أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
تعليقات الصحف اللبنانية لهذا اليوم الثلاثاء 8تشرين الثاني/نوفمبر2005
صحيفة البيرق:
رأت "البيرق" انه بعد ما تبلغت دمشق طلب القاضي ميليس استجواب مجموعة من المسؤولين العسكريين الكبار فقد باتت الكرة في ملعبها ، على حد ما قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركية اليزابيت ديبل معربة عن الامل الكبير في ان نرى الحكومة السورية تتعاون مع القاضي ميليس في تحقيقاته ، متوقعة ان تكون هناك في النهاية اجوبة وسوق مرتكبو الجريمة الى العدالة . وكان هذا الموضوع الشغل الشاغل في مختلف الاوساط امس ، في وقت انعقد بالمونتيفردي اجتماع قضائي لبناني - دولي عرضت خلاله المراحل التي قطعها التحقيق والاستعدادات الجارية للمرحلة الحالية من التحقيقات .
وفي موازاة ذلك ، دعت كتلة " المستقبل" الحكومة الى تقديم طلب رسمي للامم المتحدة بانساء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين ، معتبرة ان "هذه المحكمة تشكل مدخلا رئيسيا لانهاء حلقة الارهاب التي حلت بلبنان وشعبه والعديد من شعوب المنطقة ". واشارت مصادر مطلعة ل "البيرق" الى ان الجواب السوري قد يتبلور قريبا متوقعة ان يزور ميليس دمشق في اي وقت هذا الاسبوع ، علما بان النائبة العامة التمييزية السورية القاضي غادة مراد اعلنت مباشرة اللجنة السورية درس الموضوع من كل جوانبه . في هذه الاثناء توقعت المصادر الوثيقة الاطلاع تجدد الحملات وازدياد الضغوط على رئيس الجمهورية لدرجة بلوغها التجريح الشخصي بهدف دفعه الى التنحي . كذلك يرصد الرئيس لحود التحركات المصرية والسعودية والسورية حول خلفية قرار مجلس الامن الدولي رقم 1636 الذي يعني لبنان بقدر ما يعني سوريا ، كما يتابع الرؤية العربية والروسية التي تصب كلها في دعوة سوريا الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكشف مرتكبي الجريمة . واضافت "البيرق" انه في هذا الصدد اعلن الوزير شارل رزق انه لا يرى احوالا مؤاتية لرحيل رئيس الجمهورية ، لافتا الى ان اي تغيير يجب ان يكون على مستوى المرحلة الجديدة بحيث يلعب الرئيس الجديد ادوارا مشابهة لادوار الرؤساء بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب . من جهتها ، سألت " كتلة الاصلاح والتغيير " بعد اجتماعها برئاسة النائب العماد ميشال عون ، هل استبدال شخص بآخر يحل المشكلة على الصعيد الرئاسي ، اما ان المطلوب هو توفير حل في اطار التوافق الوطني الشامل . وشددت الكتلة في بيانها الذي اذاعه النائب عباس الهاشم على خمس نقاط ابرزها : الملف الرئاسي والمجلس الدستوري وتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه والوضع الاجتماعي والمعيشي واللبنانيين المفقودين في السجون السورية والاسرائيلية . على صعيد أخر ، رأى الدكتور سمير جعجع ان ما حصل في ضهر العين من خارج الحدود ، واعرب عن اعتقاده ان الوزير السابق سليمان فرنجية لم يكن على علم بالحادث .
صحيفة النهار:
قالت "النهار" انه وسط انتظار الرد السوري على طلب رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس استجواب ستة ضباط سوريين في مقر اللجنة في المونتيفردي، ضاعفت القوى الدولية دعواتها الى دمشق وضغوطها الديبلوماسية عليها لحملها على "التعاون الكامل" مع القرار الدولي 1636، واستجابة متطلباته. واوضح مصدر واسع الاطلاع ل"النهار" ان ميليس يبدو ميالا بقوة الى توقّع استجابة سورية لمطلبه الاستماع الى مسؤولين عسكريين وامنيين سوريين في مقر اللجنة في لبنان، وبعد هذا الاستجواب سيبنى على الشيء مقتضاه في ضوء ما يفضي اليه. واشار الى ان ميليس يركز الآن على الشق السوري من التحقيق فيما التحقيق اللبناني يأخذ مجراه الطبيعي، وهو الامر الذي نوقش بين ميليس والنائب العام التمييزي سعيد ميرزا والمحقق العدلي الياس عيد في اجتماع البارحة في المونتيفردي. وحاز موضوع التحقيق جانبا اساسيا من المحادثات التي اجرتها امس نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط اليزابيت ديبل مع وزير الخارجية فوزي صلوخ في اطار زيارتها لبيروت حيث حضرت مساء افتتاح معرض المنتجات الاميركية "صنع في اميركا". واعلنت ديبل ان التصويت على القرار 1636 بالاجماع "اثبت ارادة المجتمع الدولي والامل في رؤية حل يعطي اجوبة على الجريمة الرهيبة التي ارتكبت باغتيال الرئيس الحريري". وقالت: "ان الكرة الآن في الملعب السوري من اجل التعاون والامل كبير في ان نرى الحكومة السورية تتعاون مع القاضي ميليس في تحقيقاته. وفي النهاية ستكون هناك اجوبة وسيساق مرتكبو الجريمة الى العدالة". في غضون ذلك، كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك يؤكد مجددا رغبة بلاده في تعاون سوريا الكامل مع لجنة التحقيق الدولية. ولدى استقباله امس في قصر الاليزيه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان كرر شيراك "رغبة فرنسا في تعاون سوريا الكامل مع لجنة ميليس". كذلك اكد ان على مجلس الامن الدولي "ان يستخلص النتائج" من تقرير الموفد الخاص للامم المتحدة تيري رود – لارسن في شأن تطبيق القرار 1559 والذي يكشف وجود مجموعات مسلحة في لبنان "تتحدى سلطة الحكومة الشرعية". وشدد شيراك على "وجوب ان يستخلص مجلس الامن الدولي كل النتائج دعما لجهود الحكومة اللبنانية"، كما صرح المتحدث باسم الرئاسة جيروم بونافون عقب الاجتماع مع انان الذي يزور باريس في مستهل جولة تقوده الى مصر والمملكة العربية السعودية وتونس وباكستان. بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في مؤتمره الصحافي الشهري: "يجب ان نؤكد اننا اتخذنا القرارات الصحيحة وان على سوريا التزامها". واضاف: "استناداً الى كل الاسس فان التقرير في شأن اغتيال السيد الحريري خطير جداً جدا بالنسبة الى سوريا". وفي بروكسيل انتقد الاتحاد الاوروبي سوريا لعدم تعاونها في شكل كامل مع التحقيق الدولي. وقال وزراء خارجية الدول ال25 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد اجتماعهم امس في بروكسيل "ان المجلس يأسف للمؤشرات الواضحة على ان سوريا لم تتعاون في شكل كامل مع فريق التحقيق" الدولي. كما انتقدوا سوريا لعدم بذلها جهود كافية لتشجيع السلام في الشرق الاوسط والعراق. وعلى هامش اجتماع الوزراء الاوروبيين أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان الاتحاد الاوروبي سيدعو وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الى قمة رؤساء دول الاتحاد وعشر دول من حوض المتوسط في برشلونة في نهاية الشهر الحالي، بدلاً من دعوة الرئيس السوري بشار الاسد. وسبق لبريطانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبية، ان وجهت دعوة الى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة لحضور قمة برشلونة بدلاً من دعوة الرئيس اميل لحود. وقال سترو امس امام الصحافيين في بروكسيل: ان "فاروق الشرع وزيرخارجية سوريا مدعو بالطريقة المعتادة الى اجتماع يوروميد".
وحين تم تذكيره بأن البروتوكول المعتاد ينص على دعوة رؤساء الدول والحكومات الى قمة الشراكة الاوروبية – المتوسطية في برشلونة قال: "لقد اعطيتكم الرد". وستجتمع دول الشراكة الاوروبية – المتوسطية (يوروميد) في برشلونة في 27 و28 تشرين الثاني في مناسبة الذكرى العاشرة لاطلاق "عملية برشلونة". وتضم يوروميد الدول الـ 25 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وعشر دول متوسطيه هي المغرب والجزائر وتونس والاردن ولبنان وسوريا ومصر والسلطة الفلسطينية واسرائيل وتركيا.
