اعتبر الرئيس سليم الحص "استشهاد جورج حاوي بأنه فاجعة لكل اللبنانيين، قائلاً في تصريح له "نحن نضم صوتنا الى أصوات المطالبين بالكشف عن الجناة وإنزال أشد العقوبات في حقهم". فالواقع الأليم أن التحقيق في أي جريمة من مسلسل جرائم الاغتيال المنكرة التي شهدها بلدنا منذ ثلاثين سنة لم يؤد الى اي نتيجة في تحديد المسؤوليات، اللهم الا في حالة واحدة هي اغتيال المغفور له الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وهناك أصوات كثيرة تطالب اليوم بالافراج عن المحكوم في هذه الجريمة". أضاف:"يبدو وكأن انتخابات الشمال، ولا سيما في طرابلس مدينة رشيد كرامي، حسمت أمر الإفراج عن قاتله". "لا مانع من الافراج عن الدكتور سمير جعجع على سبيل العفو عن جريمة ارتكبت وليس على سبيل التبرئة من الجريمة. فالواقع ان هناك حكماً يدينه، فاذا كان هناك طعن في حيثيات الحكم فينبغي أن تكون المطالبة باعادة المحاكمة وليس العفو. اما اذا كان العغو محتماً فاننا نتمنى ان يسبقه على الاقل اعتراف من الدكتور جعجع بما ارتكب وان يعتذر من أهل الفقيد الكبير ومن طرابلس لا بل من الشعب اللبناني، هذا أضعف الايمان، عند ذاك يمكن التذكير بأن العفو من شيم الكرام". "وفي المناسبة لا يسعنا إلا أن نبدي استغرابنا الشديد لما نسمع من اتهامات لرئيس الجمهورية كلما ارتكبت جريمة قتل غاشمة. العجب ان هؤلاء يطالبون بالتحقيق في الجريمة ثم يسارعون الى استباق نتائج التحقيق باتهام رئيس الجمهورية. لعل من حق رئيس الحمهورية ان يظن ان من يرتكب هذه الجرائم المنكرة انما هم اؤلئك الذين يهمهم النيل من رئيس الجمهورية وإدانته بهدف سياسي مكشوف هو المطالبة بتنحيته. وأكد الحص "أن كيل الاتهامات جزافاً لا يجوز في حال من الاحوال، وهي إنما تدين مطلقيها. ومن يصر على تنحية رئيس الجمهورية، ما عليه الا أن يعمل على تحقيق مبتغاه ديموقراطياً، أي عبر مجلس النواب. أما الأجهزة الأمنية فخاضعة لسلطة الحكومة، فلتحاسب الحكومة عن أداء هذه الاجهزة".‏