"لم يشهد التاريخ مشكلة اكثر تعقيدا من قضية فلسطين, التي تشابكت وتداخلت وتضاربت مصالح الاطراف الدولية والاقليمية والعربية فيها. لسنا في صدد الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية في وطنه, كبقية شعوب العالم التي وقعت تحت الاحتلال, ولا عن حقه في مقاومته, التي هي دفاع عن النفس والوطن في وجه تعسف الاحتلال وتجاوزه لمبادىء القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الاربعة للعام 1949, لانهما من المسلمات والبديهيات التي لا جدال فيها او نكران لها. ما نحن في صدده الان, يتمثل في الجدل السياسي والقانوني حول شرعية اعمال المقاومة العربية في كل من فلسطين ولبنان والعراق, فلماذا شرعت المقاومة في اوروبا ابان الاحتلال النازي لها واعتبرت نتيجة منطقية وحتمية في مواجهة الاحتلال العسكري الالماني واعترفت فيها حكومات الدول في اوروبا واميركا والاتحاد السوفياتي كذلك, وقدمت لها الدعم والمساعدة العسكرية والمادية والمعنوية؟... اما المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق الواقعة تحت الاحتلال, والتي يعاني الشعب فيها كل اشكال القهر, القتل التنكيل, التعذيب, الاعتقال وارتكاب المجازر الوحشية في حقه، ومصادرة الحقوق والحريات والاعتداء على المقدسات والحرمات, سلب الثروات, تدمير الثقافة والتراث والحضارة والتاريخ، اضافة الى قطع الاشجار وجرف الحقول والبساتين المرزوعة, وتدمير البيوت وبناء جدار الفصل العنصري الذي اقرت محكمة لاهاي عدم شرعيته وضرورة ازالته".‏