صحيفة السفير:
السفير : دمشق بدأت الاستماع إلى "شهود" وتستعين بخبرات أجنبية لبنان غير معني بتوقيف أي سوري وميليس مهتم بالتحقيق المالي كتبت "السفير" تقول ان لجنة التحقيق القضائية السورية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري اعلنت أمس أنها "استمعت إلى عدد من الشهود الذين حضروا تلقائيا إلى مقرها" وتلقت اتصالات وإفادات بريدية تعمل على دراستها، فيما تابعت القيادة السورية دراسة طلب المحقق الدولي ديتليف ميليس، استجواب مسؤولين سوريين في المونتي فردي حيث عقد القاضي الألماني أول اجتماع موسع له مع فريق التحقيق اللبناني منذ صدور تقريره في 21 تشرين الأول الماضي. وعلمت "السفير" ان سوريا التي تلقت طلبا رسميا من ميليس بإحضار عدد من المسؤولين الامنيين السوريين الى مقر اللجنة في لبنان للتحقيق معهم، تدرس الامر من زاوية ايجابية ويبدو ان النقاش يتركز على مسألة ما قد يطلبه ميليس بعد الاستجوابات المرتقبة مع عدد من الضباط السوريين. وقالت مصادر معنية ان البحث يقف عند عنوان واحد وهو احتمال ان تعلن لجنة التحقيق الاشتباه بعدد من المسؤولين السوريين وتطلب توقيفهم. وبحسب المصادر نفسها، فان الجانب اللبناني لا يبدو معنيا بتنفيذ القرار في لبنان، الأمر الذي يعني أن ميليس سيطلب هذه الخطوة من القضاء السوري، علما بان أية آلية للتعاون بين اللجنة وسوريا لم يتم وضعها منذ صدور القرار 1636. ونقل عن ميليس قوله إن الصلاحيات المعطاة له بحسب هذا القرار تسمح له باستدعاء من يشاء، والى أي مكان يشاء، وانه لا مجال لأحد بمناقشته أو رفض طلبه والا فسيشار إليه كمعرقل للتحقيق. وقال مصدر دبلوماسي سوري ل"السفير" ان دمشق ماضية في التعاون مع اللجنة الدولية، وان قرار تشكيل لجنة تحقيق سورية مستقلة جاء بناء لطلب ميليس نفسه والذي أورده في تقريره، وان المناخ الصعب والمعقد لا يقفل الباب أمام التعاون، وان دمشق مستعدة لكل شيء بما في ذلك استضافة ميليس والبحث معه في كل التفاصيل. وقالت المصادر ان ميليس كان قد استضاف امس في مقر اللجنة وفد الفريق اللبناني برئاسة النائب العام سعيد ميرزا والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين ثابت والمنسق بين اللجنة الدولية ووزارة العدل القاضي رالف رياشي والمحقق العدلي القاضي الياس عيد، وتناول الوفد اللبناني الغداء الى مائدة ميليس بين دورتي اجتماعات جرى خلالها استعراض نقاط كثيرة في الملف، ومن بينها ملف الاتصالات الهاتفية الذي تعول اللجنة عليه كثيرا. وقد جرى التداول في ملف التحقيق وفي المرحلة المقبلة منه، ولاسيما ما يتناول مطالب لجنة التحقيق من سوريا. وبحسب المصادر فان الفريق اللبناني حصل امس من لجنة التحقيق على ملفات إضافية تتعلق بالتحقيقات. ولكن لم يتم البت بمسألة الشهود الذين يفترض ان يتسلمهم التحقيق اللبناني لأجل التحقيق معهم، والتدقيق في الأقوال المنسوبة اليهم، وإجراء مقابلات بينهم وبين عدد من المشتبه بهم في لبنان، وبينهم الموقوفون الاربعة. وعلم ان الفريق اللبناني يلح في طلب احضار الشاهد والمشتبه به السوري زهير الصديق من فرنسا واحضار شاهد آخر يقول ميليس انه زوده بمعلومات مهمة. وفهم ان ميليس احال الطلب الخاص بالصديق الى الاتصالات بين لبنان وفرنسا. وتبين ان الاتصالات اللبنانية الفرنسية تضمنت أسئلة فرنسية من بينها ما اذا كانت التهم الموجهة الى الصديق تقوده الى عقوبة الاعدام فأجاب لبنان بالنفي، ثم جاء سؤال آخر عما اذا كانت العقوبة القصوى تشمل الاشغال الشاقة التي ترفضها القوانين الأوروبية ورد لبنان بأنه لم يجر تطبيق هذه العقوبة عمليا في تاريخ المحاكم اللبنانية. ولفت مصدر لبناني مطلع الى ان باريس وضعت في اجواء انها قد تتحمل مسؤولية التأخير في إعداد القرار الظني في الجريمة بسبب عدم تسليمها الصديق. ولفتت المصادر إلى أن هناك اتجاها قويا لدى لجنة التحقيق للتركيز في المرحلة المقبلة على التحقيق مع المسؤولين السوريين، من دون أن يسقط الاهتمام ببقية الملف من زاويته اللبنانية، وان اللجنة الدولية مهتمة بالتحقيق المالي لأنها تعتقد بان تمويل جريمة الاغتيال قد يكون تم من خلال الأموال التي جرى التداول بها من خلال فضيحة "بنك المدينة". لكن المصادر نفت ان يكون الجانب اللبناني قد تلقى طلبا رسميا بفتح الملف المالي، وان تناولت المشاورات بين الفريقين الأمر، علما ان عملية التدقيق في الحسابات المالية لعدد من المشتبه بهم متواصلة بالتعاون مع الجهات المصرفية المعنية. إلى ذلك، علم أن فريق المحامين الخاص بالضباط الأمنيين الأربعة، تقدم بمذكرات أمس وسيتقدم بأخرى اليوم لمطالبة القاضي العدلي بمواجهة الموقوفين الأربعة بالأدلة والشهود التي تم على أساسها توقيفهم، وان الاتجاه لدى القاضي عيد هو درس الأمر بصورة تخص التحقيق، وهو ليس ملزما بجواب فوري، علما انه سوف يدرس الامر مع النائب العام ميرزا وبالتشاور أيضا مع لجنة التحقيق الدولية التي سبق ان كررت توصيتها بإبقاء الموقوفين قيد
الاحتجاز الاحتياطي.لجنة التحقيق السورية ومن دمشق، كتب مراسل "السفير" زياد حيدر: كان الموقف في سوريا أمس لا يزال يتأرجح بين قبول طلب ميليس ورفضه خاصة في ضوء "تحديده المكان للقاء المسؤولين وهو لبنان الأمر الذي ينطوي على إيحاء سياسي مقصود"، وذلك حسبما أوضحت مصادر سورية مسؤولة ل"السفير" وإن كانت لم تحسم "قرارها" حيال الموضوع استنادا إلى موقفها المعلن "بالتعاون الكامل والواقعي مع لجنة التحقيق الدولية". وتلت رئيسة لجنة التحقيق السورية، القاضية غادة مراد، خلال مؤتمر صحافي هو الأول من نوعه لها، بيانا للصحافيين جاء فيه أن المرسوم التشريعي الرقم 96 "أوكل إليها التحقيق بقضية اغتيال المرحوم رفيق الحريري، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس ومع السلطة القضائية اللبنانية في سبيل التوصل إلى الحقيقة والكشف عن هوية فاعل الجريمة، وكل من ساهم في ارتكابها"، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت أعمالها "يوم الخميس الواقع في 4/11/2005، بدراسة تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى مجلس الأمن، وبالاطلاع على محاضر إفادات الشهود السوريين الذين استمعت إليهم" اللجنة وأنها تقوم حاليا "بتلقي كافة المعلومات التي ترد إليها سواءً بالحضور شخصياً أو بما يردها عبر الفاكس والبريد الإلكتروني". وأضاف بيان اللجنة أنه "تم الاستماع إلى عدد من الشهود الذين حضروا تلقائياً إلى مقرها وإنها تدرس أيضاً المعلومات البريدية لتقييمها ودعوة من ترى اللجنة فائدة من الاستماع إلى أقواله". وأكدت اللجنة السورية على "أنها عازمة على التعاون والتنسيق الكامل مع كل من لجنة التحقيق الدولية والسلطات القضائية اللبنانية ضمن الأطر القانونية وقواعد تحقيق العدالة ومبدأ قرينة البراءة حتى يثبت العكس" و"ستبذل أقصى جهدها لتوفير هذا التعاون"، مشيرة إلى أنها "ستستعين بالخبرات اللازمة سواءً كانت خبرات وطنية أم عربية أم أجنبية إذا دعت الحاجة لذلك" وإلى أن "كافة المعلومات التي تفيد التحقيق من أي مصدر كان، ستراعي قواعد السرية المطلقة والضمانات القانونية المعطاة للشهود". أما المتحدث باسم اللجنة ابراهيم الدراجي فقال من جهته، ل"السفير"، إن اللجنة لم تلتق بعد بأي من المسؤولين السوريين الذين سبق لميليس أن التقاهم في دمشق، أو طلب لقاءهم لاحقا. وأضاف أن "اللجنة لا تزال بحاجة إلى تحديد إطار التعاون الممكن والذي يمكن أن يكون برتوكولا بينها وبين لجنة التحقيق الدولية"، مشيرا إلى أن اللجنة "خاطبت السلطات اللبنانية للحصول على ملفات التحقيق التي لديها". المعلم وفي هذا السياق، استأنف نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم جولته العربية وسلم في عمان أمس رسالة من الأسد إلى الملك الأردني عبد الله الثاني "تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة ومهمة لجنة التحقيق الدولية باغتيال المرحوم رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وقرار مجلس الأمن الدولي 1636". وذكرت مصادر رسمية سورية أن عبد الله أكد "وقوف الأردن حكومة وشعبا إلى جانب سوريا ودعمه لمواقفها". وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله اعرب "عن امله في ان يسهم تعاون سوريا مع مجلس الامن الدولي في ما يتعلق بقضية اغتيال الحريري في ايجاد مخرج يجنب سوريا أي تداعيات تؤثر عليها وعلى استقرار المنطقة بشكل عام". وأضاف ان الملك عبدالله الثاني اشاد "بالتعاون الذي ابدته سوريا مع مجلس الامن"، معتبرا ان "تشكيل سوريا للجان داخلية للتحقيق في قضية اغتيال الحريري خطوة ايجابية". أما المعلم فجدد من جهته التأكيد على "استعداد سوريا للتعاون مع لجنة التحقيق بشكل مهني بعيدا عن توظيف عمل اللجنة لأغراض سياسية تستهدف استقرار المنطقة". وأضاف ان "سوريا ملتزمة في المساعدة في تنفيذ قرار مجلس الامن والعمل على عدم تعريض سوريا لاية ضغوط اخرى تسهم في زعزعة امن واستقرار المنطقة". واعرب المعلم عن امله في ان يتم تعاون سوريا مع مجلس الامن "على اسس مهنية تهدف الى الوصول الى الحقيقة وليس على اساس توظيف هذه المهمة لاغراض سياسية تستهدف سوريا". الشرع إلى ذلك، عقدت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية اجتماعا ترأسه نائب رئيس الجبهة سليمان قداح. ونقلت "سانا" عن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع تأكيده خلال الاجتماع على "حرص سوريا على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية ووضع الآليات المناسبة لذلك وان يكون عمل لجنة التحقيق الدولية مهنيا يتوخى جلاء الحقيقة ومشددا على أن سوريا معنية بالمساهمة في استقرار المنطقة ومتعاونة في جميع القضايا المطروحة ومتخذة الإجراءات والتدابير المناسبة في هذا المجال". وأوضحت "سانا" أن القيادة "ناقشت الأفكار والآراء الخاصة بتشريع قانون للأحزاب يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في العمل السياسي وفي تعزيز الممارسة الديموقراطية وفي تصليب الوحدة الوطنية". كذلك، واصل رئيس مجلس الشعب السوري محمود الابرش اتصالاته مع رؤساء البرلمانات العربية حيث اجرى أمس اتصالا مع
كل من رئيس المجلس الوطني في الإمارات سعيد محمد الكندي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ورئيس مجلس الشورى اليمنى عبد العزيز عبد الغني أكد خلالها "تعاون سوريا التام" مع لجنة التحقيق الدولية "بشكل مهني بعيدا عن توظيف عمل اللجنة لأغراض سياسية تستهدف استقرار المنطقة".
