"الخصخصة ليست الحل بل تزيد من الاعباء على المواطن، وان الحلول الممكنة يمكن ان تكون في المؤسسة العامة كما في القطاع الخاص، وان على الدولة بدل الهروب من مسؤولياتها وطرح الخصخصة كحل عجائبي، ان تقوم بواجباتها بخفض سعر كلفة الانتاج عبر تأمين الغاز الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بالمخالفات وايجاد مخارج في بعض المناطق واعادة الاستقلال المالي والاداري للمؤسسة لتمكينها من العمل وفقا لانظمتها، والعمل على خفض استهلاك الطاقة عن طريق ترشيد المستهلكين واصدار القوانين اللازمة للمساهمة في هذا الموضوع والتوقف عن التخفيضات والاعفاءات وان تتحمل الدولة العجز الناجم عن هذه الاعفاءات والتخفيضات. فمؤسسة كهرباء لبنان ليست مسؤولة عن دعم الصناعة والسياحة والزراعة والمستشفيات والاماكن الدينية والامتيازات والادارات العامة ومصالح المياه والبلديات".‏