أكد النائب قاسم هاشم "أنه لا بد من الالتزام بأسس حماية لبنان والتي ترتكز على حماية المقاومة وخيارها لأنه من خلال هذا الخيار نستطيع مواجهة المشاريع التي تستهدفنا وتحمي وطننا من كل الاطماع. واذا كان من حوار مطلوب، فإنه حوار من اجل حماية المقاومة نهجاً وسلاحاً لا حوارا انقلابيا للتفتيش عن آليات نزع سلاح المقاومة". وقال: "ان القرارات المتلاحقة التي صدرت والتي ستصدر عن مجلس الامن من 1559 الى 1614 هي قرارات تهدف الى زعزعة استقرارنا خدمة واضحة للعدو الصهيوني واطماعه. فالهدف اليوم هو ضرب المنطقة كلها من العراق الى فلسطين وايران وسوريا ولبنان تحت شعار الديموقراطية الزائفة التي نرى تباشيرها يوميا في العراق وفلسطين. وقال هاشم في تصريح له "اننا نعيش اخطر وادق المراحل التي تستوجب على جميع اللبنانيين الالتفاف حول الثوابت الوطنية والقومية لأن استهداف اي بلد عربي سيكون انعكاسا على مساحة الوطن العربي"، لافتاً الى "ان الجولات والاستطلاعات اليومية للسفراء والمندوبين الاجانب باتت امراً مشكوكاً فيه ويحتاج الى تبرير مقنع، قائلاً في هذا الاطار "ما يثير استغرابنا هو توسيع صلاحيات ممثل الامين العام للامم المتحدة، غير بيدرسون، وكأننا امام قرار دولي بوصاية جديدة كاملة الاوصاف على لبنان والمنطقة دون اي مقدمات" متسائلاً "اين الامم المتحدة والاسرة الدولية من الاعتداءات والانتهاكات اليومية المستمرة بحراً وبراً وجواً، وأين هي السيادة والحرية والاستقلال مما يجري على الساحة اللبنانية؟". وقال هاشم "لقد توقعنا خلال زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة غمبري ان يسعى الى الاطلاع على حجم الانتهاكات الاسرائيلية تمهيدا لوضع حد لها، لكن المفاجأة كانت في سعيه لتوسيع صلاحية بيدرسون لتشمل الاراضي اللبنانية كافة، وهذا ما يدفعنا الى الاستغراب حول دور وصمت الحكومة اللبنانية في ظل دور الوصاية الجديد التي باتت تتدخل في كل شاردة وواردة". وطالب هاشم المعنيين بالتحرك السريع لمثل هذه التحركات التي "تضرب عرض الحائط كل الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية". وإذ دعا هاشم الحكومة الى الالتفات الى قضايا الناس، اعتبر أن خطوة دعم المازوت المتواضعة ما هي إلا خطوة واحدة على طريق المعالجات الاقتصادية الشاملة والضرورية لهذه المرحلة الصعبة والدقيقة"، مضيفاً "إن ما يجري اليوم يستدعي من الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة كي لا نفسح المجال امام المصطادين في الماء العكر بالنفاذ الى داخلنا لتخريب مسيرتنا الوطنية، فالحكمة والوعي تفوت على بعض الخارج استغلال القرار 1595 لمآرب سياسية لعدم انتاج خريطة المنطقة وفق الرؤية والمصالح الاميركية - الصهيونية. فالحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي مطلب كل صاحب ضمير حي في لبنان وبلاد العرب، وعلينا من خلال وحدة الصف الداخلي وتمتين الساحة الداخلية ان لا نسمح باستثمار هذه الحقيقة المطلوبة لأن دم الرئيس الشهيد سيعلن كل من يسعى لتشويه صورة لبنان وعروبته والاساءة الى مقاومته والتي طالما نادى بها واستشهد لاجلها، فالوفاء لهذه الدماء يكون في التمسك بمبادئه والثوابت التي استشهد من اجلها".‏