ارشيف من : 2005-2008

مجلس الوزراء حمل اسرائيل مسؤولة ما جرى في الجنوب واعتبر رمي المناشير تهديد للأمن والاستقرار في لبنان

مجلس الوزراء حمل اسرائيل مسؤولة ما جرى في الجنوب واعتبر رمي المناشير تهديد للأمن والاستقرار في لبنان

حمل مجلس الوزراء اللبناني "اسرائيل" مسؤولية ما جرى في الجنوب في الأيام الأخيرة، معتبرا ان رمي المناشير فوق المناطق اللبنانية بالاضافة الى كونه خرقا للأجواء اللبنانية فهو يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في لبنان وتحريضا للبنانيين ضد بعضهم البعض. وأمل من مجلس الأمن الدولي أن تأخذ الوقائع الحقيقية الميدانية على الأرض بعين الاعتبار قبل إصدار أي قرار كي لا يبقى ثمة حماية لاسرائيل فدفعها الى ممارسة المزيد من الاعتداءات.‏

عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الخامسة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والحضور رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة والوزراء الذين غاب منهم الوزيران طارق متري وطلال الساحلي.‏

استمرت الجلسة حتى التاسعة والنصف أذاع بعدها وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الآتية: عقد مجلس الوزراء جلسة الاسبوعية في القصر الجمهوري بتاريخ 24/11/2005 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم الوزيران طارق متري وطلال الساحلي. في بداية الجلسة جدد فخامة الرئيس تهانيه بعيد الاستقلال ونوه بالعرض العسكري وطلب الى وزير الدفاع نقل ذلك الى قيادة الجيش ووضع مجلس الوزراء في اجواء قمة المعلومات التي عقدت مؤخرا في تونس بعد ان كانت الانطلاقة في جنيف وكانت القمة مناسبة للقاء بعض رؤساء الدول والامين العام للامم المتحدة الذي تمن اللقاء بنا كما قال فخامة الرئيس.‏

وقد كان نقاش حول القرار 1559 والكل مهتم ويسأل عنه وقلنا للجميع ان االموقف اللبناني يؤكد الحوار بين اللبنانيين إذ لا يمكن ان يتقرر امر مصيري يهمهم دون قبولهم وتجنبنا للدفاع في مشاكل كما حصل بالماضي .اما الموضوع فهو القرار 1595 وكررنا القول بقدر ما نعجل ونتقدم في التحقيق ونعرف من ارتكب الجريمة الاثمة بقدر ما يكون ذلك اسهل على الحياة اليومية للبنانيين كذلك سألنا كل الذين التقيناهم عن ما يجري في المنطقة وكان جوابنا ان كل ذلك يؤثر بطبيعة الحال على لبنان الذي يمر في ظروف صعبة. ونحن نركز دائما على ان يكون اللبنانيون موحدين لمواجهة كل التداعيات وتحقيق ما يتطلعون اليه . واضاف فخامة الرئيس ان الوضع في الجنوب فهو موضوع الساعة واود التنويه بالجهود والمساعي التي بذلها رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية لاننا جميعا نقول وجهة نظرنا فمن الجانب الاسرائيلي اعتداءات دائمة بالطيران كلما ارادوا والاسرى والمعتقلون اللبنانيون لا يزالون في السجون الاسرائيلية وخرائط الالغام لم تسلم بالكامل للبنان وثمة اعتداءات في البحر وعلى الارض وكل ذلك ارسل الى الامم المتحدة موثقا . وبالاضافة الى هذه الامور الاساسية اود ان اكرر دعوتي للاهتمام بالامور الحياتية. فبموسم الثلج قد بدأ ويجب تحضير الجرافات والصليب الاحور والدفاع المدني استعدادا لمواجهة اي طارىء واحتمال انقطاع الطرقات العامة او محاصرة مواطنين كذلك اكرر الدعوة للاهتمام بفتح كل الاقنية كي لا تتكرر الفياضانات مع هطول الامطار في مناطق عديدة. وذكر ايضا بضرورة الاسراع في اصدار قانون الشيخوخة والاهتمام باوضاع المبدعين اللبنانيين وضمان كرامتهم.‏