صحيفة الديار:
قالت "الديار" ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس بدأ مرحلة جديدة في فصول التحقيقات التي بدأها تحت مظلة القرار الجديد 1636، مستندا الى التفويض الجديد الذي اعطاه له مجلس الامن لاستكمال تحقيقاته لغاية 15 كانون الاول المقبل والى الضغوط التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها على سوريا والتي تأخذ اشكالاً مختلفة. وفيما كان القاضي ميليس يجتمع مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وبعض كبار القضاة اللبنانيين في مقر اللجنة التي يرئسها في المونتيفردي لتقديم التحقيقات التي جرت والتحضير للمرحلة الجديدة، كانت نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط اليزابيت ديبل تؤكد ان القرار 1636 «يؤكد بقوة ان المجتمع الدولي يدعم ميليس في ما يقوم به ورات «ان الكرة الان في الملعب السوري من اجل التعاون مع لجنة التحقيق وفي دمشق اكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع «حرص سوريا على التعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق الدولية ووضع الآليات المناسبة لتحقيق ذلك واكدت وزارة الخارجية السورية من جهة اخرى امس انها تلقت من لجنة التحقيق الدولية طلباً لاستجواب اشخاص سوريين من دون ان تحدد هويتهم او رتبهم او مكان استجوابهم المطلوب، واكتفى مسؤول في الخارجية بالقول «تلقينا طلبا من القاضي ميليس ونحن نقوم بدراسته ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي لبناني ان رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية اللواء آصف شوكت صهر الرئيس بشار الاسد هو من ضمن الاسماء الستة الذين طلب ميليس التحقيق معهم. والخمسة الآخرون هم اللواء بهجت سليمان والعميد رستم غزالي والعميد ظافر يوسف والعميد عبد الكريم عباس والعميد جامع جامع وكان سليمان يرئس شعبة المخابرات الداخلية في المخابرات العامة عندما اغتيل الحريري في الرابع عشر من شباط الماضي في بيروت. وتابعت "الديار" تقول انه مساء امس عقدت رئيسة لجنة التحقيق السورية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري القاضية غادة مراد مؤتمرا صحافيا اذاعت خلاله بيانا اعلنت فيه ان اللجنة التي ترئسها باشرت عملها في الرابع من الشهرالجاري بدراسة تقرير لجنة التحقيق الدولية وبالاطلاع على محاضر افادات الشهود السوريين الذين استمعت اليهم. وقالت ان اللجنة استمعت الى عدد من الشهود الذين حضروا الى مقرها تلقائيا، وهي تدرس ايضا المعلومات البريدية التي وردتها ودعوة من ترى فائدة في الاستماع الى اقوالهم. واكدت ان اللجنة السورية عازمة على التعاون والتنسيق الكامل مع لجنة التحقيق الدولية والسلطات القضائية اللبنانية في الاطر القانونية وقواعد التحقيق ومبدأ قرينة البراءة حتى تحقيق العكس، وانها سوف تستعين بالخبرات اللازمة سواء وطنية او عربية او اجنبية اذا دعت الحاجة. وفي هذا الوقت استأنف مساعد وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم جولة عربية جديدة في اطار التحرك الدبلوماسي السوري الناشط لشرح موقف دمشق في ظل الضغوط التي تتعرض لها من واشنطن وحلفائها. ووصل المعلم الى عمان لاجراء مباحثات مع الملك عبدالله الثاني واطلاعه على طبيعة التحركات الجارية لمواجهة الضغوطات الدولية كما اوضح مصدر في الديوان الملكي الاردني. وكان المعلم قام بجولة خليجية بداية هذا الشهر شملت سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية والكويت وقطر. واكد المعلم بعد لقائه العاهل الاردني «ان سوريا ملتزمة المساعدة في تنفيذ قرار مجلس الامن وفي العمل على عدم تعريض سوريا لاية ضغوط تسهم في زعزعة امن واستقرار المنطقة وقال المعلم الذي حمل رسالة للعاهل الاردني من الرئيس السوري بشار الاسد ان بلادها ستعمل في اطار التعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية لكشف الحقيقة قائلاً: ان كشف الحقيقة سيريح سوريا اما العاهل الاردني فقد اعرب عن امله ان يؤدي تعاون سوريا مع المجتمع الدولي الى تجنيبها تداعيات قد تؤثر سلبياً عليها وعلى استقرار المنطقة بأكملها. ومن المقرر ان يصل امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى مساء الى دمشق حيث يبحث الاربعاء مع الرئيس السوري بشار الاسد والوزير الشرع في ردود الفعل العربية على القرار 1636. وسيزور موسى لبضع ساعات السعودية قبل سوريا ويلتقي الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما من المنتظر ان يزور لبنان قريباً لكن الجامعة العربية لم تحدد موعد الزيارة. واشارت "الديار" انه على صعيد عمل لجنة التحقيق الدولية فقد بدأ القاضي ميليس امس مرحلة جديدة من اتصالاته واجتماعاته وعقد في المونتيفردي قبل ظهر امس اجتماعاً حضره النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد، والمنسق بين اللجنة الدولية والقضاء اللبناني القاضي رالف رياشي والمحامية العامة التمييزية جوسلين تابت، تم في خلاله تقويم مسار التحقيقات التي اجريت لغاية الان والمرحلة الجديدة من التحقيقات التي ينو
ي القاضي ميليس اجراءها مع شهود لبنانيين وسوريين. واشارت مصادر لبنانية على تواصل مع لجنة التحقيق الدولية في بيروت ان اللجنة لم تكن قد تلقت حتى ليل امس اي جواب من العاصمة السورية. لكن المصادر اشارت في الوقت نفسه الى وجود اجواء مشجعة ظهرت في الافق ولو اعتبرتها غير كافية للبناء عليها. وتوقعت هذه المصادر انه في حال جرت الامور وفق ما هو مرسوم فإنه من المفترض ان يجري استجواب المسؤولين السوريين في لبنان في نهاية هذا الاسبوع على ابعد تقدير. في هذا الوقت سجل في عطلة نهاية الاسبوع وصول المزيد من المحققين العاملين في لجنة التحقيق الدولية حيث تشير المعلومات الى استدعاءات ستحصل خلال الساعات المقبلة لبعض اللبنانيين الذين تناولهم تقرير ميليس والذين تم رفع السرية المصرفية عن حساباتهم. اما نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية اليزابيت ديبل فرأت بعد لقائها وزير الخارجية فوزي صلوخ «ان الكرة الان في الملعب السوري من اجل التعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وقالت «الامل كبير بان نرى الحكومة السورية تتعاون مع القاضي ميليس في تحقيقاته وفي النهاية سيكون هناك اجوبة وسيساق مرتكبو الجريمة الى العدالة واعتبرت ديبل ان بلادها لا تتدخل في الشأن اللبناني ولا تمارس الوصاية على لبنان بل هي تدعم حكومة لبنان وشعبه. وقالت ان زيارتها هي لتجديد التأكيد على الدعم الاميركي للحكومة اللبنانية. كما زارت ديبل امس وزير المال جهاد ازعور وشاركت مساء في افتتاح معرض «صنع في اميركا وستزور اليوم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وفي باريس جدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك لدى استقباله الامين العام للامم المتحدة كوفي انان دعوة سوريا للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. واكد شيراك ان على مجلس الامن الدولي ان يستخلص النتائج من تقرير الموفد الخاص للامم المتحدة تيري رود لارسن دعما لجهود الحكومة اللبنانية. وفي بروكسيل عبر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي يضم 25 دولة في بيان لهم عن «قلقهم العميق من تقرير ميليس ووجود ادلة تشير الى ضلوع مسؤولين لبنانيين وسوريين في اغتيال الحريري. وقال البيان «يعبر المجلس (الاتحاد الاوروبي) عن اسفه للدلالة الواضحة على ان سوريا لم تتعاون كلياً مع فريق التحقيق ويطالب (المجلس) سوريا بالتعاون من دون قيد او شرط مع المحققين بينما يواصلون جهودهم لالقاء الضوء على هذه الجرائم المروعة وتحقيق العدالة وقد تجاهل الاتحاد توجيه دعوة الى الرئيس السوري بشار الاسد لحضور قمة مع شركاء من حوض البحر المتوسط على خلفية تقرير ميليس. وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان الاتحاد وجه بدلا من ذلك الدعوة الى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وطالب سوريا بالتعاون بشكل كامل مع تحقيق تجريه الامم المتحدة في حادث اغتيال الحريري. وقال سترو في مؤتمر صحفي ان الدعوة وجهت الى الشرع «بالطريقة العادية لتمثيل سوريا في برشلونة. وحين سئل عن السبب في عدم توجيه الدعوة للرئيس قال «لقد اعطيتكم الاجابة التي قدمتها
صحيفة المستقبل:
رأت "المستقبل" انه بدا واضحاً أمس انّ التحقيق الدوليّ في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري شهد انطلاقة متجدّدة قويّة عبّرت عنها ثلاثة معطيات رئيسيّة.
