بالحضور في دار الطائفة الدرزية التي "تشكل ضمانة اساسية لمسار ومصير هذه الطائفة، وتبقى ضمانة في وجه كل من يسعى إلى محاولة تهريب قوانين مشبوهة بالتزوير تطال تنظيم شؤون طائفتنا والطوائف في لبنان، وعندما نقول ان لبنان لا يحكم فقط بالدستور والقوانين انما يحكم بأمور ميثاقية ايضا، لكن ما شاهدناه أو ما سنشهده اليوم أو غدا في مجلس النواب يضرب بعرض الحائط مسألة وحدة مؤسسات الطائفة الدرزية بأسرها، وللتاريخ أقول هناك "كأس مر" يجب على البعض أن يجنب الدروز شربه "ويوفره" عن الدروز, ليس هكذا تطرح أمور الطوائف, ولا هكذا تدار الأمور التي لها علاقة بالميثاق وبالمؤسسات الدينية والزمنية داخل الطوائف. منذ ثلاثة أشهر طلبنا من الرئيس لحود رد القانون، وتجاوب فخامته مشكورا, اعتبرنا بعدها أنه من واجبنا القيام بمبادرة حسن نية، ولن يتم الرد عليها، واقول بان رسائل التوحيد أول من بشر بها هو نحن، وكنا وما زلنا حماة الثغور العربية والاسلامية وليس الثغور الأجنبية".
وأضاف ارسلان: "كنت أعلم مسبقا بأن لن يحصل الرد على مبادرتي، رغم أنني لم أطرحها من أجل أي شخص مهما علا شأنه في الطائفة الدرزية, أنما تجاه الموحدين لوأد فتنة يمكن أن نعرف بدايتها ولا نعرف نهايتها. وبعدها يأتينا أحد الوزراء "الصغار النفوس" ليقول بأن هنالك اشياء أهم في هذه المرحلة" وكأنني أنتظر الجواب منه أو من أمثاله، بالمجلس أو بالحكومة".
وتابع قائلا: "وقعت بعدها حادثة الخلوات التي حرض عليها أشخاص معروفين، وهي ليست بالحادثة الاولى داخل الطائفة الدرزية, وبالامس حصل اشكال في عبيه بذكرى اعتقال سمير القنطار، والا يكفي جلد سمير القنطار من قبل جلاديه الاسرائيليين في السجون الاسرائيلية حتى نقوم بجلد أهله في عبيه على ايدي الجلادين المحليين".
وقال ارسلان "لقد سقط الشيخ الجليل كمال أبو ابراهيم ضحية حادث الخلوات، وعملنا على وأد الفتنة وأنما على قاعدة حفظ دم الدروز، وليس استباحة دم الدروز والتحريض, ولا على قاعدة الهيمنة والتسلط والاستئثار والتجارة بدم العباد". واشار الى "ان القانون الموجود في المجلس النيابي هو قانون فتنة بامتياز، وأقول بانه لا تهمني المواد القانونية واصلاح هذه المواد، ما يهمني كيفية التعاطي في هذا الملف بخلفية استفراد واستباحة مال الأوقاف, فمبادرتي لم تكن على قاعدة ثنائية أو آحادية وأنما طرحت المبادرة على قاعدة "صلح" عام بين الدروز، وبالتالي لو جاء الجواب على قاعدة الصفقات من تحت الطاولات او على قاعدة الثنائية التقليدية القديمة سنرفضها".
وقال: "عندما دخلت إلى الدار تفاجأت بحجم القوى الأمنية حول الدار، وكأننا مجموعة شغب، "ومين في تحت أبطه مسلة بتنعرو"، وان كان لديهم بعض الخلفيات السيئة على المستوى الأمني لانهم فشلوا في هذا الملف، وأين ضبطوا الوضع الأمني؟ طبعا شباب الدرك والجيش هم أولادنا، أنما المسألة عند القيادة السياسية الموتورة على كافة الأصعدة، أريد أن أقول, لقد استفدنا كثيرأ نحن كفريق من الانسحاب السوري, " فوئام وهاب يتمشى يوميا في ساحة البرج والأكثرية لا يخرجون من منازلهم"، وهذا دليل مطلق على ثقتهم بأمنهم".
