أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
غصن بحث ونقابات عمالية الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وجدد مطالبة الاتحاد العمالي بخفض اسعار المحروقات
التقى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن واعضاء هيئة المكتب رؤساء وامناء اتحادات:
اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان
- الاتحاد العام للنقابات القطاعية في لبنان
- اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة بعلبك الهرمل
- اتحاد نقابات عمال ومستخدمي محافظة بيروت
- اتحاد النقابات العمالية والمهنية في لبنان
- اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات واسواق الخضار في لبنان.
وبحث الاجتماع حسب بيان وزعه الاتحاد العمالي "الضائقة المعيشية التي يعاني منها عمال لبنان وذوي الدخل المحدود. واكد رئيس الاتحاد خطورة الاوضاع الاقتصادية التي تنعكس سلبا على الاوضاع الاجتماعية حيث اصبح اللبنانيون ينحدرون بسرعة دون خط الفقر وذلك نتيجة للسياسات الحكومية المتعاقبة التي لم تراع الاوضاع المتردية للمواطنين، حيث ان همها منصبا على خدمة الدين العام ومعالجة المديونية، واعتبر ان معالجة هذه الامور لا تتم على حساب محدودي الدخل بل من خلال سياسة ضريبية عادلة، لا ان يتساوى الاغنياء واصحاب الدخل المحدود في دفع الضرائب الغير مباشرة التي تشكل 80% من واردات الخزينة مما ادى الى خلل حقيقي في التوازن الاجتماعي".
ولفت رئيس الاتحاد الى "ضرورة قيام الحكومة بتحسين قدرات المواطنين والتخفيف من الاعباء الملقاة على عاتقهم في ظل حد الادنى للاجور لايتعدى ال 300 الف ليرة. وطالب بوضع سياسة نفطية وطنية استراتيجية تقوم على قواعد ثابتة تستند الى تأهيل المصافي واعادة تشغيلها وهي مصاف تكلف الخزينة اكثر من 30 مليون دولار سنويا من دون اي عوائد".
واكد غصن "اهمية ان يكون لدينا احتياط نفطي لجبه رتفاع الاسعار العالمية للمحروقات التي ينعكس ارتفاعها في لبنان على ذوي الدخل المحدود خصوصا على ابواب الشتاء حيث تحتاج العائلة الى اكثر من صفيحة ونصف يوميا للتدفئة اي مايعادل 30 الف ليرة والامر عينه ينطبق على قارورة الغاز التي ارتفع سعرها الى 18 الف ليرة".
وجدد رئيس الاتحاد مطالبته "بخفض اسعار المحروات ودعمها انطلاقا من دور الدولة الراعية عبر اعادة توزيع الدخل بالحد الادنى العادل في المجتمع، والا في هذه الحالة تكون الدولة قد تخلت عن دورها الرعائي وتمتين الاستقرار الاجتماعي".
واعتبر رئيس الاتحاد "ان العمال اصبحوا ضحايا السياسة الحكومية المعادية للانتاج والتي امتدت لفترة طويلة، والتي استهدفت القطاعات الانتاجية كافة. ولفت الى ان اللبنانيين جميعا يعملون لصالح صاحب عمل واحد هو المستثمر في فوائد سندات الخزينة".
وحذر رئيس الاتحاد من "تفاقم الاوضاع وطالب الحكومة بحل هذه الامور التي تعني المواطنين مباشرة، علما اننا على قاب قوسين من النزول الى الشارع لان الكيل قد طفح احتجاجا على ارتفاع اسعار المحروقات، داعيا كل قوى المجتمع المدني الى الوقوف الى جانب الاتحاد العام في جبه هذه السياسات الخطيرة".
وعلى صعيد اخر اعتبرت قيادة الاتحاد العمالي العام في بيان لها اليوم أن "مصادقة القضاء على صحة انتخاب المجلس التنفيذي لهيئة مكتبه تنهي الجدل على النزاع الداخلي بين قيادة الاتحاد وبعض المعارضين للانتخابات، وتتيح للأفرقاء كافة الالتفاف حول الاتحاد وقيادته من أجل الانصراف إلى مواجهة الأوضاع المعيشية والاقتصادية ووضع خطة تحرك للضغط على الحكومة من خلال برنامج مطلبي تتضافر فيه القوى النقابية لتحقيقه". ورأت القيادة أن "دعوة المجلس التنفيذي إلى الانعقاد الثلاثاء المقبل تتوجب حضور جميع أعضائه بعد سقوط كل الاعتراضات وتندرج في إطار وحدة الحركة النقابية ورص الصفوف للدفاع عن العمال وذوي الدخل المحدود وحماية حقوقهم". وكانت قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن ردت الدعوى التي تقدم بها التحالف النقابي المستقل لإلغاء مفاعيل انتخاب هيئة مكتب المجلس في آذار 2005 وحولت الشكوى إلى محكمة الأساس التي تنظر في القضايا النقابية.