وطالب وزارة الاقتصاد " بتفعيل مصلحة حماية المستهلك بفحص نوعية البنزين وكميته". وفي ما يتعلق بمطالب السائقين، دعا الى "الالتزام بقانون السير لجهة تأمين الحماية الكاملة لهم، ووضع سياسة نقل وطنية من خلال خطة تنظيم النقل، وطالب الدولة "بانهاء مأساة السائقين العموميين بتحمل مسؤولياتها كاملة من خلال تنفيذ مبدأ العدالة والمساواة، حتى لا نضطر للجوء الى خطوات تصعيدية"، ودعا "القوى النقابية والديموقراطية والسياسية والمواطنين الى البقاء على اهبة الاستعداد للنزول الى الشارع في حال اقدم المسؤولون على زيادة سعر صفيحة البنزين".‏