ودعا إلى "الإقلاع عن تنفيذ مثل هذه المشاريع الضرائبية وفرض سياسة الأمر الواقع المبنية على القهر والاستبداد، وذلك بعدم تنفيذ التوجيهات والشروط الدولية ومؤسساتها وخصوصاً صندوق النقد والبنك الدوليين بتغليب المصلحة الوطنية في الدفاع عن الوطن والناس من خلال سياسات واضحة وشفافة أساسها العدالة من خلال التحضير لمشاريع قوانين ومراسيم تهدف الى التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة وتكفل فعلياً النمو والتنمية والحماية الاجتماعية ببناء اقتصاد وطني اساسه الصناعة والزراعة والتعليم وتأمين الحماية لديمومة العمل والضمانات الاجتماعية وتطويرها بما يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم، وهذا يتطلب الإجراءات اللازمة بآليات ومراحل محددة للبدء بالإصلاحات السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية لما يؤمن الاستقرار الاجتماعي ومعالجة المديونية العامة بفتح تحقيق واستعادة الاموال المنهوبة والاملاك العامة".‏