الى جانب هذه المواضيع ثمة موضوع بدأ يتفاعل في اكثر من موقع لا بد من حله وهو موضوع شركة "ت ام اي" الذي بات من الضروري معالجته في اسرع وقت ممكن. بعد ذلك تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: اضم صوتي الى صوت فخامة الرئيس مكررا التهنئة بعيد الاستقلال والاشادة بالعرض العسكري الذي عبر عن انضباطية والتزام وروحية حريصة عند قيادة الجيش والعسكريين.‏

اما في موضوع التطورات الاخيرة في الجنوب فقد وعدنا بنتيجة الاتصالات التي اجريناها مع كل الاطراف بتسليم جثث الشهداء غدا وليس ثمة شك في ان اسرائيل كثفت اعتداءتها وانتهاكاتها في الاسابيع الاخيرة جوا وبحرا وبرا وما شهدناه في الايام الماضية من رمي مناشير ذكرنا بما قامت به قوات الاحتلال اثناء اجتياحها الكبير للبنان لكنهم فشلوا في تغيير ذهنية اللبنانيين واضعاف ايمانهم ببلدهم واذا تطلعنا الى الواقع الدولي لوجدنا ان مجلس الامن سجل المسؤولية في البداية علينا علما ان اسرائيل اعتدت وتعتدي دائما وان مظليا اسرائيليا سقطت داخل الاراضي اللبناني ولذلك نقول لا بد من الانتباه لضبط النفس مع الاشادة بتصرف المقاومة حيال هذا المظلي الامر الذي جنبنا مشكلة اضافية. وضبط النفس لا يعني على الاطلاق التقليل من خطر الاختراقات والاعتداءات الاسرائيلية بل كما كانت تقول المقاومة لا تسمح لاسرائيل باستدراجنا الى المعركة في الزمان والمكان الذين تحددهما هي. ثم تطرق دولة الرئيس الى زيارته امس الى دولة قطر وضع مجلس الوزراء في اجواء نتائج اعمال اللجنة اللبنانية القطرية المشتركة واللقاءات التي تمت مع المسؤولين القطرين بحضور الوفد الوزراي المرافق ومن ابرزها قرار دولة قطر تقديم مئة سيارة عسكرية لصالح قوى الامن الداخلي بدأ شحنها الى بيروت وتعهده ببناء المكتبة الوطنية في بيروت.‏

كذلك اشار دولة الرئيس الى انه تلقى اتصالا مهما من دولة الرئيس السوري محمد ناجي العطري تداول خلاله ببعض القضايا المشتركة واعاد الاتصال اليوم تأكيدا للرغبة في التواصل ومعالجة كل القضايا بروح من الانفتاح وقد طلب دولة الرئيس من جميع السادة الوزراء القيام بعملهم اليومي بشكل طبيعي مع زملائهم في اطار متابعة المشاريع المشتركة بين الوزارات المعنية.‏

وتحدث دولة الرئيس عن زيارة الوفد السوداني الى لبنان في محاولة معالجة بعض الامور بين لبنان وسوريا وتمحور البحث خصوصا حول عمل لجنة التحقيق ومكان استجواب بعض المسؤولين السوريين، فأكدنا للموفد السوداني ما كنا قد قمنا به سابقا تلبية لرغبة بعض المسؤولين العرب كما ذكرنا سابقا انطلاقا من ان القرار بتحديد مكان الاستجواب لا يعود لنا بل يعود الى رئيس لجنة التحقيق الدولية. ومع ذلك اكدنا مجددا انه اذا سئلنا عن راينا او ماذا تكون نصيحتنا بشأن موقع الاستجواب لقلنا :"نفضل ان يكون ذلك خارج لبنان" وسألتقي خلال الفترة المقبلة رئيس القمة العربية رئيس دولة الجزائر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه. وفي الختام دعا دولة رئيس الوزراء الى حضور الجلسة التشريعية التي سيدعو لها دولة رئيس المجلس النيابي للمشاركة في مناقشة كل القوانين المطروحة وابلغ مجلس الوزراء ان الحساب الذي اقر فتحه في مصرف لبنان لدعم المازوت قد فتح وقد بدأ الدعم امس كما كان فورا. بعد ذلك ابلغ وزير الخارجية مجلس الوزراء ان لبنان سيقدم وثيقة الى الامين العام للامم المتحدة توزع على اعضاء مجلس الامن متمنيا اعتبار وثيقة من وثائق الدورة الستين للامم المتحدة وهي تتضمن حقيقة ما جرى في الجنوب ومسلسل الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان برا وبحرا وجوا والتي بلغ عددها 92 اعتداء مؤكدا تقديره للدور الذي تقوم به قوات الامم المتحدة المؤقتة في الجنوب.‏

