أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من : 2005-2008
واكيم أطلق "التجمع الوطني الديموقراطي" في مؤتمر في فندق "السفير": لتعزيز قدرة لبنان في المواجهة عن طريق تطوير المقاومة في كل معانيها
أطلق النائب السابق نجاح واكيم في مؤتمر صحافي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، "التجمع الوطني الديموقراطي" في فندق السفير - الروشة، وأعضاء الهيئة التأسيسية. وتحدث واكيم فقال إنه "مع وصول "فريق 14 شباط" الى موقعه المهيمن على السلطتين التشريعية والتنفيذية، أعيد طرح عدد من القضايا الاستراتيجية المهمة، في ساحة السجال السياسي، وهي كانت تعتبر من المسلمات الوطنية التي لا يجوز المساس بها. كذلك حاول التستر على الانقسامات الطائفية والمذهبية التي كان يغذيها ويعمقها بواسطة وسائل الاعلام التي يسيطر عليها. غير ان بنود القرار 1559 وتقارير السيد تيري رود لارسن وتصريحاته، وكذلك التصريحات التي يطلقها المسؤولون الاميركيون والفرنسيون والاسرائيليون، وما آلت اليه الأمور اليوم لجهة اشاعة المناخ الطائفي والمذهبي المتشنج الذي يهيمن على البلاد ويضعها على شفير الحرب الأهلية". وأضاف واكيم "ان الثوابت الوطنية المشار اليها تندرج كلها تحت عنوان أساسي واحد، وهو موقع لبنان في الصراع العربي - الاسرائيلي، او موقع لبنان في المشروع الاميركي - الاسرائيلي لمنطقة الشرق الاوسط الجديد". وتابع "حدد التجمع موقفه من القضايا المطروحة اليوم للسجال، وأهمها:
1- أزمة الحكم والاصلاح السياسي: ان الذين نفذوا الانقلاب الذي رعته ودفعت اليه الولايات المتحدة الاميركية العام الماضي لم يتمكنوا من اجتياح موقعين هما المقاومة ورئاسة الجمهورية. والحقيقة ان الازمة الراهنة ليست مجرد ازمة حكم، لكنها ازمة نظام سياسي برمته. لذلك، ان المخرج السليم من المأزق السياسي الراهن مدخله اقرار قانون للانتخابات النيابية خارج كل قيد طائفي، مع اعتماد النسبية واللائحة المغلقة وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، ناهيك عن معالجات مسائل الانفاق الانتخابي والاعلام وتخفيض سن الاقتراع. وفور اقرار قانون الانتخابات الجديد تجري الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية، ثم يجري تشكيل حكومة بالاستناد الى نتائج هذه الانتخابات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومن الضروري البدء بالتركيز على التربية التي من شأنها ان تبني الانسان الجديد والمواطنية السليمة.
2- الاصلاح الاقتصادي: ان التجمع سيضع دراسة في هذا الشأن وبرمجة سلسلة تحركات شعبية من اجل التصدي لسياسات الحكومة، التي تعبر عنها ما يسمى "الورقة الاصلاحية". لكن مما لا شك فيه ان الفساد المستشري في كل مجال، وعلى كل صعيد، كان العامل الاساسي في المأزق الاقتصادي - الاجتماعي الذي وصلنا اليه، ورأس هذا الفساد هو السلطة السياسية والطبقة القابضة على الحكم.
3- سلاح المقاومة: ان لبنان في حاجة الى تعزيز قدراته في المواجهة، عن طريق تطوير المقاومة بمعناها الشامل عسكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. وينبغي العمل على انشاء جبهة متينة للتصدي للمشروع الاميركي - الاسرائيلي القاضي بفرض خارطة جديدة لمنطقتنا من ضمن الاستراتيجية الاميركية للهيمنة على العالم. واذ يتخذ البعض من اشكالية العلاقة الراهنة بين الدولة والمقاومة ذريعة للمطالبة بنزع سلاحها، يرى التجمع ان حل هذه الاشكالية يكون عن طريق بناء الدولة الوطنية لا عن طريق حل المقاومة الوطنية.
4- العلاقات اللبنانية - السورية: اذا كانت اخطاء المرحلة السابقة وتحكم مصالح بعض المتنفذين في كلى البلدين اساءت الى هذه العلاقات، غير ان هذه الاخطاء لا تبرر خطيئة الدفع في اتجاه المواجهة بين لبنان وسوريا بما يخدم مصلحة الولايات المتحدة و"اسرائيل" تجاه لبنان وسوريا والامة العربية. ويؤكد التجمع ضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية، وضرورة اقامتها على أسس ثابتة من الشفافية والتكافؤ، وشمولها كل المجالات على الصعيدين الرسمي والشعبي، ومعالجة المشاكل العالقة بين البلدين، في مناخات بعيدة عن العدائية والاستفزاز.
5- الوجود الفلسطيني: ان اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان يرفضون التوطين، ويطالبون بحق العودة الى ارضهم وديارهم، وحين يسعى المجتمع الدولي الى حل المسألة الفلسطينية، فعليه ان ينفذ القرارات التي تساهم في حل هذه المسألة وأبرزها القرار 194 القاضي بعودة الشعب الفلسطيني الى ارض فلسطين، بدل ان يضغط عبر القرار 1559 لنزع سلاحه بالقوة، لذا فاننا نحذر من الانجرار خلف هذا القرار الفتنة، ونطالب باعتماد الحوار وسيلة لمعالجة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان".