ارشيف من : 2005-2008

المؤتمرات "القومي العربي" و"الاسلامي" و"الاحزاب العربية" في مذكرة الى انان: نطالب بعدم التسرع في اتخاذ قرارات جائرة بحق سوريا تتناقض ومبادىء العدالة

المؤتمرات "القومي العربي" و"الاسلامي" و"الاحزاب العربية" في مذكرة الى انان: نطالب بعدم التسرع في اتخاذ قرارات جائرة بحق سوريا تتناقض ومبادىء العدالة

وجه المؤتمر القومي العربي, والمؤتمر القومي الاسلامي, والمؤتمر العام للاحزاب العربية مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان, والدول الاعضاء في مجلس الامن, طالبوه فيها بعدم اتخاذ قرارات جائرة ضد سوريا تتناقض ومبادىء العدالة والقانون الدولي.‏

وجاء في المذكرة: "عشية انعقاد مجلس الامن الدولي للبحث في نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي ظل الضغوط الاميركية والبريطانية الهادفة الى حمل المجتمع الدولي على اصدار عقوبات ضد سوريا، يهمنا ان نسجل ملاحظات عدة منها:‏

اولا: بغض النظر عن العديد من الملاحظات القانونية والقضائية المثارة حول تقرير القاضي ديتليف ميليس، فان القاضي نفسه قد اكد ان التحقيق مازال في بدايته، وان الادانة النهائية في هذه الجريمة البشعة ما زال بحاجة لأن تمر بمراحل عديدة وصولا الى محاكمة عادلة وشفافة هي وحدها القادرة على التدقيق في الاتهامات المساقة، والادلة المفترضة والقرائن المعتمدة. ومن هنا، فان مجلس الامن مدعو ان لا يستبق الحكم القضائي النهائي باصدار احكام مسبقة بحق دول او جهات لاسيما اصدار عقوبات جماعية تطال شعوبا بذريعة ملاحقة افراد.‏

ثانيا: نأمل من مجلس الامن ان لا يستخدم من جديد كأداة خاضعة لاملاءات دول كبرى لم تعد تخفي مخططاتها واغراضها ومطالبها تجاه المنطقة العربية عموما وتجاه سوريا خصوصا.‏

ثالثا:ان حرص مجلس الامن على استقلاليته عن ضغوط بعض الدول الكبرى، لن يحفظ فقط لهذه المؤسسة الدولية مكانتها لدى شعوب العالم كافة، وشعوب منطقتنا خاصة، بل انه يمنع ايضا استخدام تقرير غير مكتمل من الناحية القانونية، وموضع ملاحظات عدة من الجوانب الفنية، كمبرر للنيل من دولة مؤسسة في الامم المتحدة من جهة، كما لاحداث حال من التوتر تهدد استقرار المنطقة وأمنها من جهة ثانية.‏

رابعا: ان جر مجلس الامن من جديد الى اسلوب العقوبات الجماعية بحق دول وشعوب لا يخالف ميثاق الامم المتحد فحسب، بل انه يخالف ابسط مبادىء حقوق الانسان التي ترفض مبدأ العقوبات الجماعية، وتؤكد على مبدأ المحاسبة الفردية لكل من يثبت تورطه في جرم او انتهاك للقانون.‏

خامسا: "ان الامعان في اعتماد سياسة المعايير المزدوجة، خصوصا في منطقتنا العربية والاسلامية، هو اقصر الطرق لشحن التوتر وزيادة الاحتقان وتعظيم الشعور بالاحباك والقهر والتمييز، الامر الذي يوفر التربة الاخصب لكل مشاريع العنف والتطرف.‏

سادسا: ان ما تريد بعض الدول الكبرى، لا سيما، الادارة الاميركية، من عقوبات ضد سوريا اليوم، قد تكرر، وبالاسلوب ذاته تماما، مع العراق منذ اتخاذ العقوبات الجائرة بحقه في مطلع التسعينات الى الحصار فالعدوان والاحتلال، ولا نعتقد ان احدا من دول العالم كلها، بما فيها حكومات العدوان والاحتلال ذاتها، يستطيع ان ينكر النتائج الكارثية التي وصل اليها العراق بسبب هذه السياسات المنتهكة لأبسط المواثيق والاعراف الدولية. سابعا: نتطلع الى مجلس الامن الدولي، عشية جلسته الطارئة، من اجل ان لا يتسرع في اتخاذ قرارات جائرة بحق سوريا تتناقض ومبادىء العدالة والقانون الدولي، وتستند الى تقرير تمهيدي غير مكتمل ومشوب بارتباك قضائي وتقني وقانوني واضح.‏

ثامنا: نشدد على ضرورة توفير كل الدعم للقضاء اللبناني لكي يكشف بمساعدة اللجنة الدولية للتحقيق، الجناة ايا كانوا، ويحاكمهم، وينزل العقوبات المناسبة بحقهم.‏

وأملت المذكرة أن تنال هذه الملاحظات اهتمام مجلس الأمن وأن يتصرف بما هو مأمول منه كأعلى سلطة عالمية لضمان العدالة والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.‏

وكالات ـ"الوطنية"‏

2006-10-28