ثم وضع وزير الاشغال مجلس الوزراء في اجواء زيارته الاخيرة في دمشق للمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء الاشغال العرب ولقائه بزميله معالي وزير الاشغال السوري وقد اكد التفاهم على متابعة كل القضايا المشتركة بين البلدين وتبادل الزيارات واستكمال البحث حول كل القضايا مشيدا بالحفاوة التي لقيها عند استقباله ووداعه. بعدها انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة كل القضايا التي طرحت، فأكد تحميله اسرائيل مسؤولية ما جرى في الجنوب في الأيام الأخيرة الذي جاء تتويجا لمسلسل من الاعتداءات المتمثلة كان قد تناولها مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة ومعتبرا ان رمي المناشير فوق المناطق اللبنانية بالاضافة الى كونه خرقا للأجواء اللبنانية، فهو يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في لبنان وتحريضا للبنانيين ضد بعضهم البعض.‏

ويجدد مجلس الوزراء تمسكه بحقه في الدفاع عن نفسه في وجه الاعتداءات الاسرائيلية يأمل من مجلس الأمن الدولي أن يأخذ الوقائع الحقيقية الميدانية على الأرض بعين الاعتبار قبل إصدار أي قرار كي لا يبقى ثمة حماية معنوية اوسياسية مباشرة أو غير مباشرة لاسرائيل تدفعها الى ممارسة المزيد من الاعتداءات. وبعد مناقشة جدول أعماله وبنودا طارئة قرر مجلس الوزراء:‏

1- تكليف دولة رئيس مجلس الوزراء ترؤس وفد لبنان الى مؤتمر القمة الاسلامية الذي سيعقد في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية.‏

2- توجيه الشكر الى دولة قطر أميرا وحكومة على تعاونها مع الدولة اللبنانية وتقديمها مساعدات مختلفة لها.‏

3- الطلب الى الهيئة العليا للاغاثة الاسراع في إعادة بناء الجسر الذي دمره العدوان الاسرائيلي الأخير، مع الاشارة الى عمل فرق الجيش لتأمين طرقات بديلة حتى الانتهاء من إعادة بناء الجسر تأكيدا لحق الناس من جهة وتعزيزا لصمودهم وإرادة استمرارهم بالتزامهم من جهة ثانية.‏

حوار‏

ثم دار بين الوزير العريضي والصحافيين الحوار التالي:‏

سئل: الوزير مروان حمادة قال انه اطلق فكرة انشاء محكمة دولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانه لم يتم النقاش في هذا الموضوع. لماذا لم يتم نقاش في هذا الامر؟‏

اجاب: هذا الامر لم يكن مطروحا للنقاش لكن في سياق متابعة كل ما جرى خلال الايام الماضية، الوزير مروان حمادة طرح هذا الامر وانا ايضا كان لي مداخلة حول هذا الموضوع، واضح في الايام الاخيرة هذا التشنج في العلاقات اللبنانية السورية، بمجرد طلب استجواب مسؤولين سوريين في لبنان كان ثمة ضجة في لبنان، لبنان لا يتحمل هذا الامر، موقف لبنان واضح كما عبر عنه دولة الرئيس اننا نفضل ان يكون هذا الامر خارج لبنان حرصا على سلامة التحقيق وعلى العلاقات اللبنانية السورية لا سيما وان الاخوة السوريين رفضوا ايضا هذا الامر، التحقيق سيستمر، قد نكون امام محطات اخرى لذلك تجنبا لكل هذه الاشكالات وما يمكن ان يثار من مشاكل ومواقف حولها، وحرصا على سلامة التحقيق وحرصا على عدم وجود اي توتر في العلاقات اللبنانية السورية بهذا الملف، وحرصا على الوصول الى الحقيقة، كما هي، رأينا انه لا بد من البدء بالتفكير والتحضير النفسي والسياسي والذهني والفكري لمثل هذا الاحتمال في اقرب وقت ممكن، محكمة دولية، ومحاكمة دولية، الاطر الاخرى القانونية ليست من اختصاصنا وهذا طبعا سيناقش في مجلس الوزراء لكن الخلفية هي كما سبق وذكرت، الحرص على سلامة التحقيق والوصول الى الحقيقة وايضا العلاقات اللبنانية السورية.‏

