بدوره، قال ارسلان:"ان زيارتنا لشيخ من مشايخ البياضة الشيخ ابو سهيل غالب قيس ليست جديدة، نحن على تنسيق دائم وتفاهم تام وتواصل حول الامور المطروحة كافة على مستوى الطائفة الدرزية وشؤونها وشجونها، خصوصا ما يتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الدرزية ومقاربة البعض لهذا الموضوع، وقد سميت هذا القانون في الماضي في مؤتمر خلده الاول ومؤتمر خلده الثاني، قانون فتنة لن يمر، وقد اعلنا والشيخ ابو سهيل في حضور حشد كبير من مشايخ الطائفة في خلده موقفنا الواضح والصريح من هذا القانون". اضاف:"لا تفاوض تحت سقف هذا القانون الفتنة، لا من قريب ولا من بعيد، مهما جاؤوا وذهبوا، بدل المشوار الف مشوار، كان اجدر بالاخرين ان لا يسوقوا لهذا القانون ويقوموا بجولات قبل اقراره لنتفادى ما وصلنا اليه. اذا كانوا صادقين بتوجههم وغيرتهم على الطائفة الدرزية وعلى وحدة الموقف في الطائفة الدرزية، لا يوضع قانون لا يكترث لا من قريب ولا من بعيد لرأينا ورأي مرجعياتنا الروحية، لتكن الامور واضحة وعبر الاعلام، لن نوافق على هذا القانون لا من قريب ولا من بعيد، هذا قانون فتنة، يناقض الاحكام الروحية الدرزية العريقة التي نحن ملتزمون بها، وكل درزي شريف لا يعتبر درزيته تجارة لتحصيل موقف سياسي يكون هذا دستوره، ولا يكون قانون الفتنة دستوره، هذه وصية الامير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي". وختم، مكررا "عدم القبول بالتفاوض على تفاصيل هذا القانون قبل سحبه، واعادة صياغة قانون آخر، ليس ضمن احكام طلال ارسلان ولا ضمن احكام وليد جنبلاط، بل ضمن الاحكام الروحية الدرزية وتقاليدنا واعرافنا، هذه هي البوصلة التي تحدد موقفنا من هذا الموضوع".‏