تمثّل المعطى الأوّل في اللقاء الذي جمع رئيس لجنة التحقيق الدوليّة القاضي ديتليف ميليس والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، في حضور المحامية العامّة التمييزية القاضية جوسلين تابت والمنسّق بينَ اللجنة الدولية ووزارة العدل القاضي رالف رياشي وقاضي التحقيق العدلي الياس عيد. جرى اللقاء في مقرّ اللجنة الدوليّة في "المونتيفردي"، وتمّ خلاله استعراض المعلومات المتوافرة لدى الطرفين القضائيين وتبادل الوثائق والمستندات.
أمّا المعطى الثاني فتمثّل في إعلان دمشق رسمياً على لسان مسؤول في وزارة الخارجيّة السوريّة انّها تلقّت طلباً من ميليس لاستجواب "أشخاص سوريين" وانّها تقوم ب"دراسته". وفيما لم يكشف المسؤول السوريّ عن الأسماء المطلوب استجوابها، نقلت وكالات دولية عن "مصدر سياسيّ لبناني" انّ المطلوب استجوابهم هم ستّة ضباط: اللواء آصف شوكت واللواء بهجت سليمان والعمداء رستم غزالي وظافر اليوسف وعبد الكريم عبّاس وجامع جامع، وانّ الطلب يتضمّن أن يكون الاستجواب في "المونتيفردي" في لبنان. والمعطى الثالث، كان إعلان وزير الخارجية السوريّ فاروق الشرع "حرص سوريّا على التعاون الكامل" مع لجنة التحقيق الدوليّة وانّ "سوريّا وضعت الآليّات المناسبة لهذا التعاون وليكون عمل اللجنة مهنياً ويتوخّى جلاء الحقيقة".
وأضاف في تقرير قدّمه خلال اجتماع القيادة"ل" الجبهة الوطنيّة التقدميّة" السوريّة انّ "سوريّا معنيّة بالاسهام في استقرار المنطقة ومتعاونة في جميع القضايا المطروحة وتتخذ الاجراءات والتدابير المناسبة لذلك ".
من جهته، أكّد نائب وزير الخارجيّة السوريّ وليد المعلّم بعد لقائه الملك الأردني عبدالله الثاني الذي تسلّم منه رسالة من الرئيس بشّار الأسد، "التزام سوريّا المساعدَة على تنفيذ القرار 1636 والعمل على عدم تعريض سوريّا لأيّ ضغوط أخرى تسهم في زعزعة استقرار المنطقة وأمنها". وشدّد على انّ "سوريّا ستعمل في إطار التعاون التام مع لجنة التحقيق الدوليّة"، مضيفاً انّ "كشف الحقيقة يريح سوريّا (..)".
في هذه الأثناء، كتبت صحيفة "تشرين" السوريّة الرسميّة في افتتاحيتها أمس انّ "تجربة العراق الكارثية ستظلّ ماثلة للأنظار بعدَ أن تبيّن انّ كلّ القرارات الدولية بين 1990 و2003 كانت مقدّمات لاجتياحه رغم كلّ ما أبداه من تعاون". وتساءلت عن "الضمانات التي يمكن أن تقدّمها الجهات الدولية لسوريّا في مقابل ما تبديه من ايجابيّة وتعاون". وأملت "تحركاً عربياً ودولياً باتجاه الضمانات كي لا تبقى الأمور والتقديرات بأيدي من رسموا ملامح تقرير ميليس وبنوا على أساسه حيثيّات القرار 1636 ".
في هذا الوقت، أعلنت رئيسة لجنة التحقيق القضائية السورية غادة مراد ان اللجنة بدأت عملها منذ الخميس الماضي بدراسة تقرير اللجنة الدولية وأنها استمعت إلى عدد من الشهود. وأكدت "العزم على التعاون مع اللجنة الدولية والسلطات القضائية اللبنانية"، لافتة إلى ان ذلك سيتم "ضمن الأطر القانونية وقواعد تحقيق العدالة ومبدأ قرينة البراءة حتى يثبت العكس ". وتابعت "المستقبل" تقول انه في الموضوع نفسه، طالبت "كتلة المستقبل" النيابيّة في بيان بعد اجتماعها أمس ب"المبادرة الى تقديم طلب رسمي الى الأمم المتحدة لإنشاء محكمة دوليّة لمحاكمة المتهمين)" باعتبار هذه المحكمة تشكل مدخلاً رئيسياً لإنهاء حلقة الاجرام الارهابي". وأعربت عن "استهجانها واستنكارها لمحاولات الدسّ وإثارة الفتنة التي يروّج لها البعض في وسائل اعلامية معروفة المصدر والتبعيّة".
وأكدت ان "الشعب اللبناني وقياداته السياسية على وعي تام بما تهدف إليه هذه المحاولات المدسوسة". واعتبر ان "خطاب الدسّ والتفرقة والنميمة لن يكونَ له أي صدى وسوف يرتدّ على أصحابه في النهاية". من جهة أخرى، اعتبرت نائبة مساعد وزيرة الخارجيّة الأميركيّة أليزابيت ديبل التي تقوم بزيارة الى لبنان منذ أوّل من أمس، انّ "الكرة في الملعب السوري من أجل التعاون"، مضيفة انّ "الأمل كبير بأن نرى الحكومة السوريّة تتعاون مع القاضي ميليس"، لافتة إلى انه "في النهاية ستكون هناك أجوبة وسيُساق مرتكبو الجريمة إلى العدالة". وجدّدت ديبل "الدعم الأميركي العميق للشعب اللبناني وحكومة لبنان"، معربة عن أملها في أن يستمر "التغيير واستعادة لبنان لسيادته الكاملة ".
اضافت "المستقبل" انه في غضون ذلك، رفع "حزب الله" سقف انتقاداته للحكومة ملمحاً إلى إمكان إثارة مسألة مشاركته فيها. فقد رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان "وجود المقاومة أصبح أكثر من ضرورة وكلما تحدث الأميركيون والإسرائيليون عن نزع سلاح المقاومة ازددنا يقيناً بفاعلية هذا السلاح وبضرورة استمرار حمله".
وأضاف "ان المجاهدين الذين يحملون السلاح ليسوا بحاجة إلى كل وظائف وخدمات وتقديمات السماسرة الذين يتسلّقون على الحكم".
