أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
الهيئة الخاصة بقانون الانتخابات النيابية استقبلت 121 اقتراح قانون وملاحظات إصلاحية مختلفة
بعد مرور اكثر من شهرين ونصف الشهر على انطلاقتها، عرضت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية (الهيئة) ما قامت به حتى تاريخه من انجازات وحددت أليات عملها وبرنامجها للنصف المتبقي من المهلة في مؤتمر صحافي عقده رئيس الهيئة الوزير السابق فؤاد بطرس في مقر الهيئة في السرايا الحكومية، فقال:
1- في تاريخ 8/8/2005، قرر مجلس الوزراء تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية المؤلفة من 12 عضوا والتي شرفني رئاستها. وقد كلفت الهيئة باعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، بالاستناد الى آلية تشاورية واسعة النطاق.
2- فور تشكيلها، وضعت الهيئة لنفسها نظاما داخليا أقرته باجماع اعضائها، يهدف الى تنظيم عملها واجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات المرتبطة بمهامها. وقد عهد بأمانة سر الهيئة الى الدكتور نواف سلام.
3- حتى تاريخ 19/9/2005 ضمنا، وبناء على دعوة عامة نشرت في 18/8/2005، استقبلت الهيئة 121 اقتراح قانون وملاحظات مختلفة تتعلق بالاصلاح الانتخابي. وقد سمى كل من مقدمي الاوراق السالفة الذكر ممثلا له امام الهيئة التي عكفت على الاستماع اليهم جميعا في مقرها في السرايا الكبيرة. وقد وضعت الهيئة استمارة تتضمن اسئلة مختارة، تهدف الى تمكين الهيئة من الاطلاع على الآراء المختلفة في صيغة علمية.
4- انجزت الهيئة الاستماع الى ممثلي الاحزاب والقوى السياسية والشخصيات وسائر الاطراف في تاريخ 24/10/2005، وقد وضعت محاضر بتلك الجلسات تتضمن خلاصات ما جرى طرحه من افكار هي على جانب كبير من التنوع. وفي موازاة جلسات الاستماع وقبلها، عكف اعضاء الهيئة على دراسة المواد المرتبطة بالموضوع الانتخابي، في جلسات عامة للهيئة بلغت حتى تاريخه 22 جلسة عامة. وقد اطلعت الهيئة ايضا على المشاريع التي كانت وردت، قبل تشكيلها، الى وزارة الداخلية والبلديات، وقامت بدراستها وتصنيفها. كما قامت الهيئة بتشكيل ثماني لجان فرعية من اعضائها لمقاربة ملف الاصلاح الانتخابي من مختلف جوانبه وموضوعاته.
5- استكمالا للآلية المحددة في قرار مجلس الوزراء، وبعد انجازها جلسات الاستماع، تنظم الهيئة خلال الشهر الحالي جلسات حوار شاملة يدعى اليها اصحاب المشاريع والاقتراحات والملاحظات بهدف عرض ومناقشة المواضيع المختلفة المطروحة.
وسوف تخصص كل من هذه الجلسات لمعالجة المواضيع التي تتمحور حول:
- مسألة المرجعية المناط بها ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها.
- تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين.
- ضبط النفقات الانتخابية ومراقبتها.
- مسألة تفعيل تمثيل المرأة.
- مسألة خفض سن الاقتراع.
- المسائل المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين.
- تقنيات العملية الانتخابية بمختلف جوانبها، من الاعداد الى الاقتراع فالفرز واعلان النتائج، وما يتفرع عنها.
- النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.
6- وفي شكل مواز، تتابع الهيئة دراساتها تمهيدا لاعداد مشروع القانون والاسباب الموجبة والتقرير والمقترحات.
7- وتستفيد الهيئة في عملها من مساعدة تقنية فنية بحتة من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بموجب اتفاق وافق عليه مجلس الوزراء، يقدم بموجبه البرنامج المذكور الخبرات التي تحددها وتطلبها الهيئة عند الاقتضاء.
وقد طلبت الهيئة في هذا السياق الاستعانة بالخبرة التقنية المحلية والدولية في المجالات الآتية: مكننة العملية الانتخابية وتنظيم تقنيات الاقتراع، التجارب العالمية في الهيئات المستقلة الخاصة بادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها، مبادئ واساليب تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين، ضوابط نفقات الحملات الانتخابية وآليات مراقبتها، الصيغ المختلفة التي تسمح بتعزيز تمثيل المرأة وغيرها من المواضيع الفنية، وهي امور من شأنها ان تساهم في مقاربة علمية وعصرية بما يلاقي تطلعات اللبنانيين.
8- ان الهيئة التي اعتمدت موجب التحفظ بالنسبة الى التصريحات، حرصت من خلال ذلك فقط على تنزيه عملها عن اي شكل من اشكال التنبؤ والتسريب والتكهنات. وهي اذ تعتبر ان الاعلام هو شريك اساسي في اي عملية اصلاحية، تعد الرأي العام من خلالكم بأن تبقى على تواصل مستمر معه لاعلامه بكل جديد وبما تقوم به من مهام".
المحرر المحلي+"الوطنية"