وقال الرئيس لحود: "القانون الجديد للمجلس الدستوري، الذي نشر من دون توقيع رئيس الجمهورية، وطعن نواب بعدم دستوريته، يحتوي على الكثير من المخالفات الدستورية التي اشرنا اليها عندما اعدنا مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن بين هذه المخالفات، المادة التي تقضي بمثول المرشحين إلى عضوية المجلس الدستوري امام عدد من النواب لاجراء مقابلات معهم وتقييمهم. وفي هذه الخطوة بدعة جديدة، اذ كيف يعقل ان يمثل اشخاص يمكن ان يصبحوا اعضاء في المجلس الدستوري، امام نواب قد يكون بينهم من هو مطعون بنيابته امام المجلس الدستوري، فكيف يصح ذلك، وهل تتأمن شروط الحياد والتجرد والموضوعية التي يفترض ان تتوافر باعضاء المجلس الدستوري؟ فضلا عن ان النواب الذين سيقيمون هؤلاء المرشحين متجاوزين بذلك المجلس النيابي بكامل هيئته، قد لا تتوافر فيهم الامكانات والمواصفات التي تمكنهم من ان يكون التقييم موضوعيا وامينا ومجردا".‏