وإذ قال "لا نقبل أن يرد في تقرير تيري رود لارسن ما ورد على لسان رئيس الحكومة من كلام خارج مضمون البيان الوزاري"، انتقد رعد "ما يحصل في مجلس الوزراء من تفرّد بالمواقف من دون علم القوى المشاركة". وأعلن "لا نستطيع أن نبقى شركاء ونتحمّل موقع شاهد الزور إذا استمر هذا التمادي بالأخطاء". وقال "لا يمكن أن نمرّ مرور الكرام بطلب ترسيم الحدود مع سوريا من دون تشاور ونقاش في مجلس الوزراء"، وأكد "رفض أن تؤخذ البلاد باتهامات سياسية مرتجلة وعشوائية لمصلحة الأميركيين والإسرائيليين من أجل أن تصفّى حسابات هؤلاء مع قطر عربي شقيق .
وكان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أكد ان "القرار 1559 بالنسبة الينا هو قرار أميركي ـ إسرائيلي"، مضيفاً "ان الساعين مع الإدارة الأميركية لتطبيقه يضعون أنفسهم في موضع الاتهام وعلامات الاستفهام"، وذلك في معرض ردّه على مواقف ل"اللجنة اللبنانية الدولية لتطبيق القرار 1559" التي أعلنت عن نفسها قبل أيام. على صعيد آخر، استمرت المواقف الطارحة لوضع رئاسة الجمهورية في ظل إعلان الرئيس إميل لحود بقاءه في موقعه ولو بقي لوحده، علماً ان هذه المواقف أطلقت من بكركي أمس. في هذا الإطار، أكد وزير الدولة ميشال فرعون ان "موضوع الرئاسة مطروح على الساحة السياسية". وأضاف "نطمح إلى الطلب من رئيس الجمهورية أن يكون حريصاً مثل اللبنانيين كافة على عدم عزل موقع الرئاسة .
ورأى العضو في "اللقاء الديموقراطي" النائب عبدالله فرحات ان "المطلوب الآن إعادة التوازن إلى الدولة أي إعادة الوجود المسيحي السياسي والإداري والعسكري والمالي إلى الدولة"، واعتبر ان وجود "البطريرك نصرالله بطرس صفير وضمانته وبركته، أمور أساسية لإعادة مشاركة المسيحيين في الدولة ".
أما أمين سرّ "حركة اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطاالله فأكد ان "بقاء رئيس الجمهورية في موقعه لا يخدم الجمهورية، كما ان تفضيل المصالح الخاصة على مصلحة الجمهورية لا يخدمها أبداً". وإذ لفت إلى انه بحث موضوع الرئاسة مع صفير قال "يفترض بنا ألا نفوّت اللحظة الدولية المؤاتية للبنان لمعالجة المواضيع التي تواجهنا". وشدّد على ان "موقع الرئاسة لا يمكن تسليمه من شخص إلى آخر لانه ليس ملكاً لأحد ومن يسلّمه هو المجلس النيابي )".
صحيفة الأنوار:
قالت "الأنوار" ان الخطوات المقبلة في التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري كانت امس مدار اجتماعات سياسية وقضائية، في وقت ينتظر فيه المحقق الدولي ميليس رد الحكومة السورية على طلبه استجواب ستة ضباط سوريين في مقره في (المونتفردي). وتوقعت مصادر لجنة التحقيق الدولي ان تتسلم من دمشق سلسلة اسئلة حول اختيار (المونتفردي) مكانا للتحقيق. وكان التحقيق الدولي، احد مواضيع البحث امس في اللقاء بين وزير الخارجية فوزي صلوخ ونائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط اليزابيت ديبل. وقد قال صلوخ في نهاية الاجتماع: لقد اكدنا وجوب تعاون القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية ولجنة التحقيق التي شكلتها سوريا مع بعضها البعض، في اطار تعاون جميع الاطراف المعنية تحقيقا للهدف المنشود وهو الجلاء الكامل للحقيقة. واضاف (طلبت الحكومة اللبنانية تمديد مهمة المحقق ديتليف ميليس حتى 15 كانون الاول 2005 وهي مستعدة لطلب التمديد لفترة محددة اضافية ايضا اذا ما تطلبت مقتضيات الحقيقة الكاملة ذلك). من جهتها قالت ديبل ان (الكرة الآن في الملعب السوري من اجل التعاون، والامل كبير بأن نرى الحكومة السورية تتعاون مع القاضي ميليس في تحقيقاته. وفي النهاية سيكون هناك اجوبة وسيساق مرتكبو الجريمة الى العدالة). وشاركت ديبل مساء في افتتاح معرض (صنع في اميركا) في مركز (بيال). وقد تظاهر حشد من الشبان امام المعرض منددين بالسياسة الاميركية. وتابعت "الأنوار" قائلة انه على الصعيد القضائي، عقد اجتماع صباح امس في مقر اللجنة الدولية في (المونتفردي) وشارك فيه رئيس اللجنة القاضي ميليس وكبار مساعديه، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمحامية التمييزية جوسلين تابت، والمحقق العدلي القاضي الياس عيد، والمنسق مع اللجنة الدولية القاضي رالف رياشي. وقالت مصادر انه جرى في الاجتماع تقييم المراحل التي قطعتها التحقيقات التي اجريت والاستعداد لجولة جديدة من الاستماع الى عدد من الشهود اللبنانيين والسوريين. ونقلت محطة ال " ال.بي.سي."عن مصادر متابعة لملف التحقيق انها تتوقع ان يتأخر الرد السوري لبضعة ايام على طلب ميليس الاستماع الى ستة ضباط في (المونتفردي). وقالت ان الرد سيكرر الاستعداد للتعاون، ولكنه سيطرح العديد من الاسئلة ابرزها: لماذا الاستماع اليهم في لبنان? وهل سيعتبرون شهودا ام مشتبها بهم? كيف هي آلية احضارهم الى لبنان، ومن هي السلطة القضائية المخولة اتخاذ اي اجراء بحق احدهم في حال استلزم التحقيق ذلك? هذا، وقال وزير العدل شارل رزق مساء امس انه يتمنى ان تتجاوب سوريا وتجد صيغة مع مجلس الامن الدولي تسمح لها بتجاوز هذه المرحلة الخطيرة. وسئل: هل تعتقد ان سوريا ستتجاوب مع لجنة التحقيق الدولية? فأجاب: سنرى، وأظن انه يجب ان تكون هناك استجابة، ان لم تكن كلية على الاقل مرحلية او مبرمجة. يعني هل يحضر اولا اشخاص ثم آخرون? - سنرى، وعلينا ان ننتظر. اين اصبح التحقيق اللبناني? - ان السيد ميليس ومجلس الامن يؤكدان منذ البداية ان التحقيق اللبناني جيد وانه قطع اشواطا قبل مجيء ميليس. طبعا لولا ميليس لما توصلنا الى بعض النتائج التي توصلنا اليها، ويمكن ان اؤكد ان السيد ميليس يقوم بعمل جدّي، وأن هذا العمل يجب ان يستمر. لذلك كان تمديد لعمل اللجنة الدولية ومن المحتمل ان يحصل تمديد آخر بعد الخامس عشر من كانون الاول. وهذا ما قلته انا في البداية وانتقدت بسبب ذلك، ولكنه سيحصل. وبانتظار التطورات، استمع المحقق العدلي امس الى ثلاثة شهود دون الافصاح عن هوياتهم. وكشفت مصادر مطلعة ل "الأنوار" ان اللجنة الدولية ستستمع الى دفعة جديدة من الشهود اللبنانيين بينهم عدد من الشخصيات السياسية السابقة وكذلك عدد من المسؤولين الامنيين اللبنانيين. وقالت ان تشديد القاضي ميليس على سماع افادات الضباط السوريين الستة في (المونتفردي) يهدف الى اجراء مقابلات بينهم وبين بعض الشهود وربما توسعت هذه المقابلات لتشمل الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين. وأشارت (وكالة الانباء المركزية) الى احتمال ان يقوم القاضي ميليس بسلسلة زيارات لعدد من المسؤولين اللبنانيين في طليعتهم رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وكذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاستطلاع بعض المعطيات. وفي باريس، أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك لدى استقباله الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان امس (رغبة فرنسا في تعاون سوريا الكامل مع لجنة التحقيق التي يترأسها ميليس). وفي بروكسل، اعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس ان الاتحاد الاوروبي سيدعو وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الى قمة رؤساء دول الاتحاد وعشر دول من حوض المتوسط في برشلونة في نهاية الشهر الحالي، بدلا من دعوة الرئيس بشار الاسد. وقال وزراء خارجية الدول ال 25 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد اجتماعهم امس (ان المجلس يأسف للمؤشرات الواضحة على ان سوريا لم تتعاون بشكل كامل مع فريق التحقيق الدولي). على صعيد آخر، يعود
موضوع الحوار الفلسطيني مع السلطة اللبنانية الى واجهة الاهتمام من خلال الزيارة التي يقوم بها لبيروت اليوم وزير شؤون الفلسطينيين في لبنان عباس زكي في موازاة تسمية اعضاء الجانب الفلسطيني الممثل للفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية اعضاءها في اللجنة، في وقت لم تسمّ الفصائل غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير والمؤيدة لسوريا ممثليها بعد. واشارت مصادر فلسطينية الى ان المساعي لتشكيل وفد موحد، لم تنجح. وكان وفد من قيادة منظمة التحرير في لبنان ضمّ: المقدم خالد عارف، محمود الاسدي وخيري ابو الحاج التقى البطريرك مار نصرالله بطرس صفير امس ودعاه الى المشاركة في الذكرى السنوية الاولى لوفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات والتي ستقام في قصر (الاونيسكو) في 11 الحالي. كما نقل اليه رسالة شفوية من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ابو مازن الذي اكد (التزامه بالسيادة وبالقانون اللبناني)، متمنيا (المساعدة على اعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية حيث الظروف المأساوية للمخيمات الفلسطينية). من ناحية اخرى، صدر عن قيادة الجيش ان طوافات اسرائيلية اخترقت الاجواء مساء امس على امتداد الشاطئ اللبناني، وجوبهت بمضادات الجيش اللبناني.
