أكد الوزيرالسابق ناجي البستاني، بصفته محامي الدفاع عن العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار، انه "ملتزم بمبدأ سرية التحقيقات"، معلنا في الوقت نفسه في حديث إذاعي انه لم يتقدم بعد بطلبات تخلية سبيل لموكليه، لكنه تقدم بمذكرة مع مطالب قضائية وقانونية، وهو في انتظار صدور القرار عن المحقق العدلي القاضي الياس عيد، وعزا التأخير الى الانتهاء من تعريب محاضر التحقيق التي قامت بها لجنة التحقيق الدولية. وبالسؤال ما اذا كان يستعبد "ان تتكرر مفاجأة سوريا في لبنان"، في اشارة الى انتحار اللواء غازي كنعان؟ قال البستاني: "اعتقد ان لا مبرر لحصول الانتحار أقله مع موكلي، لأن لا شيء يضطرهما الى الاقدام على هذا العمل، بل ان معنوياتهما قوية وثقتهما ببراءتهما أقوى". ورداًَ على سؤال ما اذا كان "يؤمن حلقة تواصل مفقودة بين رئيس الجمهورية اميل لحود والعميدين حمدان وعازار"، على خلفية العلاقة التي تربطه بالرئيس لحود؟ أجاب: "علاقتي بالرئيس لحود شيء ورسالتي المهنية شيء آخر، ولم يحصل ان راجعت الرئيس لحود في أي امر يتعلق بموكلي، كما لم يطلب مني الرئيس لحود اي امر يتعلق بوكالتي عن العميدين عازار وحمدان". وخلص المحامي البستاني الى التأكيد ان "معنويات موكليه مرتفعة وصحتهما جيدة خلافا لكل ما يشاع". وقال: "زرتهما يوم الاثنين الماضي في غرفة الضابط المسؤول عن الطابق حيث يوجد القادة الأمنيون الأربعة، ونتمتع وفقا لنظام السجون بنوع من الاختلاء بالموكل بحيث لا أظن ان من يتواجد في الغرفة او يمر بجوارها قادر على سماع الحديث بيني وبين موكلي". واعتذر البستاني عن الرد على سؤال حول ما اذا كان الملف في حق موكليه فارغاً لالتزامه بالأصول المتصلة بسرية التحقيقات.‏