استقبل وزير الطاقة والمياه محمد فنيش ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفد هيئة مكتب الاتحاد العمال العام برئاسة غسان غصن، وعرض معه الاوضاع المعيشية والاجتماعية وأوضاع الطاقة الكهربائية والمحروقات. وإثر الاجتماع، أدلى غصن بالتصريح الآتي: "لقاؤنا مع معالي الوزير اليوم تناول الهموم المعيشية التي يعانيها الناس، من كهرباء وبنزين ومازوت وغاز، في ظل سياسة حكومة يبدو انها غير معنية بهذه الهموم وغير متطلعة الى حاجات الناس، وتناولنا مع معالي الوزير موضوعين اساسيين هما الكهرباء وارتفاع اسعار المحروقات، ولا سيما المازوت والغاز، وهما عنصران اساسيان في معيشة الفرد، ومطلبنا هو خفض اسعار هذه المواد لانها تعني الناس مباشرة". وقال: "لقد أكدنا وجوب دعم المازوت والغاز، ويجب أن تتولاه الحكومة في اطار حماية الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأجور المتدنية التي لا تكفي لسداد هذه الحاجة الملحة مع مطلع الشتاء المقبل، لذلك شددنا على وجوب تحرك الاتحاد لمطالبة الحكومة بخفض سعر المازوت، وليس على حساب رفع أسعار البنزين، وهذه التجربة كانت مرة مع الاتحاد العمالي العام. لقد قدمنا شهداء في 27 أيار بسب ارتفاع اسعار البنزين، واي محاولة لرفع أسعار البنزين سيواجهها الاتحاد العمالي العام في الشارع. لا يمكن الدولة ان تلحس الناس المبرد وتحاول القول اننا مضطرون الى خفض سعر المازوت ورفع سعر البنزين في المقابل. هذا اسلوب ليس مقبولا وسنواجهه في الشارع. حذار ان تحاول الحكومة رفع سعر البنزين حتى لو ربع ليرة، وحذار عدم خفض اسعار المازوت والغاز بما ينعكس على كل الناس في لقمة عيشهم وفي الضوء الذي يحتاجون اليه لتعليم اولادهم". وأضاف: "الوزير تفهم مطالب الاتحاد العمالي العام المحقة، واكدنا له ان هذا الموضوع يجب ان تتولاه الحكومة مجتمعة مع سياسة رعاية الشأن الاجتماعي والمعيشي، وهو من مسؤولية الحكومة في حماية الناس وتأمين الغطاء المعيشي لهم في ظل الظروف الضاغطة والاوضاع التي تمر فيها البلاد". وأوضح غصن ردا على سؤال عن الحلول الموقتة: "للوزارة مشروع للمدى الطويل والمدى القصير مع الخطوات التي اتخذت في اطار استيراد المشتقات النفطية مباشرة ولا سيما الفيول من الكويت الشقيق او من الجزائر، وهذا يشكل نقطة مهمة في خفض كلفة الفاتورة ويبعد الاحتكارات التي نراها ضمن التهديدات التي رأيناها من مجموعة مستوردي المحروقات عندما بدأ الحديث جديا عن جدول تركيب الاسعار التي لا نعرف نسبة الارباح التي تحققها الشركات. وعندما بادر معاليه الى اجراء دراسة الجدول وخفض مبلغ من ارباح هذه الشركات هددت الشركات بالتوقف عن تزويد السوق المحروقات، من هنا كان مطلب الاتحاد العمالي العام ان تستعيد الدولة قطاع النفط، اذ لا يجوز ان يبقى الموضوع مرهونا لدى مجموعة من المستوردين التي تحتكر السوق ساعة تريد وتضع الاسعار التي تريد وتحرم الناس هذه المشتقات. هذا الامر غير مسموح لشركة او لمجموعة شركات ان يكون لديها هذا النفس الاحتكاري والرغبة في ان تكون فوق المواطنين وفوق الدولة والحكومة". وكان الوزير فنيش استقبل على التوالي النواب جمال طقش ومحمد ياغي ومصطفى هاشم، والنواب السابقين ناظم الخوري وطلال المرعبي وجوج نجم وخليل الهراوي، وعرض معهم شؤونا خدماتية.‏