صحيفة صدى البلد:
كتبت "صدى البلد" تقول ان الأنظار بدأت تتجه منذ أمس الى دمشق لترقب ردها على طلب لجنة التحقيق الدولية استجواب مجموعة من المسؤولين العسكريين والأمنيين في مقرها في "المونتيفردي" حسبما هو مرجح.
في وقت أعلنت نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إليزابيت دبل الموجودة في بيروت "ان الكرة الآن في الملعب السوري من أجل التعاون". فيما بوشرت تحضيرات لبنانية - دولية استعداداً لما سيكون عليه الجواب السوري المنتظر. وذهب بعض الأوساط السياسية الى اعتبار طلب ميليس المرفوع الى دمشق مثابة اختبار لمدى استعداد سورية للتعاون مع اللجنة الدولية وفق ما نص عليه القرار الدولي 1636.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية السورية أعلن أمس ان دمشق تلقت من لجنة التحقيق الدولية، طلباً لاستجواب "أشخاص سوريين" في جريمة اغتيال الحريري. واكتفى هذا المسؤول بالقول لـ "وكالة الصحافة الفرنسية": "تلقينا طلباً من القاضي ميليس ونحن نقوم بدراسته" ولم يقدم أي تفاصيل إضافية.
وأكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في خلال اجتماع عقدته أمس ان سورية "حريصة على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية ووضع الآليات المناسبة لذلك" حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية. وأضاف الشرع: "ان عمل لجنة التحقيق الدولية يجب ان يكون مهنياً وان يسعى للوصول الى الحقيقة" وشدد على ان "سورية معنية بالمساهمة في استقرار المنطقة ومتعاونة في كل القضايا المطروحة ومتخذة الإجراءات والتدابير المناسبة في هذا المجال". وفيما لم تذكر "سانا" ما إذا كانت سورية ستستجيب لطلب ميليس. نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سياسي لبناني، ان لجنة التحقيق الدولية طلبت استجواب الأشخاص السوريين في مقرها في المونتيفردي. وأشار الى ان اللواء آصف شوكت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وصهر الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد ورد اسمه ضمن لائحة من ستة أشخاص أرسلها ميليس الى دمشق. وتشير المعلومات المتداولة الى ان اللائحة تضم الى شوكت المسؤول السابق للأمن الداخلي في دمشق اللواء بهجت سليمان ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية عندما كان في لبنان العميد رستم غزالة والعمداء عبد الكريم عباس وجامع جامع وظافر يوسف. وتابعت "صدى البلد" : وبعد ساعات على اعلان دمشق تلقيها طلب ميليس عقدت رئيسة لجنة التحقيق السورية الخاصة والنائب العام للجمهورية القاضية غادة مراد مؤتمرا صحافيا في فندق "شيراتون - دمشق" واذاعت بيانا مكتوبا قالت فيه ان اللجنة "ستستعين بالخبرات اللازمة وطنية ام عربية أم اجنبية اذا دعت الحاجة لذلك". وكشفت مراد ان اللجنة: "استمعت الى عدد من الشهود حضروا تلقائيا الى مقرها" في دمشق مشيرة الى انها تدرس معلومات تلقتها بالفاكس او البريد الالكتروني "لتقويمها ودعوة من ترى فائدة في الاستماع اليه". واضافت ان اللجنة "على استعداد لتلقي المعلومات المفيدة كافة من اي مصدر كان مع مراعاة قواعد السرية المطلقة والضمانات المعطاة الى الشهود". واكدت مراد عزم اللجنة "على التعاون والتنسيق الكامل مع لجنة التحقيق الدولية والسلطات القضائية اللبنانية ضمن الاطر القانونية ومبدأ قرينة البراءة حتى يثبت العكس". واشارت الى ان اللجنة باشرت عملها الخميس الماضي بدرس التقرير الذي رفعه ميليس في 30 تشرين الاول المنصرم الى مجلس الامن كما "اطلعت على افادات الشهود السوريين الذين استمع اليهم القاضي الألماني". والى ذلك، قال الناطق باسم اللجنة السورية ابراهيم دراجي ل "صدى البلد" ان اللجنة طلبت من القضاء اللبناني رسميا وخطيا تسليمها نسخا عن محاضر التحقيق في جريمة اغتيال الحريري التي يمكن ان تفيد عملها وتغنيه. واضاف: "ان اللجنة تقوم بالتمحيص والدراسة القانونية لتقرير ميليس الذي قرأه في الأمم المتحدة" واكد "ان للجنة صلاحيات مطلقة" في اشارة الى ان لديها صلاحية قانونية للتحقيق مع اي مسؤول سوري. وهذا الطلب السوري، الى جانب التحضير للجولة الجديدة من التحقيقات استدعيا اجتماعا انعقد في "المونتيفردي" امس وضم الى ميليس ومعاونيه النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت والمنسق بين اللجنة الدولية ووزارة العدل القاضي رالف رياشي وقاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الحريري القاضي الياس عيد. وقد جرى خلال الاجتماع عرض للمعلومات المتوافرة لدى الطرفين وتبادل الوثائق والمستندات. وتزامنت التطورات المتعلقة بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري مع زيارة نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى اليزابيت دبل لبيروت حيث أكدت اثر اجتماعها مع وزير الخارجية فوزي صلوخ "ان الكرة الآن في الملعب السوري من أجل التعاون والأمل كبير بأن نرى الحكومة السورية تتعاون مع القاضي ميليس في تحقيقاته. وفي النهاية ستكون هناك أجوبة وسيساق مرتكبو الجريمة الى العدالة". ولفتت دبل التي سيلتقيها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة السادسة مساء اليوم, الى ان بلادها "لا تتدخل" في الشؤون الداخلية اللبنانية. وعندما سئلت هل ستلتقي رئيس الجمهورية العماد اميل لحود اكتفت بالقول: "سألتقي بعض الرسميين وليس جميعهم". على ان الوزير صلوخ قال انه بحث ودبل "في القرارين الدوليين 1636 و1559, فأكدت اهتمام الحكومة اللبنانية وحرصها على جلاء الحقيقة الكاملة مع اثبات الأدلة والبراهين في ما يتعلق بالجريمة النكراء. ومن أجل ذلك, طلبت الحكومة اللبنانية تمديد مهمة المحقق ديتليف ميليس حتى 15 كانون الأول 2005 وهي مستعدة لطلب التمديد لفترة محددة إضافية أيضاً اذا ما تطلبت مقتضيات الحقيقة الكاملة ذلك. وأكدنا وجوب تعاون القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية ولجنة التحقيق التي شكلتها سورية مع بعضها البعض في إطار تعاون جميع الأطراف المعنية تحقيقاً للهدف المنشود وهو الجلاء الكامل للحقيقة". الى ذلك تمنى وزير العدل في حديث تلفزيوني مساء أمس ان تتجاوب سورية وان ت
جد صيغة مع مجلس الأمن تسمح لها بتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها جميعاً. وعندما سئل: هل تعتقد ان سورية ستتجاوب مع لجنة التحقيق الدولية؟ قال: "سنرى, وأظن انه يجب ان تكون هناك استجابة, ان لم تكن كلية على الأقل مرحلية او مبرمجة". وأضاف: "سنرى, وعلينا ان ننتظر". وعما وصل اليه التحقيق اللبناني قال رزق: "ان السيد ميليس ومجلس الأمن يؤكدان منذ البداية ان التحقيق اللبناني جيد وانه قطع أشواطاً قبل مجيء ميليس, طبعاً لولا السيد ميليس لما توصلنا الى بعض النتائج التي توصلنا اليها, ويمكن ان اؤكد ان السيد ميليس يقوم بعمل جدي, وان هذا العمل يجب ان يستمر. لذلك كان تمديد لعمل اللجنة الدولية ومن المحتمل ان يحصل تمديد آخر بعد الخامس عشر من كانون الأول. وهذا ما قلته انا في البداية وانتقدت بسبب ذلك, ولكنه سيحصل". من جهة ثانية، حضت "كتلة المستقبل" على المبادرة الى تقديم طلب رسمي الى الأمم المتحدة لانشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الحريري. ورأت ان هذه المحكمة "تشكل مدخلا رئيسيا لانهاء حلقة الاجرام الارهابي التي حلت بلبنان وشعبه والكثير من شعوب المنطقة".
