وأضاف الرئيس لحود: "بعد ذلك نقول لا بأس، لنعمل على تلبية حاجات الناس الملحة. واذا بنا نرى اقرار قانون المجلس الدستوري وقانون تنظيم الطائفة الدرزية، والقانونان تم ردهما لعدم مطابقتهما لاحكام الدستور والقانون. نحن سألنا لماذا لا تستندوا الى الدستور والقوانين؟ هناك المادة 19 من نظام المجلس الدستوري التي تنص على ان هيئة المجلس الدستوري الموجودة تستمر حتى تعيين البديل. وأعضاء المجلس القدامى موجودون وعملوا المستحيل لعرقلتهم ومنعهم من العمل. بعد الانتخابات النيابية مرروا قانونا لتغيير بعض انظمة المجلس الدستوري، ثم تعيين اعضاء جدد. أنا أسأل: هل يعقل ان يقوم مجلس نيابي منتخب بتغيير اعضاء المجلس الدستوري الذي يفترض ان يفصل في الطعون النيابية التي يتقدم بها مرشحون معينون؟ هل يعقل ان يصوت النواب على قانون ينهي ولاية اعضاء المجلس الدستوري قبل اوانها، لان هناك اكثرية اسميها انا وهمية تريد مجلسا دستوريا على قياسها وحسب حاجاتها، علما انه لو طبق القانون وبت المجلس الدستوري الطعون قد لا تبقى الاكثرية كما هي اليوم؟ لذلك، وتحسبا لهذا الامر، جرى تغيير قانون المجلس الدستوري للاتيان بهيئة جديدة تتلاءم وتوجهاتهم ستتولى درس الطعون لتكون النتيجة لمصلحتهم. لذلك في دول العالم، تجري الانتخابات والمجلس الدستوري القائم هو الذي يفصل بالطعون المقدمة، وليس هيئة جديدة تنبثق من النواب الجدد".‏