وناشد ارسلان "مجلس النواب, معارضة وموالاة, والحكومة بشخص فؤاد السنيورة، وأتمنى أن أرى أفعالا وليس لياقات على المستوى الشخصي، نحن في حاجة إلى أفعال، وهذا القانون برسم كل المجلس وكل الحكومة، المطلوب أن لا يكون المجلس "مملوكا"، وهذا طلب صعب، وهذا المجلس عليه ان يكون حرا، وحسب ما يتصرفون فأما أن نشكرهم غدا على وأد الفتنة أو سنلعنهم ويلعنهم التاريخ. وللتذكير وللتنبيه ففي العام 1954 كان هناك ثلاثة مشايخ عقل للطائفة الدرزية، وهؤلاء لم يتواجدوا نتيجة قوة القانون أو التشريع أنما وجدوا نتيجة العرف الذي فرض فرضا في ذلك الوقت، وأنبه بأننا مع وحدة المشيخة, ونعتبر ان وحدة المشيخة انطلقت من ارادة الزعيم الراحل الأمير مجيد ارسلان، ونحن لن نسعى إلى القسمة أو شق الصف في موضوع المشيخة، نحن نقول بأنه يوجد الآن شيخ عقل والذي يسعى إلى تعيين أوانتخاب "بالتشويه" شيخ عقل جديد فهو يسعى لشيخين, وهو بذلك يسعى إلى شيخ عقل ثان, وليس نحن، فهذا الموضوع يلزمه الانتباه والوعي".
وقال: "اللقاء اليوم هو الخطوة الأولى وسيتبعها خطوات أخرى على الطريق، فنحن لم نوجه الدعوة إلى القرى للمشاركة اليوم, لاننا في انتظار معرفة كيف يتصرف المجلس، "فالطابة" ليست عندنا وهي عند الآخرين"، داعيا الأفرقاء على طاولة الحوار، الذين "يعملون لوأد الفتنة على المستوى الوطني, ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه الطائفة الدرزية لوأد فتنة على المستوى الدرزي, ستخرج من أيدينا, وعندها لن نكون قادرين على ضبط الأمور".
وختم ارسلان بالقول: "سماحة الشيخ بهجت غيث سيبقى في دار الطائفة "ان طلع بدل القانون عشرة قوانين" واشهد أني بلغت". وردا على سؤال عن موقف حلفائه، وتحديدا "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من هذا الموضوع. قال ارسلان "نحن وضعنا حلفاءنا في تفاصيل هذا الموضوع، ونحن لا نتعاطى بخلفية سياسية في موضوع مشيخة العقل والاوقاف والمجلس المذهبي الدرزي, ولذلك اعتبرنا الموضوع خارج اطار السياسة والمطلوب من كل مجلس النواب التحرك وتحمل مسؤولياته وأنما المسألة "برقبة" مجلس النواب جميعا ورئيسه".
وعن زيارة وفد الأخوان المسلمين في سوريا إلى زعامات درزية، وما المصلحة في ذلك قال ارسلان: "لا أعتبر ان الدروز يتدخلون في الشؤون الداخلية السورية، والذي يتدخل في هذا الأمر هو أحد الزعامات الدرزية، وأقول للتاريخ، هذه المسألة ليست مزحة أو "رفع سعر" على المستوى السياسي، وليكن معلوما أن الدروز بشكل عام لن يغيروا مسارهم العربي مهما حصل، ومهما حصل من ضغوط لن نطعن سوريا بظهرها، ولن نطعن المقاومة في ظهرها وهذا هو الموقف الدرزي الذي أعبر عنه بكل صواب، ولكن البعض وللاسف يتصرف في هذا الموضوع نتيجة لحسابات شخصية تخصه لوحده, ولا تخصنا نحن الدروز".
