"لا معلق ولا مطلق". وعن استعداد الرئيس السنيورة نسف الخطة في حال عدم الموافقة عليها، اوضح الوزير حماده "انه اذا قال رئيس الحكومة والفريق الاقتصادي والمالي بوزيريه والمستشارين الاقتصاديين الذين اعدوا الورقة الاقتصادية بأن هذه النقطة او تلك في الورقة تم نزعها وسحبها وهي غير مطروحة بالتالي للحوار اصلا، فالامر يدل على ان الحكومة عاقلة في هذا الموقف ويكون هذا الفريق بالتالي عاقلاً وحكيماً لاستطاعته الاستجابة لكثير من المواقف السياسية لأفرقاء معنيين بالوضع الاقتصادي والاجتماعي مثل العمال في شكل أساسي ويتراجع عن الامر". اضاف:"قلنا ان هذه الورقة ليست سلة واحدة ونناقشها بنداً بنداً وهذا موقفنا امام مجلس الوزراء، وفي الاول من ايار كان الامر واضحا عندما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري اننا سنناقش الورقة باجتماع عمالي في الاتحاد العمالي العام وقوى عمالية اساسية، وقال اننا نحن نقبل بهذه الورقة بندا بندا ولا نعرف ان نبيع ونشتري بالجملة وكذلك الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان واضحا امس وحتى في خطاب سابق في يوم الاسرى وقال ان هذه الورقة سنناقشها بندا بندا". وعن المستجدات المتوقعة قبل العاشر من ايار، اعرب الوزير حماده عن اعتقاده انه من العقل والحكمة السياسية وحتى الادارة السياسية ان يتم الاتفاق قبل العاشر من الحالي تلبية لمطالب العمال وفي شكل خاص في موضوع التعاقد الوظيفي حيث تحدثت عن الايجابيات والسلبيات في هذه المسألة وان السلبيات عالية جدا وفي شكل خاص على وضع كلبنان حيث ليس لدينا بطالة مقنعة كما هو الحال في بلدات ذات نظام اشتراكي سابق وفيها موظفون فرضا في الاذاعة الرسمية كما هو الحال في الجيش والدرك والتعليم". ونفى وجود خلافات في تعيينات الضمان في مجلس الوزراء، مؤكدا "وجوب اختيار الاشخاص الكفوئين في مستوى الدراسات والتخصص بعلوم الضمان، وبالتالي يجب ان يكون هناك تنسيق في ما بينهم ويكونوا موزعين بين طبيب وقانوني وغيره. وكشف انه يدرس مع الرئيس السنيورة ان يكون هؤلاء الستة مكملين لبعضهم البعض، وتم الاتفاق على خمسة ونفتش على اختصاص معين ويمكن طرح اسماء اخرى، آملا التوصل الى حل لهذا الموضوع الاسبوع المقبل".‏