ارشيف من : 2005-2008

وفد من التنظيم الشعبي الناصري زار ممثل حركة "الجهاد" النائب سعد :لمعالجة ملف الوجود الفلسطيني من المدخل السياسي الوطني العريض

وفد من التنظيم الشعبي الناصري زار ممثل حركة "الجهاد" النائب  سعد :لمعالجة ملف الوجود الفلسطيني من المدخل السياسي الوطني العريض

زار وفد من التنظيم الشعبي الناصري برئاسة النائب اسامة سعد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان ابو عماد الرفاعي وجرى البحث في المستجدات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية.‏

وقال بيان عن حركة الجهاد ان المجتمعين أكدوا "ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية وتضامن الفصائل والقوى المختلفة لحماية المقاومة، وتفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي الذي يحاول الاستفراد بفصيل دون آخر، وذلك ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متواصلة تستهدف النيل من قوى المقاومة التي اتخذ العدو الاسرائيلي قرارا بمواصلة الحرب الشاملة ضدها".‏

وفي ما يتعلق بالاوضاع اللبنانية الداخلية، رأوا "ان ما يجري من تطورات ليس بمعزل عن الاستهداف الاميركي الشامل للمنطقة، والذي يندرج في لبنان في اطار القرار 1559 وملحقاته والتي لا تخدم الا المخطط الاميركي ـ الاسرائيلي الساعي الى فرض هيمنته ونفوذه على المنطقة واستهداف كل قوى المقاومة في الامة".‏

وأشار البيان إلى أن الرفاعي أكد أن الحوار الفلسطيني ـ اللبناني حاجة فلسطينية ولبنانية، ويجب ان يبقى ضمن الاجندة الفلسطينية ـ اللبنانية ولا يخضع لاي تدخلات خارجية".‏

ورأى "ان ما حصل في الآونة الاخيرة من اجراءات في حق بعض المسؤولين الفلسطينيين وما اثير في وسائل الاعلام من تسريبات حول سقف الحوار، سينعكس سلبا على مجريات هذا الحوار"، مؤكدا "ان هناك اجماعا فلسطينيا على ضرورة ان يكون الحوار شاملا لمعالجة القضايا كافة، مع اعطاء الأولوية لموضوع الحقوق المدنية والاجتماعية"، مشددا على "ضرورة التعاطي مع قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مدخل سياسي وليس من مدخل أمني".‏

من جهته، رأى النائب سعد "ان معالجة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان يجب ان تتم من المدخل السياسي الوطني العريض، لجهة ايجاد اصطفاف وطني لبناني الى جانب حق الشعب الفلسطيني في العودة ومنح الحقوق المدنية والسياسية للشعب الفلسطيني، وانه ليس من المنطقي اختصار ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بعنوان السلاح الفلسطيني، والذي يراد استخدامه كعنوان لاستهداف حق العودة واسقاطه من قاموس الشعب الفلسطيني تمهيدا لتصفية قضيته".‏

واكد "رفض القرار 1559 الذي يتجاهل حق العودة وينظر الى قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من منظار أمني"، معتبرا انه "مدخل الى فتنة لبنانية ـ لبنانية، ولبنانية ـ فلسطينية"، محذرا من اعتباره "سقفا للحوار اللبناني ـ الفلسطيني".‏

المحرر المحلي+"الوطنية"‏

2006-10-28