رابعا: يرى المجلس التنفيذي للاتحاد أن السياسة الاقتصادية عليها أن تخدم القضية الاجتماعية وعليه فإن المحافظة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفلسفته ونظامه الحالي لا يمكن أن تتأمن إلا بإعادة التوازن المالي إلى فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية. إن الخلل الحاصل في التوازن المالي لهذين الفرعين سببه السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة عندما تخلت عن واجبها بصفتها الراعي الاجتماعي والاتحاد يطالب الحكومة بتسديد متوجبات الصندوق المالية المترتبة على الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة لها دون تأخير، ويقول لأصحاب العمل لا يكفي تعاطفكم اللفظي مع العمال بل عليكم تسديد ما هو متوجب عليكم من ديون للصندوق والتصريح عن كامل الأجور وعن العمال المكتومين والتخلي عن المؤسسات الوهمية والسير في رفع الاشتراكات وخاصة في فرع التعويضات العائلية لأن الخلل البنيوي واضح بين الاشتراكات والتقديمات في هذا الفرع. خامسا: إن نصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الداعية إلى خصخصة القطاعات الخدماتية يرفضها الاتحاد العمالي العام، وسيبقى ضد سياسة الخصخصة لأنها وبالدليل الملموس ومن خلال تجربة الهاتف الخليوي كانت مكلفة للمواطنين ورتبت على الدولة خسائر فادحة، كما وان الاتحاد يرفض رفضا قاطعا بيع ممتلكات الشعب والدولة بحجة سوء إدارتها ويدعو الحكومة إلى وضع برنامج إصلاح شامل يرتكز على رفع يد السياسيين عن الإدارات وتعزيز سلطات الرقابة والعمل بمبدأ الثواب والعقاب، فتصلح هذه الإدارات وتقوم بتأدية خدماتها وترفد الخزينة العامة بالمال، بدلا من بيعها وبأرخص الأثمان للاحتكارات والقطاع الخاص الذي يهدف الى تحقيق الأرباح.‏