صحيفة اللواء:
رأت "اللواء" ان التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري دخلت مرحلة دقيقة، حيث ينتظر أن تكون الساعات الثماني والأربعين المقبلة حاسمة، لاختبار مدى التجاوب السوري مع لجنة التحقيق الدولية، والمرجح أن يتبلور تدريجياً في الاتجاه الإيجابي، بعدما أكدت دمشق، أمس، على لسان مصدر مسؤول فيها، انها تسلمت طلباً رسمياً من الأمم المتحدة لمقابلة ستة مسؤولين سوريين في مقر اللجنة في المونتيفردي، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم· وتزامن هذا التأكيد مع بيان أذاعته رئيسة اللجنة القضائية السورية الخاصة للتحقيق في الجريمة القاضية غادة مراد الذي فتح نافذة صغيرة في جدار التعاون بين سوريا واللجنة الدولية، من دون ان يوفر كلاما عن ضمانات لتجاوب سوري كامل مع مطالب لجنة التحقيق الدولية· ولم يوضح البيان، ولا التأكيدات التي صدرت امس في دمشق، سواء من وزير الخارجية السورية فاروق الشرع او عن لسان صحيفة "تشرين" الحكومية، على استعداد سوريا للتعاون مع اللجنة عما اذا كانت ستوافق على حضور الضباط السوريين الستة الى المونتفردي، ام انها ستضع شروطا على ذلك، علما ان وزير العدل اللبناني شارل رزق توقع ان تكون هناك استجابة سورية لطلب رئيس اللجنة القاضي ديتليف ميليس ان لم تكن كلية على الاقل مرحلية او مبرمجة· وافادت "اللواء" ان مصادر متابعة لملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري توقعت ان يتأخر الرد السوري بضعة ايام واشارت الى انه في ضوء ما توافر لديها من معطيات، فإن الرد السوري سيؤكد في شكل عام استعداد سوريا للتعاون، لكنه سيطرح العديد من الاسئلة من ابرزها: لماذا الاستماع للضباط الستة في لبنان؟ وهل سيتم الاستماع اليهم كشهود أم كمشتبه بهم وخصوصا ان بعضهم كان قد استجوب من قبل اللجنة في "المونتي روزا" في سوريا؟ وكيف هي آلية احضارهم من سوريا؟ وماذا لو رفض احدهم الاستجواب في لبنان؟ ومن هي السلطة القضائية المخولة باتخاذ أي اجراء قضائي في حق احدهم في حال استلزم التحقيق ذلك؟! وفي تقدير مصادر مطلعة ان الاجتماع التنسيقي الذي انعقد امس في مقر اللجنة الدولية في المونتفردي والذي شارك فيه القاضي ميليس وكبار مساعديه، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي الياس عيد والمحامية العامة التمييزية جوسلين تابت، والمنسق مع اللجنة الدولية القاضي رالف رياشي، بحث في هذه المسألة الى جانب تقييم مسار التحقيقات التي اجريت لغاية الآن، والمرحلة الجديدة من التحقيقات التي ينوي ميليس اجراءها مع شهود لبنانيين وسوريين ودرس الخطوات التنفيذية التي تتخذ في حق مشتبه بهم وشهود جدد، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف عن المحقق العدلي عيد في حق بعض المتهمين· وكان عيد قد استمع أمس الى ثلاثة شهود في الجريمة، لم يتم الإفصاح عن هوياتهم· ولاحظت المصادر أن الاجتماع التنسيقي تم للمرة الاولى في مقر اللجنة الدولية في المونتفردي، في إشارة واضحة إلى أن ميليس لن يغادر مقره في هذه الفترة، وأنه يرغب باستدعاء جميع من يريد الاستماع إليهم في المونتفردي لاسباب امنية، علماً ان الاجتماع كان مقرراً في الاصل في قصر العدل، وان يشارك فيه الوزير رزق، لكنه نقل الى المونتفردي لهذه الاسباب· وقالت "وكالة الانباء المركزية" ان ميليس سيتوغل في تحقيقاته في المرحلة الجديدة على قاعدة بدء إجراء مقابلات بين الشهود والمشتبه بهم، وأضافت انه قد يلتقي اذا دعت الضرورة، كلا من الرئيس اميل لحود والرئيس نبيه بري للوقوف على رأيهما في عدد من المعطيات واستجلاء بعض الغوامض في هذه المعطيات· ونقلت عن مصادر مطلعة ان ميليس، من خلال القرار 1636 يحظى بصلاحيات أوسع من تلك الواردة في القرار 1595، ما يجعل مهمته أكثر سهولة في ضوء الغطاء الدولي الذي وفّره له مجلس الأمن والمواكبة الدولية والعربية لهذا القرار· وفي هذا السياق، تمنى الوزير رزق، في مقابلة مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال أن تتجاوب سوريا مع لجنة التحقيق، وأن تجد صيغة مع مجلس الأمن الدولي تسمح لها بتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها جميعاً· وقال إن ميليس ومجلس الأمن يؤكدان منذ البداية أن التحقيق اللبناني جيّد وأنه قطع أشواطاً قبل مجيء ميليس، لكنه استدرك بأنه لولا ميليس لما توصّلنا الى بعض النتائج التي توصّلنا إليها، مؤكداً بأن القاضي الألماني يقوم بعمل جيّد وأن هذا العمل يجب أن يستمر، ولذلك كان تمديد لعمل اللجنة الدولية، ومن المحتمل أن يحصل تمديد آخر بعد الخامس عشر من كانون الأول· وقال: "هذا ما قلته أنا في البداية وانتُقدت بسبب ذلك، ولكنه سيحصل"· وعلى صعيد التحقيقات برز أمس موقفان: الأول أميركي عبّرت عنه نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط اليزابيت ديبل التي تزور لبنان حالياً، حيث أملت في رؤية حل يُعطي أجوبة على الجريمة الرهيبة التي ارتكبت باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، معتبرة أن الكرة باتت الآن في الملعب السوري من أجل التعاون
مع لجنة التحقيق· ولفتت ديبل التي زارت أمس وزيري الخارجية فوزي صلوخ والمال جهاد أزعور والتقت السفير الأميركي جيفري فيلتمان ودبلوماسيين أميركيين الى وجود فرق بين الدعم المالي للبنان والتدخل في الشؤون الداخلية· وقالت: "نحن لا نتدخل لكننا مبتهجون منذ أن انسحبت القوات السورية من لبنان، ونأمل أن يستمر هذا التغيير واستعادة لبنان لسيادته الكاملة"· وحول ما إذا كانت ستلتقي الرئيس لحود أوضحت ديبل أنها تزور لبنان لافتتاح المعرض التجاري "صنع في أميركا" والتركيز على متابعة التحضيرات الجارية للجنة الأساسية لمؤتمر مساعدة لبنان بالإضافة الى مواضيع الاصلاح، موضحة "أنها ستلتقي بعض الرسميين وليس جميعهم" في إشارة الى أنها لن تلتقي لحود، على غرار ما فعلته عندما زارت لبنان للمرة الأولى في تموز الماضي· وفي سياق المواقف الاميركية برز امس موقف للسفير الاميركي الدائم لدى الامم المتحدة جون بولتون الذي اعتبر في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة" ان الخطوات التي قام بها ميليس هي عمل مهني ومتكامل في التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري، لكن العقبة الوحيدة التي اعترضت طريقه هي قلة التعاون من الجانب السوري، ولهذا السبب تحرك مجلس الامن بالاجماع في الاسبوع الماضي، مما سمح بعودة ميليس الى عمله، وما نتوقعه هو تعاون كامل من الحكومة السورية· وشد على ان القضية ليست قضية الضغط الاميركي ام لا، بل انها قضية تعاون سوريا وامتثالها لقرار صدر بالاجماع عن المجتمع الدولي· ووصف تورط مسؤولين سوريين في مقتل الرئيس الحريري بأنه اعتداء وعمل عدواني من حكومة عربية ضد دولة عربية· وقال: لهذا يجب ان نحصل على الحقائق، واعتقد انه من مصلحة الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة ولبنان والشعوب العربية ان يحصل مثل هذا التعاون· وردا على سؤال قال بولتون: "نحن لم نخف اننا نريد تعاونا سوريا مع مجلس الامن الدولي"، لافتا الى وجود قرارين مهمين من مجلس الامن يؤشران الى عدم تعاون سوريا، معتبرا ان القضية هي بين سوريا ومجلس الامن بعدما اتخذ قراره الاخير بالاجماع· ورأى ان استدعاء الرئيس السوري بشار الاسد الى التحقيق امر يعود الى المحقق ميليس الذي سبق ان اعرب عن ذلك لكن طلبه جوبه بالرفض· واعتبر ان تعاون سوريا بالكامل يكون بتلبية كل طلبات ميليس لتمكينه من التحدث الى اي مسؤول سوري ولو كان خارج سوريا· اما الموقف الثاني، فقد صدر عن كتلة نواب "المستقبل" التي حثت الحكومة اللبنانية، في بيان، على المبادرة الى تقديم طلب رسمي الى الامم المتحدة لانشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجريمة الارهابية التي ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد و22 مواطناً