سئل: كيف قرأ مجلس الوزراء الانحياز الدائم لمجلس الامن الى جانب اسرائيل؟‏

اجاب: واضح القراءة في الرد الذي اذعته الان وتأكيد الثوابت اللبنانية. وهذا الموقف كان موضع إجماع بأسف حول هذه المسألة وواضح تماما النص الذي أذعته الآن حول هذه العناوين والثوابت.‏

سئل: ما هو الموقف من الكلام الذي أعلنه الوزير فاروق الشرع مساء اليوم والذي قال فيه ان لجنة التحقيق الدولية ترفض التعاون مع سوريا مما قد يؤدي الى المواجهة؟‏

أجاب: هذا الأمر يعود الى المسؤولين السوريين، لم يطرح هذا الأمر طبعا في مجلس الوزراء وهذا يعود للمسؤولين السوريين، موقف مجلس الوزراء منذ صدور قرار مجلس الأمن كان دائما، ونكرر هذا الموقف، التمني على المسؤولين السوريين التعاون مع لجنة التحقيق الدولية من أجل تسهيل عملها للوصول الى الحقيقة وتجنبا للمزيد من المشاكل. أما كيف يتصرف الأخوة السوريون فهذا الأمر يعود اليهم وليس من اختصاصنا ان نحدد الخطوات، أو ماذا يقصد بالمواجهة أو ماذا سيكون رد رئيس لجنة التحقيق الدولية، هذا ليس من اختصاص مجلس الوزراء بل ليس من اختصاص لبنان في هذه المسألة، وأعتقد ان كلام دولة الرئيس كان واضحا.‏

سئل: طلب إنشاء محكمة دولية هل يعود الى الحكومة اللبنانية أم الى مجلس الأمن في حال تبين عدم تعاون سوريا مع لجنة التحقيق؟‏

أجاب: علينا أن ننتظر الآن الخامس عشر من كانون الأول، المحطة المقبلة الفترة الزمنية الأخيرة التي حددت لرئيس لجنة التحقيق لإنهاء عمله في هذه المرحلة، ولكن لاحقا طبعا ستقرر وتحدد الخطوات التي يجب أن نقدم عليها، ما أشرنا اليه اليوم بالتحديد الوزير مروان حماده وأنا هو ضرورة الاستعداد لهذا الأمر لكي نعالج الاشكالات التي نشأت عن احتمال إمكانية استجواب، فكم بالأحرى غدا محاكمة وما الى هنالك، هذه هي الخلفية كيف ستتظهر الأمور هذا يعود طبعا الى النقاش السياسي في مجلس الوزراء.‏

سئل: هل درس مجلس الوزراء آلية ترسيم الحدود خصوصا ان هناك نية ايجابية من الجانب السوري بهذا الأمر؟‏

أجاب: هناك لجان أصلا وموجودة وهي كانت تقوم بعملها وآخر اتفاق وقع لاستمرار عمل هذه اللجان كان في أيار الماضي وفي عهد الحكومة السابقة، وبالتالي هذا العمل التقني هو من اختصاص اللجان القائمة والمختصة بهذا العمل المهم هو طالما ثمة اتفاق وطالما ثمة نوايا حسنة في هذا الاتجاه فلا مانع من أن تعمل هذه اللجان وهي التي تحدد نوعية عملها وليست بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء ما دام القرار السياسي متخذا.‏

سئل: ولكن مزارع شبعا استثنيت من الرسالة السورية حول الترسيم؟‏

أجاب: هذا من موقف من الأخوان السوريين لم يذكر في الفترة السابقة عندما يكون حديث عن ترسيم حدود ليس ثمة حدود في منطقة ولا حدود في منطقة أخرى، ترسيم الحدود في مزارع شبعا يعزز الموقف اللبناني في مواجهة اسرائيل وايضا الموقف السوري في مواجهة اسرائيل.‏

2006-10-28