قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب السابق طلال ارسلان "إن اغلب الخلافات داخل مجلس الوزراء ذات الطابع السياسي تزيدها الفوضى في ادارة شؤون مجلس الوزراء حدة، فالمطلوب حل هذه المسألة باعتماد نظام داخلي لمجلس الوزراء واقراره بقانون وبالتالي عدم ترسيخ الشرخ داخل مؤسسة دستورية نيطت بها مسؤولية خدمة الناس والوطن". وقال ارسلان متحدثاً عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني إن الحزب " تابع اداء الحكومة والثغرات الفاضحة التي يعاني منها اداؤها، خصوصاً في ظل التفكك الحاصل في تماسكها وبنيتها السياسية". وأكد الحزب الديمقراطي اللبناني "أن أسوأ ما يمكن أن يحل بلبنان هو تضييع الثوابت التي قام عليها كوطن، بحيث تخرجه اللحظة الدولية من روابط لتدخله في ارتباطات وبالتالي فإن الخروج من علاقة استراتيجية إلى علاقة أخرى يضيع استقرار لبنان وهويته الوطنية والقومية"، مضيفاً "ان كلام المسؤولين حول حياد لبنان وعدم السماح بتحويله ممراً أو منصة لمناصبة العداء الى محيطه العربي المباشر، يصعب تطابقه مع الوقائع وان استمرار الحياة السياسية على ما هي عليه يشير بدون ادنى شك الى ان هناك محاولة لخطف لبنان من حالة قومية الى حالة اغترابية وبالتدرج وعلى مراحل، وهذا بالتحديد ما سيلقى ممانعة صريحة واضحة من الحزب والقوى الحليفة المؤمنة بعروبة لبنان وامتداده العربي وعدائه للكيان الصهيوني". ودعا الحزب في هذا الاطار، القوى السياسية كافة الى عدم التلهي بالانفعال بل بالقيام بالأفعال. اننا معنيون في لبنان في صياغة وحدة وطنية متجددة واكثر تماسكاً، لا بل إجماع جديد حول ثوابتنا الوطنية التي أصبح من الجلي ان هناك من يعمل من خارج لبنان وربما من داخله على زعزعتها من اجل استبدالها بالمستورد الممجوج والمفتن". وتابع البيان "توقف الحزب عند المسألة الاجتماعية الملحة، وكان قد حذر منها مراراً وتكرارا وفي طليعتها مسألة المازوت التي استشرفنا تحولها الى قضية متفجرة في الشارع، والمعيب ان لا ينعقد مجلس الوزراء استثنائيا لمعالجة هذه القضية وحلها عبر خفض ملموس لسعر صفيحة المازوت. ان الحكومة بعيدة عن شؤون الناس وشجونها والقلق ان تكون اولويات البعض فيها مرتبطة بأجندة سياسية دولية تغيب عن اوراقها ومواعيدها هموم الناس الذين اولوها الثقة فبادلتهم الاهمال. والحزب اذ يدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وعدم التلهي بلقاءات الشكوى والتندر يطالبها فورا بمقاربة الانتفاضة الشعبية عبر احقاق العدل والمساواة والتخفيف من حدة التفاوت الطبقي التي ساهمت السياسة الضريبية في توسيع هوتها".‏