كتبت "الديار" تقول : في أخطر اتفاق توصل اليه الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس محمود عباس حيث جرى التوافق ‏على ان تعطي الحكومة اللبنانية أوامر للجيش اللبناني بإزالة ومهاجمة المراكز ‏الفلسطينية خارج المخيمات في حال لم توافق المنظمات الفلسطينية على انكفائها الى داخل ‏المخيمات.‏ وذكرت معلومات دبلوماسية هامة في باريس ان الفلسطينيين في لبنان الذين يقيمون ضمن ‏المخيمات ستبقى لديهم أسلحة فردية، على أن تكون الأسلحة الثقيلة بإشراف لجنة مشتركة من ‏الجيش اللبناني وقيادة المخيمات الفلسطينية، وعلى ان تتم العودة الى تطبيق بعض بنود ‏اتفاق القاهرة الذي وقّعه في السابق العماد إميل البستاني ونظّم التواجد العسكري ‏الفلسطيني، حول المخيمات وداخلها.‏ تضيف المعلومات ان الحكومة اللبنانية ستمنح الفلسطينيين بطاقات اقامة للتنسيق مع ‏السلطة الفلسطينية، وقد طالب الرئيس محمود عباس بفتح سفارة فلسطينية في لبنان، فأجاب ‏الرئيس السنيورة بأن أطرافاً لبنانية تتحفظ على فتح السفارة لأنه لم يجر بعد إنشاء ‏الدولة الفلسطينية، ونتيجة التشاور تمّ الاتفاق على ان تقيم السلطة الفلسطينية سفارة ‏قبل إعلان الدولة على أن تتابع السفارة الفلسطينية شؤون الفلسطينيين في لبنان.‏ أضافت المعلومات ان الرئيس عباس ابلغ الرئيس السنيورة وقد وافقه الرئيس السنيورة على ‏توسيع المخيمات، وإقامة بنى تحتية لها وخدمات معيشية، لأن مشروع عودة الفلسطينيين إلى ‏الضفة الغربية وغزة غير وارد، وعلى الاقل في الوقت الراهن، وبالتالي فإن الدول الأوروبية ‏ستقوم بتأمين تمويل مشاريع للمخيمات الفلسطينية وإقامة مشاريع لإيجاد فرص عمل، على أن ‏تقدم حكومة السنيورة كل التجهيزات لإقامة هذه المشاريع على أساس التخلي كلياً عن السلاح ‏في السنوات المقبلة والعمل على دمج الفلسطينيين في لبنان دون الإعلان عن توطين أو غيره، لأن ‏كلمة توطين تترك أثراً سلبياً على كل الصعد.‏ وتابعت "الديار" قائلة ان الرئيس السنيورة اجتمع مع المبعوث الدولي تيري رود لارسن برعاية أوروبية ـ فرنسية، ‏وتمّ التوافق على أن يأتي لارسن ويقيم في المونتيفردي، ويتابع الحوار بين الحكومة وحزب الله ‏خاصة متابعة المبعوث الدولي لارسن لقضية ترسيم الحدود مع سوريا التي ستشمل مزارع شبعا، ‏وبعد ترسيم الحدود يعتبر لارسن ان حجة المقاومة بشأن مزارع شبعا ستسقط، مما سيعزز حجة ‏السنيورة بالحوار مع المقاومة وسحب سلاحها.‏ وتمّ الاتفاق على أن تأتي لجنة دولية مجهزة بخبراء طوبوغرافيا ومستعينة بالخرائط الفرنسية في ‏زمن الانتداب الفرنسي، ومجهزة بخرائط بريطانية، حيث شمل الانتداب الفرنسي والبريطاني كل ‏من فلسطين ولبنان وسوريا، وذلك لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ولبنان و"اسرائيل"، بشكل ‏يتم رفع تقرير لمجلس الامن بعد ترسيم الحدود يؤدي لتحديد وضعية مزارع شبعا، فإذا كانت ‏لبنانية تنسحب منها اسرائيل ويتم ارسال قوات دولية اضافية اليها، اما اذا بقيت في ‏مناطق الاراضي السورية المحتلة فإنها ستبقى خاضعة للقوة الدولية المشرفة على الفصل في ‏الجولان بين القوات الاسرائيلية والقوات السورية.‏ وبعد ترسيم الحدود يصدر مجلس الامن قراراً يطلب فيه من الحكومة اللبنانية ارسال الجيش ‏اللبناني الى الحدود في الجنوب وسحب سلاح المقاومة من اجل تنفيذ القرار 1559.‏ من جهته اكد الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد لصحيفة المانية ان سوريا ليست متورطة ‏بأي شكل من الاشكال في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.‏ وقال الاسد "نحن ابرياء مئة بالمئة ، مضيفا ان سوريا تتعاون كليا مع محققي الامم المتحدة.‏ اما قائد الجيش العماد ميشال سليمان فطمأن امس الى انه لن يكون لتقرير ميليس تداعيات ‏امنية، واشار الى ان البلاد تمر بمرحلة دقيقة، يطغى فيها الهاجس الامني على سواه عند معظم ‏المواطنين، واكد ان اولوية الجيش هي تبديد هذا الهاجس، وازالة القلق لديهم.‏ اما على صعيد التحقيقات القضائية فقد اجتمع مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا مع ‏وفد من لجنة التحقيق الدولية وتسلم وثائق جديدة بخصوص التحقيقات.‏ وعلمت "الديار "ان لجنة التحقيق الدولية طلبت من القضاء اللبناني توقيف عدد من ‏الاشخاص من خلال لائحة اسمية جرى تزويد القضاء بها وتضم ما بين 13 و18 اسما، وطلبت اللجنة ‏ان تحصل هذه التوقيفات خلال الـ 24 ساعة المقبلة بحيث تتزامن مع صدور التقرير.‏ الى ذلك علم ايضاً ان القضاء اللبناني أصدر ليل اول من امس مذكرة توقيف بحق امرأة جرى ‏التحقيق معها في ملف مالي له علاقة بجريمة اغتيال الحريري.‏ كذلك علم بأن لجنة التحقيق الدولية استمرت في سماع افادات بعض الشهود، وقد اجرت مواجهة ‏مع احد المسؤولين الحزبيين منذ ايام في ثكنة الحلو في بيروت نظراً لعلاقته بأحد ضباط المخابرات ‏السورية.‏ وعلمت "الديار "ايضاً ان المحققين الدوليين الذين انخفض عددهم الى 15 محققاً جهزوا جناحاً في ‏فندق المونتيفردي سيقيم فيه ممثل الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن خلال اقامته في ‏بي