آخرين، باعتبار ان هذه المحكمة تشكل مدخلاً رئيسياً لانهاء حلقة الاجرام الارهابي التي حلت بلبنان وشعبه والعديد من شعوب المنطقة· ورأت الكتلة ان اجتماع مجلس الامن وما صدر عنه يشكل سابقة في تاريخ جهود الامم المتحدة لمكافحة الارهاب والكشف عن المجرمين وتحقيق العدالة، وجددت تأييدها وتقديرها للجهود التي يقوم بها المحقق الدولي ديتليف ميليس وفريق عمله، ودعت جميع المعنيين، لبنانيين وغير لبنانيين الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية تمهيداً لسوق الجناة الى العدالة أيّا كانوا، وأيّا كان موقعهم، وأيّا تكن جنسياتهم· واضافت "اللواء" انه في موازاة ذلك، كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن احباط مخطط كان يعد لتفجير الوضع الامني، واثارة قلاقل واضطرابات قبيل صدور قرار مجلس الامن الاخير، مشيرة الى ان الاجهزة الامنية والعسكرية اعتمدت منذ فترة الانتشار الامني على طريقة "بقعة الزيت"، إذ بدأ توسيع هذا الانتشار تدريجياً، حيث بلغت الدوريات العسكرية والامنية صيدا ساحلاً ومناطق بعيدة عن بيروت في جبل لبنان· واشارت مصادر مطلعة الى ان هذه الاجراءات اثبتت جدواها في الحد من موجة التفجيرات التي تعرض لها لبنان منذ 14 آذار الفائت، لافتة الى ان التحقيقات التي تجري بعيداً عن الاضواء امسكت ببعض الخيوط التي تحتاج الى المتابعة من اجل التوصل الى كشف هوية المخططين والمنفذين لهذه الاعمال· وذكرت "وكالة الانباء المركزية" في هذا السياق، ان وزارة الداخلية ستتلقى منتصف الشهر الحالي مساعدات وتجهيزات عينية من قطر في اطار الاتفاقات التي كان الرئيس فؤاد السنيورة قد عقدها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف مساعدة لبنان امنياً· كذلك علم ان وزير الداخلية حسن السبع سيقوم قريباً بزيارة إلى دبي للقاء المسؤولين الأمنيين فيها في ضوء رغبة دولة الامارات العربية بمساعدة لبنان على صعيد التجهيزات اللوجستية الامنية· على صعيد الاستحقاق الرئاسي، بقي هذا الملف موضع مشاورات علنية وغير علنية، وان لم يتبلور شيء نهائي، لكن اللافت ان رقعة مقاطعة احتفال قصر بعبدا في ذكرى الاستقلال تتسع تدريجياً، وان لم تصدر اي كتلة نيابية موقفاً في هذا الصدد، وسوف يبحث هذا الموضوع في اجتماع "اللقاء الديمقراطي" اليوم في المختارة، بعدما كان موضع تداول في اجتماع كتلة "نواب المستقب
ل"، وأرجئ اتخاذ القرار في شأنه الى الاسبوع المقبل· لكن مصادر نيابية في الاغلبية النيابية رجحت ان تقاطع هذه الاكثرية احتفال بعبدا، وان تشارك في العرض العسكري الذي يقيمه الجيش في المناسبة في ساحة الشهداء· ونصحت هذه المصادر الرئيس لحود بأن يبادر الى الغاء الاستقبال منعاً للاحراج· وفي استعراضه للملف الرئاسي تساءل "تكتل التغيير والاصلاح" في بيان اصدره عقب اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب ميشال عون: هل ابدال الشخص بآخر يحل المشكلة ام ان المطلوب هو ايجاد حل في اطار التوافق الوطني الشامل، وذكر التكتل ببنيوية فلسفة النظام التي تقوم على مبدأ احترام ارادة الشعب الذي هو مصدر السلطات معتبرا ان اي مقاربة خارج هذا الاطار هي للتعمية والاستهلاك المحلي ولا تعني التكتل"· في المقابل، تجنب رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، التطرق في لقاءاته امس في الارز الى الموضوع الرئاسي، واكتفى بالمطالبة بقيام الدولة القوية العادلة والقادرة على ضمان حقوق مواطنيها· لكن نائب "القوات" انطوان زهرا أوضح في حديث مع اذاعة "صوت لبنان" ان المبادرة التي اطلقها الدكتور جعجع والرئيس امين الجميل لعقد مشاورات مع القوى السياسية لن تتمحور فقط حول رئاسة الجمهورية، معتبرا ان الوضع ليس طبيعيا، وان لبنان غير قادر على الاستمرار في حال المراوحة، وبالتالي علينا الدخول الى مرحلة تأسيسية لبناء المؤسسات والدولة الجديدة التي طال انتظارها·
صحيفة الشرق :
رأت "الشرق" ان جرعة دعم سياسية واقتصادية قدمتها الولايات المتحدة الأميركية الى الحكومة اللبنانية عبر مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى اليزابيث ديبل التي تجري محادثات مع بعض المسؤولين اللبنانيين على هامش مشاركتها في افتتاح معرض "صنع في اميركا". واستهلت ديبل جولتها الاستطلاعية وانعكاس القرار 1636 على لبنان بمحادثات مع وزير الخارجية فوزي صلوخ ووزير المال جهاد ازعور واستمعت منهما عن خطط الحكومة سياسياً واقتصادياً في مجال الاصلاح، مشيرة الى الاهمية التي تعلقها الولايات المتحدة على هذا البرنامج "مما سيزيد في ثقة المستثمر والقطاع الخاص ويسمح بمحاسبة القطاع العام في لبنان ومدى شفافيته". واذ جددت "الدعم الأميركي العميق للشعب اللبناني ولحكومة لبنان" جزمت بأن بلادها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، لكنها اشارت الى ابتهاجها منذ انسحاب القوات السورية من لبنان، موضحة ان تقديم المساعدات له هو من باب الصداقة لافتة الى ان الحديث عن وجود مساعدات مشروطة سيتم لاحقاً. وعن القرار 1636 رأت ديبل ان "الكرة الآن في الملعب السوري من اجل التعاون، والأمل كبير في ان نرى الحكومة السورية تتعاون مع القاضي ديتليف ميليس في تحقيقاته"، مؤكدة انه في النهاية سيكون هناك اجوبة وسيساق مرتكبو الجريمة الى العدالة". وشاركت ديبل في افتتاح معرض "صنع في اميركا" في صالة "البيال" وقد ترافق مع تظاهرة نفذها قطاع الشباب والطلاب في "حركة الشعب" امام "البيال" من جهة النورماندي في حضور كثيف لرجال قوى الامن الداخلي والجيش، وذلك رفضاً لأن "يتحول لبنان قاعدة للاستخبارات الجاسوسية للنظام الاميركي، ورفضاً للاحتلال الأميركي للعراق، واستهجاناً للدعم الأميركي اللامحدود للاحتلال الاسرائيلي لفلسطين". ورفع المتظاهرون صوراً عن المعتقلات الاميركية في العراق، وما يتعرض له السجناء في سجن ابو غريب من تعذيب واذلال على ايدي القوات الأميركية. وافادت "الشرق" انه على صعيد التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري عقد في مقر لجنة التحقيق في المونتيفردي اجتماع بين ميليس والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد وعدد من القضاة. ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع معلومات عن احتمال دعوة عدد من المسؤولين الأمنيين السوريين الى مقر اللجنة للتحقيق معهم، وكذلك مع انطلاق لجنة التحقيق السورية في مهمتها. وتمنى وزير العدل شارل رزق "كمواطن لبناني حريص على مصلحة لبنان وعلى مصلحة سورية، ان تتجاوب سورية وأن تجد صيغة مع مجلس الامن الدولي تسمح لها بتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي نمر بها جميعاً"، مشيراً الى ان "من المحتمل ان يحصل تمديد آخر للجنة التحقيق الدولية بعد الخامس عشر من كانون الاول المقبل". على صعيد اخر، خرجت الخلافات الفلسطينية -الفلسطينية حول سلاح المخيمات الى العلن عشية وصول الوزير المكلف ملف اللاجئين عباس زكي الى بيروت اليوم لترؤس وفد منظمة التحرير الى الحوار مع الحكومة اللبنانية. وفي هذا الاطار، اعلن عضو قيادة المنظمة في لبنان خالد عارف ان منظمة التحرير هي الجهة الشرعية المسؤولة عن الشعب الفلسطيني والمخولة الحوار مع الدولة اللبنانية والباب مفتوح امام كل من يود من الفلسطينيين الانضمام الى الوفد، اما من لا يريد فهذا شأنه وعجلة الزمن لن تتوقف، وكذلك معاناة شعبنا في حال قرر الفريق الآخر عدم الانضمام الى الوفد". وعلم ان وفد منظمة التحرير شكل من زكي رئيساً وعضوية: مروان عبد العال عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ناظم اليوسف عن جبهة التحرير الفلسطينية، خالد عارف عن فتح، وعلي فيصل عن الجبهة الديموقراطية، كما شكلت ست لجان لبحث القضايا الانسانية للاجئين. ووسط هذا التطور، دخلت اسرائيل على الخط وحلقت ست من مروحياتها فوق مخيمات الجنوب، وانكفأت بعد ذلك باتجاه الاراضي المحتلة.