أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
وزير العمل حضر جانبا من جلسة مجلس ادارة صندوق الضمان: خطة الاصلاح تهدف الى ابقاء الضمان حيا في خدمة المضمونين وطنية
رفض وزير العمل الدكتور طراد حمادة "تدخل السياسة في شؤون الضمان، وفرض ما تبتغيه على اوضاعه وادارته". معتبراً أنه لا يمكن ان يرفض احد من اهل الضمان من لا يريد حفظ الضمان واصلاحه وتطويره".
زار الوزير حمادة بعد ظهر اليوم، مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدعوة من رئيس المجلس الدكتور موريس ابو ناضر، لحضور جلسة مجلس الادارة. وحضر الجلسة أيضا اعضاء مجلس الادارة والمدير العام لصندوق الضمان محمد كركي ومفوض الحكومة لدى الصندوق المدير العام لوزارة العمل رتيب صليبا.
رحب ابو ناضر بالوزير حمادة متمنيا عليه رعاية شؤون مؤسسة الضمان، مدافعا عن بقائها واستمرارها وتطويرها وفق الخطة الاصلاحية المطروحة، ودعا مجلس الادارة الى مناقشة الخطة وابداء الرأي في شأنها.
ثم تحدث الوزير حمادة عن اهتمامه بالشأن الاجتماعي منذ حكومة الرئيس ميقاتي ثم في حكومة الرئيس السنيورة، معتبرا ان تتويج هذا العمل هو "الخطة الاصلاحية للضمان الاجتماعي".
وقال ان هذه الخطة "تهدف الى المحافظة على الضمان بمعنى الابقاء عليه حيا فاعلا في خدمة المضمونين واصلاحه، والاصلاح ضرورة اساسية لانه لا حياة للضمان من دون اصلاحه وتطويره، لذلك فان الاصلاح هو عملية مستمرة". وأكد ان "أهل الضمان هم أدرى بشؤونه، وأهل الدار حريصون على بقائها عامرة"، وطالب بـ"ضرورة الاتفاق على الاصلاح من خلال خطة الاصلاح".
ورفض الوزير حمادة "تدخل السياسة في شؤون الضمان، وفرض ما تبتغيه على اوضاعه وادارته". واعتبر "ان حسن الادارة هو من حسن ادارة المعاونين، لذلك فلا يمكن ان يرفض احد من اهل الضمان من لا يريد حفظ الضمان واصلاحه وتطويره".
وتمنى على مجلس ادارة الضمان "وضع اليد بقوة لاصلاح الضمان"، معتبرا أن من اولى واجباتهم القيام بهذه المهمة. واوضح ان خطته الاصلاحية جاءت نتيجة مشاورات اجراها مع كل المعنيين وخصوصا مع مجلس الادارة وادارة الصندوق على اساس مشاريع قدمت من هذه المراجع.
وأكد انه على استعداد للاستماع الى كل الملاحظات والسهر على حسن تنفيذها.
ثم طلب رئيس المجلس الدكتور ابو ناضر تحويل الجلسة الى جلسة مغلقة.
وعلم ان الخطة لاقت الترحيب الكامل من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة، على أمل ان تقوم ادارة الصندوق بتحويل الافكار الواردة في الخطة الى مشاريع ترفع الى مجلس الادارة لاقرارها حسب الاصول والبدء بتنفيذها.
وكالات ـ"الوطنية"