النائب السابق فيصل الداود
بعدها تحدث النائب السابق فيصل الداود وقال: "هذا الاجتماع أعتبره انتصار كبير لفريق يمثل في الطائفة الدرزية, وله دور أساسي في القرار الدرزي, ويمثل دورا سياسيا في الاطار الوطني، هذه الدار هي دار الشهامة والكرامة والعطاء التي تجسدت بسماحة الشيخ بهجت غيث وباصالته الدرزية، فالغاية الاساسية لوليد جنبلاط من هذا القانون سرقة الأوقاف، هذه هي الغاية الأساسية، ونقول لوليد جنبلاط أنه غير قادر على الهيمنة على القرار الدرزي، فالقرار الدرزي نابع من ايماننا الوطني والقومي، وايماننا بالديموقراطية داخل الطائفة, وبالقرار التوافقي، لا يستطيع أي شخص أن يفرض على الدروز مواقفه المعروفة، فالدروز ابطال ورجال، ومؤمنون بوطنهم وقوميتهم، وهم طليعة الموقف القومي، فهذا القانون سيؤدي إلى فتنة، وهذه الفتنة لمصلحة اسرائيل، ولم يتمكن جنبلاط من احداث فتنة بين المسيحيين والشيعة وبين السنة والشيعة, لذلك يسعى إلى فتنة درزية درزية، من هنا نحذر ان هذا الموضوع خطير جدا, وهذه المرحلة هي بداية لموقف درزي تحرري من الهيمنة والتشويه للموقف الوطني والقومي الذي يقوده جنبلاط وزمرته".
الوزير السابق وئام وهاب
ثم تحدث الوزير السابق وئام وهاب وقال: "أراد وليد جنبلاط عين داره سياسية جديدة عبر هذا القانون, ونحن نقول له بأننا سنحولها إلى عامية جديدة "في هذه الدار"، والذي يعتقد ان هذا القانون هو النهاية لموقع معين في هذا الدار، سنقول له أن هذا القانون هو بداية جديدة لعامية جديدة داخل الطائفة الدرزية تنهي كل القهر والتسلط والحالات التي فرضوها علينا طوال 30 سنة، ونقول "للنمر الكرتوني" بأنه سقط، ولا أحد قادر على انقاذه من جديد، لا قوانين ولا أكثرية ولا مجلس نواب ولا حكومة، أنتهى عصر هذا "النمر الكرتوني" الذي " غش" الناس كثيرا طيلة 30 سنة والآن هو بداية النهاية".
وأضاف: "مثلما سرقوا مجلس النواب بانتخابات مزورة يحاولون الآن سرقة قانون تنظيم شؤون الطائفة الدرزية عبر هذا المجلس المزور، وأقول بأنه يوجد في هذا المجلس نواب شرفاء، ولكن الباقين من الأكثرية ليسوا إلا موظفين في اوجيه لبنان برتبة نواب، وليسوا نوابا لكي نناشدهم لأنهم بدون قرار، وأقول لديهم فقط بعض الاشهر للاستمرار بسرقة القوانين، ولكن بعدها سنسترد كل القوانين وهذه القوى الأمنية هم أخواننا, ولكن هذه "العصي" التي يحملوهم أياها, ستستعمل قريبا ضد السارقين الذين اغتصبوا البلد".
عبد الخالق
واخيرا تحدث الوزير السابق محمود عبد الخالق وقال: "البعض يستهجن حضورنا في مناسبة طائفية كوننا حزب قومي علماني، ونقول باننا نحن مع وحدة البلد والأمة، وفي هذه الطائفة هناك عادات وتقاليد نتمنى على البعض ان لا يمزقها، لا بالمناسبات الاجتماعية وغيرها، ومن هنا نستنكر الحادثة التي حصلت أمام منزل سمير القنطار، وهذه الأمور من الممكن أن توصل إلى اماكن لا أحد يتمناها، ونقول أن وحدة الجبل يجب ان تتجسد وان لا نقسم الطائفة مجددا وكل الاجتماعات الطائفية من بشري وغير بشري تقودنا لمراحل لا نتمناها، وأكرر وأناشد الجميع وتحديدا الرئيس بري بأن لا يتم تمرير هذا القانون وان يقف المجلس عند حدوده في هذا الأمر، وندعو أهلنا في الجبل إلى الوعي والحذر لأن هناك مشروع فتنة بدأت تقترب منا باشكال مختلفة، ونحذر من عمليات التشرذم، وندعو الجميع إلى موقف موحد من أجل الدفاع عن الوطن والمقاومة وسوريا، وأن لا يكون هناك أي علامة استفهام على موقف الجبل".